أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن الإنجازات المتحققة فى مجال الإصلاحات التشريعية تعكس التزام الدولة بمعايير حقوق الإنسان، مشيرًا إلى تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا فى مجالات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، من خلال إقرار قوانين تعكس هذا الالتزام. والتقى المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والدكتور بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبى المعتمدين فى القاهرة، مساء أمس الأول، بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة الإدارية.
وتحدث وزير الشئون النيابية والقانونية، خلال اللقاء، عن التطورات التشريعية والتنفيذية العديدة التى شهدها ملف حقوق الإنسان فى مصر، منذ الاستعراض الدورى الأخير، مشيرًا إلى أن مصر تستعد لمناقشة تقريرها الوطنى الرابع أمام آلية الاستعراض الدورى الشامل لحقوق الإنسان بجنيف، المقرر عقده فى ٢٨ يناير الجارى.
واستعرض «فوزى» الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تنفذها الدولة، وعدد أمثلة كثيرة فى مجال المحاكمة العادلة، والجنسية المصرية، والسلامة الجسدية، وحرية العمل الأهلى، والتى تأتى تنفيذًا للدستور المصرى، والتزامًا بالاتفاقيات الدولية التى انضمت لها مصر، وتهدف لتحقيق صالح المواطنين.
وقال إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ينظم جميع إجراءات المحاكمة الجنائية، مؤكدًا أنه لم يكن يصلح إجراء تعديلات على القانون القائم، المعمول به منذ ١٩٥٠، بسبب تغير الفلسفة والضمانات التى أتى بها الدستور الجديد، ويجب أن يعكسها القانون المنظم للإجراءات الجنائية.
وبخصوص مسألة الحبس الاحتياطى، قال إن مشروع القانون حرص على تأكيد طبيعته بوصفه إجراءً احترازيًا وليس عقوبة، محددًا سقفًا زمنيًا له وتقليصًا لمدده، مع ضمان تعويض مادى ومعنوى للمتضررين من الحبس الخاطئ، بالإضافة إلى النص على بدائله المختلفة. وأكد وزير الشئون النيابية والقانونية أن القانون يكفل ضمانات حقوق المتهمين والمواجهة فى الأدلة، مثل عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائى مسبب، وحق المتهم فى التواصل مع ذويه ومحاميه والاستعانة بالخبراء الاستشاريين، وحقه فى الصمت، فضلًا عن التنظيم القضائى لمسائل المنع من السفر والتحفظ على الأموال طبقًا للضوابط الدستورية، مشددًا على استمرار مناقشة مشروع القانون بتأن ودقة، من خلال عدد كبير من الجلسات التى لا تزال مستمرة.
وفيما يتعلق بلجوء الأجانب، قال وزير الشئون النيابية إن الحكومة تقدمت بمشروع قانون جديد بشأن لجوء الأجانب، يتماشى مع المعايير الدولية، وصدر وأصبح قانونًا من قوانين البلاد، ويهدف إلى حماية حقوق اللاجئين وطالبى اللجوء، مشيرًا إلى أن لائحته التنفيذية ستتضمن تيسيرات وإجراءات واضحة، وأن جسور التعاون الوثيق ممتدة مع مفوضية شئون اللاجئين.
وأشار «فوزى» إلى مبادرة «الحوار الوطنى»، التى أطلقها رئيس الجمهورية، ومثلت نموذجًا للانفتاح السياسى، ودعوة للتشارك فى ترتيب أولويات العمل الوطنى، معتبرًا أنها تُعد أحد أهم مظاهر تعزيز المشاركة السياسية وتوسيعها، وشهدت جلساتها مشاركة واسعة، وأحدثت زخمًا وحيوية داخل الشارع السياسى، بما يعكس الإرادة السياسية الجادة لتحسين المناخ السياسى فى مصر.
وأضاف أن توصيات الحوار الوطنى فى المجالات السياسية والاقتصادية والمجتمعية تعتمد على التوافق بين مختلف الآراء، بعيدًا عن آلية التصويت بالأغلبية والأقلية، فلا يتم إهمال رأى أو تجاهل فكرة.
كما أشار إلى حرص مصر على إنفاذ الاستحقاقات الانتخابية، وإجراء الانتخابات البرلمانية لمجلسى النواب والشيوخ، لينتخب الشعب المصرى ٥٦٨ نائبًا بمجلس النواب، و٢٠٠ نائب بمجلس الشيوخ، من بين ٦٠٠٠ مرشح. فيما بلغ عدد الأحزاب السياسية المشاركة فى الانتخابات البرلمانية ٩٢ حزبًا، من بينها ١٣ حزبًا حصلت بالفعل على مقاعد فى البرلمان فى دورته الحالية.
وعن الانتخابات الرئاسية، قال المستشار محمود فوزى إن الانتخابات أجريت فى ديسمبر ٢٠٢٣، بمشاركة ٤ مرشحين، وفاز بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبلغت نسبة المشاركة فيها ٦٦.٨٪، وذلك تحت إشراف قضائى كامل، مع تغطية إعلامية مفتوحة، ومتابعة من قبل العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية.
وشدد «فوزى» على أن مصر ماضية فى طريق تعزيز مسيرة حقوق الإنسان بدافع وطنى ذاتى، وهذه المسيرة ذات طبيعة تراكمية مستمرة، مضيفًا: «مصر نجحت، بفضل قيادتها البصيرة ومؤسساتها الراسخة، فى الحفاظ على استقرار البلاد، ودفع حركة التنمية فى مجالاتها المختلفة، رغم الظروف الاقتصادية والإقليمية الدقيقة».
من جانبه، أشاد وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبدالعاطى، فى كلمته، بالعلاقات المتميزة بين مصر والاتحاد الأوروبى بعد ترقيتها إلى «شراكة استراتيجية شاملة»، فى مارس ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ محاور الشراكة الستة، والتعاون فى مجال الهجرة وربطها بالتنمية ومعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية. وثمن «عبدالعاطى» الحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر، وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، والتطلع لصرف الشريحة الثانية بقيمة ٤ مليارات يورو.
واستعرض الوزير الموقف المصرى من الأوضاع الدقيقة فى مختلف دول الإقليم، وجهود مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار فى غزة، مؤكدًا أهمية المساعدات الإنسانية وتنفيذ الاتفاقات الإقليمية فى مواعيدها، وضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها، فضلًا عن الإشارة إلى جهود الدولة فى تعزيز حقوق الإنسان وتحسين حياة المواطن، فى إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفى ختام اللقاء، فُتح باب النقاش، واستقبل الوزيران أسئلة السفراء، التى تناولت مجموعة متنوعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصًا على تقديم إجابات واضحة وشاملة، تعكس حرص الحكومة على تعزيز التعاون والتواصل مع الشركاء الدوليين، فى أجواء اتسمت بالصراحة والشفافية والاحترام المتبادل.
0 تعليق