كشف الخبير التربوي الدكتور عاصم حجازي، حقائق يجب أن تعرفها عن مقترح البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة، الذي قدمه محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق عليه مبدئيا مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ليبدأ تطبيقه العام الدراسي المقبل 2025/2026 على طلاب الأول الثانوي، موجها بطرحه للحوار المجتمعي قبل البدء بتطبيقه.

10 حقائق عن مقترح البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة

ووتضمنت حقائق مقترح البكالوريا المصرية بديل الثانوية العامة وفقا لما طرحه الدكتور عاصم حجازي الآتي:

1. البكالوريا المصرية، هي تغيير لإسم الثانوية العامة فقط، أما جميع التفاصيل قدمت كمقترحات قبل ذلك وكانت سوف تطرح للنقاش لتحديد الإجراءات المناسبة لتطبيقها.
2. أنها ليست بشكلها الحالي دولية ولا يمكن أن تكون دولية بمجرد تهميش بعض المواد ودمج البعض الآخر فهناك معايير يحب توفرها في المدارس والمناهج والمعلمين وجدير بالذكر أن معظم المدارس المصرية غير حاصلة على الاعتماد المحلي من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.
3. أنها مجرد فكرة سوف يتم تنقيحها بالمناقشات التي نتمنى أن تسفر عن إجراءات تفيد العملية التعليمية.
4. بشكلها الحالي لا يوجد مبرر تربوي يبرر قصر تدريس بعض المواد على بعض الصفوف دون غيرها ولا إضافة بعض المواد للمجموع وعدم إضافة البعض الآخر.
5. بشكلها الحالي تؤدي إلى تسطيح معلومات الطلاب ووعيهم حيث تم الوصول بالمحتوى العلمي إلى الحد الأدنى مع حذف مواد مهمة كالتربية الوطنية بدلا من تطويرها.
6. تم طرح المقترح من خلال عدد ٦ صفحات انفوجراف أو عرض تقديمي وعند جمع الشرائح لن يتعدى المقترح صفحة واحدة ولا ينبغي لمقترح بتطوير مرحلة مهمة كالثانوية العامة أن يعرض مقتضبا هكذا بل كان من الأولى ربط مقترحات التطوير بالواقع وإمكانيات الوزارة ووضع إجراءات محددة للتنفيذ وتصور واضح لكيفية التنفيذ حتى يمكن المناقشة للوصول لأفضل صيغة لتنفيذ المقترح.
7. سوف يؤدي إلى ضياع مجهود الطلاب حيث يتوقفون عن دراسة اللغة الأجنبية الأولى في الصف الثالث الثانوي وهو ما يؤدي إلى ضياع مجهودهم الذي بذلوه في تعلمها في الصفين الأول والثاني.
8. قدم المقترح على أنه مرحلة منتهية وتجاهل المقترح أن القول بأن الثانوية العامة أصبحت  مرحلة منتهية لا بد أن يكون من خلال إجراءات محددة تربط مناهجها بسوق العمل وخطة التنمية المستدامة للدولة وليس بمجرد القول.
9. هذا المقترح بشكله الحالي يحتاج إلى مزيد من الفصول ومزيد من المعلمين وتنسيق كامل مع وزارة التعليم العالي.
10. لم يعالج المقترح مشكلات الكثافة والغش والدروس الخصوصية والعجز في أعداد المعلمين بل سيؤدي إلى تفاقمها.