عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها صباح اليوم، برئاسة سعادة النائب علي صقر الدوسري نائب رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.وفي بداية الاجتماع اطلعت اللجنة على ما أحيل من مكتب معالي رئيس المجلس، حول قرار مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (11) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب.بعدها انتقلت اللجنة إلى مناقشة الاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (110) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وارتأت السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون، كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تشجيع الاستثمار النوعي في مملكة البحرين، وانتهت إلى السلامة الدستورية للاقتراح بقانون، فيما عدا المادة 8 تشوبها شبهة دستورية.كما نظرت اللجنة الاقتراح بقانون بإضافة البند (ج) إلى المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وارتأت السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون وناقشت اللجنة أيضاً الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (5 مكرراً 1) إلى القانون رقم (10) لسنة 1976 في شأن الإسكان، وارتأت السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون.إلى ذلك ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 ، وارتأت السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون، فيما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (34) من قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وارتأت السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون.وفي الإطار ذاته ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة بإضافة بند جديد برقم (8) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وارتأت السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون.من جانب آخر ناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 "المعد بناءً على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، وبعد والاطلاع على مرئيات الجهات المعنية، قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون ورفعه إلى هيئة المكتب.وفي ختام الاجتماع ناقشت اللجنة، ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن منح الموظفين العاملين في الجهات الحكومية إجازة وفاة في حال توفي زوج أو زوجة أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، إذ تقرر الموافقة على الاقتراح برغبة، ورفعه إلى هيئة المكتب.فيما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بصيغته المعدلة بالسماح للموظف الحكومي بالاحتفاظ برصيد إجازاته السنوية حتى 100 يوم بدلاً من 75 يومًا، وقررت الموافقة على الاقتراح برغبة، ورفعه إلى هيئة المكتب.وتضم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كل من أصحاب السعادة النواب: سعادة النائب محمود ميرزا فردان رئيساً، وسعادة النائب علي صقر الدوسري نائباً للرئيس، وسعادة النائب محسن علي العسبول عضوا، وسعادة النائب محمد سلمان الأحمد عضواً، وسعادة النائب عبدالحكيم محمد الشنو عضواً، وسعادة النائب د.هشام أحمد العشيري عضواً، وسعادة النائب جلال كاظم حسن عضواً، وسعادة النائب د.علي ماجد النعيمي عضواً.