أبوظبي: «الخليج»
اختتمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مشاركتها في فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025، سلطت خلالها الضوء على مبادرة «اصنع في الإمارات»، ودورها الرئيسي في دعم جهود الاستدامة في القطاع الصناعي، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - مشروع 300 مليار.
ووجهت الوزارة دعوة إلى المستثمرين والمصنعين والشركات للمشاركة في النسخة الرابعة من «منتدى اصنع في الإمارات»، التي ستكون الأكبر والأشمل، والمقرر عقدها في مركز «أدنيك» أبوظبي 19 - 22 مايو/ أيار المقبل، كما عرضت منصة الوزارة مجموعة من المنتجات الوطنية المبتكرة، التي تم تطويرها من قبل شركات إماراتية.
ووقعت الوزارة اتفاقية تعاون مع مجموعة «الدار»، حيث أعلنت الأخيرة برنامجاً تحفيزياً للموردين لتشجيعهم على تبني أفضل الممارسات المستدامة، بناءً على مؤشرات تشمل بيانات الاستدامة، ومعدلات إعادة التدوير، والاعتماد على الطاقة المتجددة، وكثافة انبعاثات الكربون.
ألقى أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية، كلمة افتتاحية، خلال إعلان الشراكة الاستراتيجية بين شركة «كوكا كولا» الأهلية للمشروبات وشركة Emerge لإطلاق محطة رائدة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 1.8 ميجاوات، مشيراً إلى أن المشروع يتماشى مع خريطة طريق إزالة الكربون الصناعي، التي أطلقتها الوزارة خلال COP28.
ووجه خلال الكلمة دعوة إلى المستثمرين والمصنعين للمشاركة في النسخة الرابعة من منتدى اصنع في الإمارات، حيث يتوقع مشاركة لأكثر من 20 ألف شخص، وسيتم عرض 5 آلاف منتج إماراتي، ولأول مرة جناح خاص بالحرف الإماراتية.
نظمت الوزارة ضمن منصتها الخاصة ثلاث جلسات توعوية للمستثمرين والشركات والمصنعين، حيث استعرضت الجلسة الأولى دور مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي في تعزيز الاستدامة والكفاءة التشغيلية للشركات الصناعية، وتطبيقات وحلول الثورة الصناعية الرابعة في القطاع الصناعي وركزت الجلسة الثانية على دور مبادرة «اصنع في الإمارات» في تعزيز الاستدامة وتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، فيما تناولت الجلسة الثالثة خريطة طريق إزالة الكربون الصناعي التي تطرقت إلى كيفية مواءمة القطاع الصناعي مع هدف دولة الإمارات المتمثل في تحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2050.
واستعرضت فرق العمل في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبادرات الوزارة، مثل خريطة الطريق لخفض الكربون في القطاع الصناعي، وتحالف الاستدامة الصناعية، لتعزيز تطبيقات التكنولوجيا الخضراء لتطوير حلول مستدامة، مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، وجهود تمويل الصناعات الصديقة للبيئة، بالتعاون مع مصرف الإمارات للتنمية ومجموعة بنوك محلية، و برنامج التحول التكنولوجي، الذي يدعم الشركات الصناعية لاعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء، والحلول الذكية لتعزيز الكفاءة والإنتاجية، ومنظومة البنية التحتية للجودة من المواصفات القياسية وأنظمة المطابقة والاعتماد.