Local

-OneArabia

أصدرت هيئة البيئة في أبوظبي لائحة بشأن التصالح والشكاوى المتعلقة بالمخالفات والغرامات البيئية. وتهدف هذه اللائحة إلى توفير آلية واضحة للتعامل مع مثل هذه الأمور، وتعزيز الشفافية، وتشجيع المخالفين على تسوية الغرامات طواعية. وهي تتماشى مع القانون رقم 16 لسنة 2005، الذي يسمح للهيئة بتقديم التصالح والشكاوى مقابل دفع 75% من إجمالي الغرامة.

وتسري اللائحة على المخالفات الواردة في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2021، ولا يجوز التصالح في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة أو إذا كانت المخالفة ذات آثار بيئية كبيرة تحددها الهيئة، وفي حال تعذر التصالح أو رفضه، يتعين على المخالف سداد الغرامة كاملة خلال مدة محددة وإصلاح أي ضرر حدث.

وأكدت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي أن هذا القرار يعزز الإطار التشريعي لتطبيق القوانين البيئية في أبوظبي، ويعالج التأثيرات السلبية المحتملة الناجمة عن أنشطة مختلفة مثل التنمية والسياحة، ويدعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على البيئة للأجيال القادمة.

كما حددت اللائحة إجراءات التظلم، حيث تسمح للمخالفين بالاعتراض على المخالفات خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار، ويجب أن تتضمن التظلمات كافة الأسباب والبيانات الداعمة، وفي حال الرفض، يتعين على المخالف دفع الغرامة الإدارية، ويكون القرار نهائياً.

وأكد الدكتور الظاهري أن تطبيق هذه اللائحة يتطلب التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من خلال إجراءات ممنهجة، وتهدف هذه الجهود إلى تحقيق الأهداف البيئية المرجوة وضمان الالتزام بها على مستوى الإمارة.

وتنص اللائحة على أن المخالفين الذين لا يستطيعون التوفيق أو رفضها يجب عليهم دفع الغرامات على الفور وإصلاح أي ضرر بيئي في موعد محدد. وسيؤدي عدم القيام بذلك إلى اتخاذ الهيئة إجراءات تصحيحية على نفقة المخالف.

ويدعم هذا الإطار التنظيمي الشفافية ويشجع الامتثال الطوعي مع معالجة المخاوف البيئية بشكل فعال في أبوظبي.

With inputs from WAM

Story first published: Sunday, January 19, 2025, 13:58 [GST]