حمدي عبدالعزيز

تترشح مملكة البحرين لعضوية مجلس الأمن للفترة 2026-2027، مستفيدة من حصولها على مقعد غير دائم في المجلس خلال الفترة 1998-1999، والذي تبعه عضويتها في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة خلال الفترة 2000 – 2003م، ومتسلحة بالتزامها بالمساهمة الإيجابية والفاعلة في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، وهذا ما يطرح تساؤلاً حول المكاسب المتوقعة من هذه العضوية؟.

يتكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضواً، منهم 5 دائمي العضوية، هم: المملكة المتحدة، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وروسيا، و10 غير دائمي العضوية يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة التي تمثل الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة.

وانتهت مدة عضوية 5 أعضاء غير دائمين نهاية 2024 وهم: الإكوادور واليابان ومالطة وموزمبيق وسويسرا، أما الأعضاء الـ 5 الآخرون الذين تنتهي عضويتهم نهاية 2025 فهم: الجزائر وغيانا وجمهورية كوريا وسيراليون وسلوفينيا.

وتبذل الدبلوماسية البحرينية جهوداً تحضيرية كبيرة لنيل العضوية، متسلحة بتجربتها السابقة، والدور المتوقع أن تلعبه في تعزيز مكانتها والمساهمة في صنع القرار العالمي في آن؛ ومن المتوقع أن تنال المملكة مساندة ودعم دول مجلس التعاون والجامعة العربية وعدد كبير المجموعات الآسيوية والأفريقية والأوروبية والأمريكية، بفضل تحركاتها الدبلوماسية الداعمة للمسيرة الوحدوية الخليجية، وتعزيز العمل العربي المشترك، وجهودها المعززة للتعايش والتفاهم من أجل بيئة إقليمية ودولية آمنة مستقرة ومستدامة.

وفي حال وصولها إلى مقعد العضوية غير الدائمة، ستكون أولويات مملكة البحرين: السلام والاستقرار، والتحديات غير التقليدية، والمشاركة والإدماج، وتعددية الأطراف، ويدعمها سياستها المتزنة وحرصها على استقرار وازدهار وتقدم شعوب المنطقة والعالم.

وفي هذا الإطار؛ ستعمل على حشد التأييد لتنفيذ قرارات مجلس الأمن نفسه للقيام بدوره الأساس في حفظ الأمن والسلم الدوليين، والانخراط مجدداً في دعوات إصلاحه ليكون ممثلاً لكافة المجموعات الجغرافية والإقليمية بشكل عادل ومناسب سواء في المقاعد الدائمة أو غير الدائمة، لكي يصبح أكثر فعالية في مواجهة التحديات والتهديدات الراهنة والناشئة وضمان منع نشوب الصراعات.

وتتشارك البحرين مع دول الخليج ودول مثل البرازيل وألمانيا والهند واليابان، في الدعوة إلى إلحاق 6 أعضاء دائمين آخرين، وهو مطلب يحتاج ربما لعقود!، لذلك من المتوقع أن تتحرك نحو مطلب أكثر واقعية يتمثل في زيادة مقاعد أفريقيا والعرب غير الدائمة، وهو يحتاج لأعوام أقل من العمل وتشغيل العقول ومراكز الفكر العربية.

كما ستحمل البحرين عبء المبادرات الخليجية والعربية الداعمة لاستكمال الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وعضويتها الكاملة بالأمم المتحدة كحق قانوني وسياسي ضمن الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، ووفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية، والذي يتوافق مع سياستها الخارجية الساعية إلى إرساء السلام العادل والدائم والشامل في المنطقة.

وبناءً على ذلك، سوف تتحقق مكاسب عديدة في حال وصول البحرين إلى مقعد العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن، وستضيف المملكة بفضل نهجها الدبلوماسي المتزن لبنات أساسية وهامة للتنمية والاستقرار والسلام، في الإقليم والعالم.