أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن صياغة المادة ١٠٤ من قانون الإجراءات الجنائية كما وردت ووافقت عليها اللجنة المشتركة، تعكس الضمانات الدستورية المقررة في المواد 54 و96 و98، بما في ذلك الحكم المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 54 والتي تقضي بألا يبدأ التحقيق مع المتهم إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام مع توفير المساعدة اللازمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

تنظيم لأوامر الضبط والاحضار

كان ذلك أثناء مناقشات مجلس النواب في جلسته العامة اليوم لبحث تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

وقد تضمنت المواد ١٠٣، و١٠٤، و١٠٥ من المشروع القواعد المتعلقة بالاستجواب والمواجهة، ووضعت المواد من ١٠٦ إلى ١١١ تنظيما شاملًا لأوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار.

ضمانات المحاكمة العادلة

وأضاف الوزير خلال جلسة البرلمان العامة، إن من حسنات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الالتزام بالمعايير الدولية في كفالة حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة، وموضحا أن ما طرحه  المستشار عدنان فنجري، وزير العدل وهو قامة قضائية كبيرة جدير بالتفكير في ضوء الاعتبارات العملية التي يعرفها المشتغلون في هذا المجال، وان المادة كما وافقت عليها اللجنة المشتركة منضبطة ومتوازنة، وبالنسبة للضرورات العملية أو حالة الضرورة فإنها مسألة يمكن معالجتها من خلال التطبيقات القضائية، مؤكدا أنه ربما نحتاج إلى مناقشتها وهل تكفي التطبيقات القضائية في شأنها.

وبعد التشاور مع وزير العدل أكد الوزير فوزي الموافقة على المادة 104 من المشروع كما انتهت إليها اللجنة المشتركة وانها التزمت المبادئ الدستورية في تنظيم حقوق المتهم والدفاع عنه وأن الحكومة لديها الفرصة أثناء مناقشة القانون من خلال الإجراءات البرلمانية المتاحة ان تعود لهذه المادة اذا كان ثمة وجه يقتضي ذلك.