Local
-OneArabia
وافق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مؤخراً على مشروع قانون بشأن الضرائب على الشركات الاستخراجية وغير الاستخراجية التي تتعامل مع الثروات الطبيعية في الإمارة، وذلك خلال جلسته السابعة ضمن دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، والتي عقدت بمقره بمدينة الشارقة.
يعد هذا المشروع القانون الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويهدف إلى تنظيم الضرائب المفروضة على الشركات العاملة في استخراج واستغلال الموارد الطبيعية. ويغطي المشروع استخراج المعادن والأنشطة الأخرى ذات الصلة. ويشكل هذا المشروع أهمية بالغة في تعزيز النظام المالي في الشارقة مع تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
وأكد الشيخ راشد بن صقر القاسمي أن مشروع القانون يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز النظام الضريبي في الشارقة، ويهدف إلى تطبيق حوكمة فعّالة وامتثال تنظيمي، وتعزيز الإطار المالي، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي للتنمية الاقتصادية.
وكان التعاون بين دائرة المالية المركزية ودائرة النفط أمراً حيوياً في هذا المشروع، حيث أكد حاتم محمد الموسى على أهميته في تعزيز عمليات دائرة النفط والإشراف على الشركات المرتبطة بها، وبالتالي دعم اقتصاد الشارقة.
وناقش أعضاء المجلس كيفية دعم هذا القانون للاقتصاد الوطني مع ضمان التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية. ويهدف المشروع إلى إرساء إطار تشريعي قوي لتنظيم الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالموارد الطبيعية، وزيادة الإيرادات العامة لمشاريع التنمية.
واستعرض الأعضاء خلال الجلسة مختلف نصوص ومواد مشروع القانون، وركزوا على أهم الأحكام التي تفرض الضرائب على الشركات العاملة في الأنشطة الاستخراجية، وكذلك تلك التي تتعامل مع الموارد الطبيعية غير الاستخراجية.
With inputs from WAM
English summary
The Sharjah Consultative Council has approved a draft law imposing taxes on extractive companies. This initiative aims to regulate natural resource taxation while promoting economic development and environmental sustainability in the emirate.
Story first published: Sunday, January 12, 2025, 14:00 [GST]
0 تعليق