عكست سلطنة عمان، بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - التزامًا راسخًا بتلبية احتياجات المواطنين وتعزيز رفاهيتهم عبر مجموعة من التغييرات الجذرية في مختلف القطاعات. تمحورت هذه الجهود حول تحسين جودة الحياة وتعزيز الخدمات الأساسية، مما يعكس رؤية استراتيجية تسعى لبناء مجتمع مستدام ومتقدم، وفي إطار هذا التوجه، تتضافر الجهود الحكومية مع تطلعات المواطنين، مما يهيئ الأرضية لتحقيق مستقبل مشرق ومزدهر لسلطنة عمان، ويجسد الأمل والطموح في عُمان الجديدة.

القطاع الصحي

ويشير سالم بن محمد الشكيلي إلى أن «القطاع الصحي شهد العديد من التطورات الإيجابية، إذ تم توسيع وتحسين المستشفيات والمرافق الصحية، مما ساهم في تقديم خدمات طبية عالية الجودة، كما تم تطوير الكوادر الطبية وتعزيز برامج الرعاية الصحية الأولية، مما جعل الخدمات أكثر سهولة وملاءمة للمواطنين، وساعدت تقنيات الصحة الرقمية، مثل الاستشارات الطبية عن بُعد، على سرعة الحصول على الرعاية الصحية. كما أن الحكومة أثبتت قدرتها على إدارة الأزمات، مثل جائحة كوفيد-19، من خلال استراتيجيات فعّالة لحماية الصحة العامة، مع بدء اهتمام ملحوظ بالصحة النفسية كجزء من الرعاية الصحية العامة.

وفي السياق ذاته توضح ليلى بنت علي الكلبانية أن القطاع الصحي في سلطنة عُمان حفل بالاهتمام المتواصل لتحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040»، وركزت الجهود على تحسين جودة الخدمات الصحية وتطوير النظام الصحي بشكل شامل، مع إيلاء اهتمام خاص للعامل الصحي كجزء أساسي من هذه التطورات، مشيرة إلى أنه تم تعزيز الرعاية الصحية من خلال إنشاء مستشفيات ومراكز تخصصية حديثة، مثل مستشفى السلطان قابوس الجديد ومستشفى المزيونة بمحافظة ظفار وغيرها من المشاريع في مختلف المحافظات، كما تم التركيز على التحول الرقمي عبر أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية وتطبيقات مثل «الشفاء»، مع العمل مستقبلاً على تفعيل خدمات حجز المواعيد والاستشارات عن بُعد، مما ساهم في تسهيل عمل الكوادر الصحية وتحسين كفاءتهم.

وتضيف: في جانب الكوادر الصحية، أُطلقت برامج تدريبية مثل «إعداد القادة» و«مشروع الابتكار» لتطوير مهارات العاملين الصحيين ورفع كفاءتهم المهنية، ما أتاح لهم فرصًا للتعلم المستمر والتطور الوظيفي، كما تم استقطاب الكفاءات العالمية لتبادل الخبرات، مما ساهم في تعزيز بيئة العمل الصحية وتحفيز العاملين، موضحة أن هذه السياسات عززت بيئة العمل من خلال تحسين البنية الأساسية للمرافق الصحية وتوفير أحدث المعدات، مما خفف الأعباء اليومية على العامل الصحي وجعل العمل أكثر فعالية وأقل إجهادًا، إضافة إلى ذلك، ساهمت هذه التحسينات في تعزيز شعور العامل الصحي بالرضا الوظيفي والانتماء للمؤسسة الصحية.

وعلى صعيد الصحة العامة، تم تنفيذ حملات توعوية ومبادرات لمكافحة الأمراض المزمنة والمعدية، مما زاد من وعي المجتمع وساهم في تقليل الضغوط على العامل الصحي عبر تخفيف عبء الأمراض التي يمكن الوقاية منها، كما تم إنشاء مدينة طبية جامعية لتأهيل الكوادر الصحية وتوفير بيئة تعليمية وعملية تدعم الابتكار والتطوير المستدام، انعكست هذه السياسات بشكل مباشر على العامل الصحي من خلال توفير بيئة عمل أكثر دعمًا، وتوفير فرص تدريب وتطوير، وإيجاد تقنيات متقدمة تسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

قطاع الطرق

وفيما يتعلق بقطاع الطرق، أفاد محمد البلوشي بأن التغييرات أدت إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز التنمية المستدامة، حيث تم تنفيذ مشاريع كبيرة لتوسيع وتحديث شبكة الطرق، هذه التحسينات ساهمت في تقليل أوقات التنقل بين المدن والقرى، وركزت على تحسين الطرق في المناطق الريفية، مما ساعد في ربط المجتمعات البعيدة بمراكز الخدمات الأساسية، كما ساعد تحسين الطرق على تعزيز السياحة وتسهيل حركة البضائع والخدمات، مما عزز الاقتصاد المحلي.

شاركه في الرأي شهاب الفارسي بقوله: تولي الحكومة اهتماما كبيرا لتطوير قطاع الطرق بما يتواكب مع الزيادة المطردة في الكثافة السكانية، والمتتبع للمناقصات الحكومية المستمرة التي يعلن فيها عن إسناد عدد من الطرق الرئيسية والفرعية والتكاليف المالية المرتفعة لبعضها بسبب التضاريس الصعبة المعروفة في بعض المحافظات مثل محافظة مسندم يدرك أن هناك جهودا تبذل سواء من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أو عبر المحافظات والبلديات، موضحا أن ما يميز الطرق الرئيسية التي يتم تنفيذها في سلطنة عمان أنها ذات جودة عالية ومواصفات عالمية، ونلاحظ أن الكثير من السياح القادمين إلى البلاد يعجبون بكفاءة الطرق وسهولة استخدامها نظرا لما تحتويه من إرشادات وتعليمات واضحة

وأردف قائلا: من أبرز مشاريع الطرق التي تم افتتاحها خلال عام 2024م مشروع توسعة طريق الرسيل - بدبد الذي يعتبر نقلة نوعية وهناك إشادة مجتمعية كبيرة بإنجازه، ولا تنفك الجهات تبذل الجهود في معالجة بعض التحديات في مجال الطرق، منها المرتبطة بالازدحام المروري في الشوارع الرئيسية التي تشهد كثافة كبيرة خاصة في فترة الذروة عند ارتياد الموظفين لجهات عملهم، ومحاولة معالجة هذه المشاكل وإيجاد الحلول المناسبة.

التعليم

وأفاد حمود أمبوسعيدي بأننا لا نغفل الإنجازات والتغييرات في التعليم ، حيث تم تسليط الضوء على تطوير المناهج الدراسية وتحسين جودة التعليم من خلال تحديث البرامج التعليمية وتدريب المعلمين، والعمل على توسيع نطاق التعليم ليشمل المناطق النائية، مما ساهم في زيادة نسبة الملتحقين بالتعليم، وتم تعزيز التعليم الفني والمهني لتلبية احتياجات سوق العمل وتحسين فرص العمل للشباب العماني، والتركيز على إدخال التكنولوجيا في التعليم لمساعدة الطلاب على اكتساب مهارات القرن الحادي والعشرين.

مثل البرمجة وتكنولوجيا المعلوماتية، بالإضافة إلى تحسين البنية الأساسية للمدارس، لتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلبة، ودعم مؤسسات التعليم العالي وتوسيع البرامج الجامعية، مما يوفر فرصًا أكبر للطلبة لاستكمال دراستهم، وتشجيع البحث العلمي والابتكار في المؤسسات التعليمية لتطوير المجتمع وزيادة الإنتاجية، وتوفير برامج تعليمية مستمرة للبالغين وتعزيز المهارات والتعلم مدى الحياة»، موضحًا أن جميع هذه التطورات في التعليم ساهمت في زيادة نسبة الطلبة الملتحقين بالمدارس، خاصة في المناطق البعيدة، وارتفاع معدلات النجاح في الامتحانات الوطنية والدولية يمكن أن يدل على تحسين جودة التعليم، وزيادة عدد المدارس والمرافق التعليمية الجديدة، بما في ذلك المدارس الفنية والمهنية، وارتفاع نسبة المعلمين الحاصلين على مؤهلات تعليمية متقدمة أو تدريب مستمر، هذا بدوره يشير إلى تحسين جودة التعليم، وزيادة عدد الطلبة الملتحقين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي تعكس نجاح السياسات التعليمية.

الحرية

بدورها، قالت منى الحضرمية: إن «الحكومة تسعى إلى تعزيز بيئة أكثر انفتاحًا وحرية، وتم العمل على توسيع نطاق الحريات العامة، بما في ذلك حرية التعبير وحرية الصحافة. هذا أتاح للمواطنين فرصة أكبر للتعبير عن آرائهم ومشاركة أفكارهم، وتم تشجيع الحوار المفتوح بين الحكومة والمواطنين، مما عزز الشعور بالأمان القانوني، كما تم اتخاذ خطوات لتعزيز حقوق المرأة وزيادة مشاركتها في الحياة العامة». مشيرة إلى أن حرية التفكير والتعبير شجعَـا على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات، وهذا بدوره ساهم في تحسين الخدمات الاجتماعية والاقتصادية.

الدمج

علّق سيف العمري قائلاً: «ساهم دمج بعض المؤسسات الحكومية في تقليل البيروقراطية وزيادة كفاءة الأداء، مما أدى إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية، هذا بدوره ساعد في تقديم خدمات متكاملة وتسهيل الإجراءات للمواطنين، مما عزز ثقتهم في المؤسسات الحكومية، كما ساعد الدمج في توفير فرص تدريب وتطوير للموظفين، مما زاد من جودة الخدمات المقدمة». مؤكدا أن سلطنة عمان تواصل بقيادة جلالة السلطان هيثم بن طارق - حفظه الله ورعاه - تعزيز مسيرتها التنموية، ملتزمة بتحقيق رفاهية المواطنين وفتح آفاق جديدة من التقدم والازدهار.

الأشخاص ذوو الإعاقة

يقول أكرم بن سيف المعولي: لعبت منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة دورا كبيرا في تحسين المستوى المعيشي من خلال مساعدتهم على تغطية نفقاتهم الأساسية، كالأجهزة المساعدة، والتنقل وبعض المتطلبات التي ساعدتهم على تخفيف التحديات التي تواجههم جراء الإعاقة، كما ساهمت أيضا في تخفيف العبء المالي عن الأسر التي تعيل شخصًا من ذوي الإعاقة في بعض النفقات والاحتياجات الضرورية، مشيرا إلى أن المنفعة ساهمت في تعزيز اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة مع محيطهم ومجتمعهم، مما أدى إلى سهولة انخراطهم بشكل أكبر والتواصل والالتقاء بالآخرين، والمشاركة في الفعاليات والبرامج، ويعود ذلك بسبب تغطية المنفعة لبعض التكاليف المرتبطة بالتنقل والمواصلات.

ويضيف: خلال الخمس سنوات الماضية لمسنا تطورا ملحوظا وتسارعا في جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا يمكن حصرها جميعها إلا أن المتتبع لجهود وزارة التنمية الاجتماعية يدرك جليا الاهتمام الكبير في أن يحصل الأشخاص ذوو الإعاقة على نصيبهم المتساوي والمتكافئ من الخدمات والتسهيلات على قدم المساواة مع الآخرين، كما عملت الوزارة ولأول مرة على تنظيم الملتقى الأولى للأشخاص ذوي الإعاقة والذي تضمّن مؤتمرًا ومعرضًا كبيرًا للخدمات والمنتجات الخاصة بهذه الفئة وبمشاركة واسعة محلية ودولية، بالإضافة إلى تنظيم وزارة الثقافة والرياضة والشباب لمهرجان الأشخاص ذوي الإعاقة السنوي، موضحًا قائلا: « كما لمسنا اهتمام مختلف الجهات الحكومية والخاصة بالنفاذ الرقمي وسهولة الوصول الشامل في المنشآت العامة، ونؤمن بأن التقدم والتطوير في هذا المجال خلال المرحلة القادمة ماضٍ على قدم وساق».

حقوق الإنسان

وتوضح منى المصالحي اهتمام سلطنة عمان بجانب حقوق الإنسان لضمان حصول الجميع على كافة حقوقهم في كل المجالات، وحرصت على ضمان تمتع كل المواطنين بالعدل والمساواة، وذلك من خلال إنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان التي تسعى إلى نشر التوعية والتثقيف وتعزيز الحقوق والالتزامات، والإشراف على حملات التوعية والزيارات الميدانية للجامعات والمدارس لتعزيز التواصل مع أفراد المجتمع، ومن أجل حصول جميع المواطنين والمقيمين على حقوقهم خُصصت لجنة الرصد وتلقي البلاغات تقوم بمتابعة الانتهاكات أو التجاوزات الخاصة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، فأصبح من السهل التبليغ عن أي حادثة بكل سهولة ويسر ومتابعة سير الإجراءات المتعلقة بها وهذا يعكس مدى الاهتمام بالإنسان وتعزيز الثقة بقضايا حقوق الإنسان وزيادة الوعي المجتمعي.