أبوظبي: عدنان نجم

أعرب عدد من الخبراء والعاملين في القطاع العقاري في الإمارات عن توقعاتهم أن يواصل القطاع تحقيق مزيد من الأداء المتميز، عام 2025، موضحين أن العديد من العوامل، ساعدت في دعم نمو القطاع العقاري أهمها نمو الاقتصاد والاستقرار والأمن، الذي تنعم به الدولة إلى جانب المبادرات الحكومية المشجعة، التي دعمت القطاع وعززت الثقة به.
وأكد هؤلاء أن القطاع العقاري حقق، عام 2024، أداءً إيجابياً ونمواً متواصلاً، خاصة مع مواصلة الطلب على شراء وتملك العقارات، وإطلاق مشاريع نوعية لاقت اهتماماً وإقبالاً كبيراً من المستثمرين والمستخدمين النهائيين، وساعد ذلك على نجاح شركات تطوير عقارية في بيع مشاريعها خلال مدة قصيرة.
ولفت هؤلاء إلى أن العام القادم، سيشهد زيادة في الطلب على المشاريع النوعية والفاخرة، والاستمرار في جذب الأثرياء ورجال الأعمال والمستثمرين، بغرض العمل والإقامة في الدولة، خاصة في دبي وأبوظبي ورأس الخيمة.
يقول الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «بشكل عام، من المتوقع أن يكون القطاع العقاري في الإمارات قوياً، حيث يعتبر هذا القطاع من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، وشهد أداءً مميزاً، خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك عام 2024». 
وأضاف: «بالنسبة لتقييم أداء القطاع العقاري عام 2024، شهد هذا القطاع في الإمارات ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على شراء وتملك العقارات، خصوصاً في مدن رئيسية مثل دبي وأبوظبي، وأسهمت عوامل متعددة مثل نمو الاقتصاد الوطني الاستقرار والأمن، ازدياد عدد السكان، كذلك المبادرات الحكومية الداعمة، مثل الإقامات الذهبية وبرامج التملك الحر».
وتابع العامري: «تم إطلاق العديد من المشاريع العقارية الجديدة، التي تلبي احتياجات الفئات المختلفة، سواء الفاخرة أو المتوسطة، حيث شهد السوق العقاري تطوراً في المجتمعات الذكية والمستدامة، وهو ما يعزز جذب المستثمرين.
وذكر أن الإمارات، جذبت المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، مدفوعة بالتشريعات المرنة والبيئة الضريبية الجاذبة.
فيما يخص توقعات عام 2025، رد العامري:«يصعب التنبؤ بدقة، ولكن قد نشهد بعض التغييرات، مثل تغيير في إيقاع إطلاق المشاريع، بحيث تُركز على نوعية وتفاصيل الخدمات أكثر من الكمّ، والتركيز على الجودة والاهتمام بالتفاصيل بدلاً من السرعة والكمية، كذلك استقرار الأسعار فربما تشهد الأسعار استقراراً أو ارتفاعاً طفيفاً، بدلاً من الارتفاع المُستمر.
وأضاف العامري: «أعتقد أن من الممكن زيادة الطلب على العقارات الفاخرة، حيث إن الإمارات ستستمر في جذب الأثرياء من أنحاء العالم، خصوصاً في أبوظبي ودبي، ورأس الخيمة.. كذلك ستشهد الفترة القادمة إطلاق المزيد من المشاريع، التي تركّز على التكنولوجيا، والاستدامة، وتلبية احتياجات السكان المتزايدة».
وقال:«قد يواجه القطاع تحديات مثل زيادة المعروض، التي قد تؤثر في أسعار العقارات، ولكن التوازن الحالي بين العرض والطلب يظل إيجابياً.
واختتم بالقول:«حقق القطاع العقاري في الإمارات، عام 2024، نجاحاً ملحوظاً ونمواً مستداماً، ويتوقع لعام 2025، أن يستمر القطاع في الزخم الإيجابي، مع إطلاق المزيد من المشاريع العقارية، والاستفادة من الاستراتيجيات الوطنية لتعزيز الاستثمارات والنمو».

مشاريع نوعية
أفاد أمين القدسي المدير التنفيذي لشركة«نيشين وايد»الشرق الأوسط للعقارات أن القطاع العقاري في الدولة، خلال عام 2024، حافظ على جاذبيته الاستثمارية، وحقق عوائد كبيرة، مع ارتفاع الطلب على شراء وتملك العقارات بغرض الاستثمار أو الاستخدام النهائي.
وأوضح القدسي أن القطاع العقاري في الدولة، سجل إطلاق مزيد من المشاريع النوعية الجديدة، التي لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، مما دفع أسعار العقارات لمزيد من الارتفاع، بسبب مواصلة الطلب، وقدوم أفواج جديدة من المستثمرين بغرض الإقامة بالدولة، وبدء أعمالهم منها، بفضل ما تتمتع به من بيئة اعمال نشطة ومستقرة وآمنة.
وذكر القدسي أن دبي وأبوظبي ورأس الخيمة، استحوذت على الاهتمام الأكبر من قبل المستثمرين والمستخدمين النهائيين بفضل المشاريع النوعية، التي جرى إطلاقها، وكذلك قرب دخول مشاريع نوعية ضخمة، ستسهم في تغيير مشهد القطاع العقاري في الدولة.
وذكر أمين القدسي أن دولة الإمارات، نجحت في أن تكون الوجهة الأفضل للإقامة وشراء العقارات الفاخرة من قبل الأثرياء رجال الأعمال والمستثمرين، الذين قدموا إليها، خاصة في ظل الظروف المختلفة التي تشهدها المنطقة والعالم، حيث تتمتع الإمارات ببنية تحتية متطورة في مختلف المجالات، مما أسهم في رفع حجم مبيعات وتداولات العقارات في الدولة بشكل كبير وملحوظ، موضحاً أن هذا الأمر يعود إلى مبادرات القيادة الرشيدة والحزم التشجيعية والتحفيزية، التي جرى إطلاقها لدعم المستثمرين واستمرار أعمالهم.
وأعرب المدير التنفيذي عن توقعاته أن يسجل القطاع العقاري في الدولة، عام 2025، مزيداً من النمو في الطلب على العقارات، بفضل ثقة المقيمين والأجانب بالقطاع العقاري ورغبتهم بالإقامة في الدولة وممارسة الأعمال والأنشطة الخاصة بهم، أو مع اتجاه العديد من مستأجري الشقق والوحدات السكنية بالدولة لشراء العقارات، بغرض التملك والإقامة بها بغرض الاستخدام النهائي. 
وأوضح القدسي أن أسعار الوحدات السكنية في دولة الإمارات، تعتبر الأكثر تنافسية، مقارنة بأسعار العقارات في مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن هناك العديد من الحوافز التي طرحتها شركات التطوير والتسويق العقاري، والتي من شأنها تنشيط السوق ودفعه لمزيد من النمو.
طلب كبير
يقول عبد الرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة«منابع»العقارية:«لقد كان أداء القطاع العقاري، عام 2024، مميزاً للغاية، حيث شهد إطلاق مشاريع كبيرة وعملاقة ومتنوعة على مستوي الدولة، وسجل إقبالاً منقطع النظير في الطلب على الشراء في مختلف المشاريع، سواء من المستثمرين والمشترين داخل الدولة أو المستثمرين الجدد من خارج الدولة، وهذه بدورها عكست صورة واضحة، ومنحت ثقة كبيرة للقطاع العقاري في الدولة، بسبب الإقبال الكبير على الشراء.
وأضاف الشيباني: «نتوقع زيادة النمو، خلال العام القادم، بسبب إطلاق وبيع عدد كبير من المشاريع داخل الدولة، خلال عام 2024. ومازال الطلب قائماً، وهذا بدوره سيؤدي إلى إطلاق مشاريع جديدة ومتنوعة، خلال العام القادم، مما سيزيد من النمو والازدهار، وسيسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني».

سمعة عالمية
يقول رجل الأعمال حمد العوضي: «في ظل التغيرات والتقلبات الجيوسياسية في المنطقة، شهدت دولة الإمارات نمو كبير في شراء وتملك العقارات، حيث تمتعت الدولة بسمعة عالمية خاصة بعد انتهاء الجائحة العالمية، وأصبحت وجهة للأثرياء ورجال الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم».
وأضاف العوضي: «نجحت البيئة التشريعية في الدولة في جذب المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وتشجيعها على شراء وتملك العقارات، خاصة في ظل الظروف التي تشهدها أوروبا والمنطقة، مما جعل الإمارات وجهة مفضلة للعيش والإقامة والاستقرار وإطلاق المشاريع والأعمال».
وأوضح أن فرض العديد من الدول لضرائب مرتفعة على المستثمرين، جعل منها بيئة طاردة للمستثمرين الذين يبحثون عن وجهة منخفضة التكاليف والضرائب، وجعل هؤلاء يتجهون إلى الإمارات للاستفادة من بيئة الأعمال النشطة، التي توفرها وتشجع على العمل والاستثمار.
وقال: «إن الإمارات بما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة وتشريعات، أسهمت في جذب الاستثمارات الخارجية، وتشجيع المستثمرين على شراء العقارات وتملكها بغرض الاستقرار والعمل».
وأعرب عن توقعاته أن يسجل السوق العقاري بالدولة لعامي 2025 و2026 استقراراً، مع تسليم العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق، مشيراً إلى أن حدوث بعض الإشكالات في المنطقة أو العالم، قد يدفع العديد من المستثمرين للقدوم إلى الدولة، بغرض الإقامة والعمل مما سيرفع الطلب على العقارات.

نمو ملحوظ
يقول الدكتور أيوب الفرج الرئيس والشريك لشركة «كولد ويل بانكر» في أبوظبي: «شهد القطاع العقاري في الإمارات، خلال عام 2024، أداءً قوياً ونمواً ملحوظاً على خلفية الطلب المستمر على العقارات السكنية والتجارية. وتجلّت أبرز ملامح هذا النمو في ارتفاع الطلب على شراء وتملك العقارات، وجذب الإمارات لرؤوس الأموال الأجنبية والمستثمرين، بفضل قوانين التملك الحر، وزيادة الطلب على العقارات الفاخرة والشقق المجهزة في المناطق الحيوية، مثل دبي وأبوظبي، إلى جانب تزايد استثمارات المواطنين والمقيمين في العقارات كملاذ آمن».
وأضاف د. الفرج:«كما أطلق العديد من المطورين مشاريع ضخمة، وخاصة في دبي وأبوظبي، بهدف تلبية الطلب المتزايد».
وأوضح أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعاً، خاصة في القطاعات الفاخرة، إلى جانب ارتفاع معدلات الإيجار مع ازدياد الطلب على السكن في المناطق الحضرية.
 وتطرق إلى أهمية الدعم الحكومي والتشريعات المحفزة عبر مبادرات مثل الإقامة الذهبية والسياسات الاقتصادية المرنة، التي عززت من استقطاب المستثمرين.
وحول توقعات القطاع العقاري، لعام 2025، أجاب الفرج: «من المتوقع أن يواصل القطاع نموه بوتيرة قوية، مدعوماً بعوامل مثل استمرار الطلب مع تزايد رغبة الأفراد والمؤسسات بتملك العقارات، وجذب المزيد من المستثمرين، بفضل الاستقرار الاقتصادي والسياسي، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة، حيث من المرجح أن نشهد المزيد من المشاريع السكنية الفاخرة والمتكاملة لتلبية الطلب.
وأعرب عن توقعاته أن تركز المشاريع المستقبلية على استخدام التكنولوجيا والبناء المستدام.
واختتم بالقول:«بفضل خطط الدولة المستقبلية ورؤيتها الاقتصادية، من المتوقع أن يستمر القطاع العقاري بالنمو مع زخم قوي، عام 2025، لا سيما في ظل الطلب المتزايد من الفئات العليا من المستثمرين وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

فرص جديدة
تقول فاطمة مامكالو مديرة العلاقات العامة في شركة «الحمرا» العقارية: «شهد القطاع العقاري، عام 2024، تطورات ملحوظة، جعلته ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني وأحد المحركات الرئيسة للنمو، ومع تصاعد الطلب على العقارات السكنية والتجارية، برزت فرص جديدة أسهمت في تعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وأضافت:«تميز عام 2024 بتسجيل القطاع العقاري أداءً قوياً، بفضل عدة عوامل أساسية مثل زيادة الطلب على العقارات، حيث شهد الطلب على شراء وتملك العقارات ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعاً بالنمو السكاني، وزيادة اهتمام المستثمرين المحليين والدوليين بالاستثمار في القطاع العقاري، كما لعبت التسهيلات التمويلية والبنكية دوراً مهمّاً في تسهيل عمليات الشراء، ما جعل التملك خياراً أكثر جاذبية مقارنة بالإيجار.
وذكرت أن الطلب على العقارات الفاخرة والوحدات السكنية عالية الجودة، ارتفع مما أسهم في تعزيز القيمة السوقية للقطاع، مشيرة إلى أن المشاريع العقارية الضخمة، التي أطلقتها الحكومة والقطاع الخاص، أسهمت في توفير خيارات متنوعة للمستثمرين والسكان، إلى جانب تحسين البنية التحتية والمرافق.
وأوضحت مديرة العلاقات العامة أن ارتفاع أسعار الإيجارات في بعض المناطق، دفع العديد من السكان إلى التوجه نحو التملك كخيار طويل الأجل، ومع تزايد ثقة المستثمرين في السوق العقاري، أصبح القطاع وجهة مفضلة لرؤوس الأموال المحلية والدولية.
وأعربت عن توقعاتها باستمرار النمو في القطاع العقاري، عام 2025، مع تطورات جديدة قد تعزز من مكانته الاقتصادية مثل إطلاق المزيد من المشاريع العقارية التطويرية والاستثمار في العقارات المستدامة، إلى جانب ارتفاع الطلب على العقارات التجارية والمكتبية.
واختتمت بالقول: «يمثل القطاع العقاري في 2024 نموذجاً ناجحاً لاقتصاد يتطور وينمو بشكل مستدام. ومع التوقعات الإيجابية للعام 2025، ويبدو أن القطاع مهيّأ للاستمرار في أداء دوره الحيوي كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية، ومع استمرار الابتكار والاستثمار، سيظل العقار واحداً من أهم أصول الاستثمار وأكثرها أماناً في المستقبل.

خليفة المحيربي: عقارات الإمارات تتصدر عالمياً
أكد الدكتور خليفة سيف المحيربي، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار، أن عقارات الإمارات استحوذت على الاهتمام العالمي في العام 2024، سواء من حيث إقبال المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال على الشراء بغرض الاستثمار وتحقيق العوائد المجزية، أو من قبل المستخدمين النهائيين الذين يفضلون تملك العقارات بدلاً من استئجارها.

وثمّن د. المحيربي دعم القيادة الرشيدة التي تواصل تحقيق المزيد من الإنجازات، مما يدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، وعلى رأسها القطاع العقاري، الذي يُسهم بشكل كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي بالدولة، وتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين. وأوضح د. المحيربي أن القطاع العقاري في الدولة نجح في الحفاظ على قوته ومتانته في العام 2024

كارلـوس واكـيم: استمـرار الاستـثــمار والتمــلك
أكد كارلوس واكيم الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة أن دولة الإمارات تواصل تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للاستقرار والاستثمار، بفضل البيئة الآمنة والاقتصاد المستدام، الذي يدعم ثقة المستثمرين ويساعدهم في التخطيط بعيد المدى.

وقال واكيم: «يعتبر السوق العقاري الإماراتي أحد أهم الأسواق في العالم، ونتوقع استمرار الإقبال على شراء وتملك العقارات، خلال الفترة المقبلة، وذلك نظراً للتقدم الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات، خصوصاً في قطاع الاستثمار والتطوير العقاري.
ومن المتوقع أن تشهد أسعار الإيجارات ارتفاعاً معتدلاً، خلال العام القادم، مدفوعة بالطلب المستمر نتيجة زيادة عدد المقيمين الجدد».