تنطلق يوم غد (الإثنين)، الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها الرئيس اللبناني جوزيف عون لتسمية رئيس الحكومة في العهد الجديد. الساعات القليلة التي تفصل عن الكشف عن اسم رئيس الحكومة الجديد أظهرت توجهاً ملحوظاً لدى الكتل النيابية التي دعمت في السابق لتسمية نجيب ميقاتي، مثل الثنائي الشيعي والاعتدال الوطني، وكتل أخرى حليفة ونواب منفردين ومستقلين، يُتوقع أن تكرر دعمها له في الاستشارات المرتقبة.

في المقابل، قررت المعارضة بما تمثله من كتل نيابية، (مساء السبت) دعم ترشيح النائب فؤاد مخزومي لرئاسة الحكومة. أما «تكتل التغيير» الذي يضم النواب إبراهيم منيمنة، نجاة عون، بولا يعقوبيان، ملحم خلف، ياسين ياسين، وفراس حمدان، فقد اتجه لتسمية زميلهم النائب إبراهيم منيمنة، الذي أبدى استعداده لتحمل مسؤولية رئاسة الحكومة.

وقال منيمنة إن هذا القرار جاء بعد التشاور مع زملائه في التكتل الذين أعلنوا تأييدهم له، مع ترك الباب مفتوحاً لإجراء تفاهمات أوسع مع نواب تغييريين آخرين ومعارضين، بهدف تكوين كتلة وازنة يمكنها التفوق بأصواتها على تلك الممنوحة للرئيس ميقاتي.

وتشير المعطيات إلى احتمال حدوث تشرذم في المشهد السياسي، خصوصا بعدما تجاوز عدد المرشحين للتكليف اسمي ميقاتي ومخزومي، مع ظهور أسماء جديدة، مثل رئيس محكمة العدل الدولية القاضي نواف سلام، الذي أعلن بعض النواب التغييريين، ومعهم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب مروان حمادة، تبني ترشيحه، بانتظار أن يتبين موقف كتلة اللقاء الديمقراطي مجتمعة في الساعات القليلة القادمة.

يبقى السؤال: كيف ستتوزع الأصوات والمواقف بين المرشحين؟ وهل تتبدل المواقف في ظل الضغوط الدولية والعربية لتشكيل سلطة قادرة على تحمل مسؤولية إعداد خطط إصلاحية شاملة؟ هذه الخطط، التي حددها رئيس الجمهورية، تنطلق من اختيار شخصية رئيس الحكومة أولاً، مروراً ببيانها الوزاري ثانياً، ونوعية الوزراء المشاركين ثالثاً.

كل ذلك يُعد خطوة أساسية على المسار الإصلاحي المطلوب من الدول الداعمة للبنان، التي تشترط تحقيق إصلاحات ملموسة قبل ترجمة دعمها في المرحلة القادمة.