Local

-OneArabia

وعززت دولة الإمارات دورها في الاقتصاد الدائري من خلال مبادرات استراتيجية، كما أكد معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري. وتتوافق هذه الجهود مع الأهداف البيئية العالمية، مع التركيز على الحد من الانبعاثات الكربونية والنفايات. وكانت دولة الإمارات من أوائل الدول التي انضمت إلى مبادرة "تسريع الاقتصاد الدائري 360" مع المنتدى الاقتصادي العالمي.

خلال جلسة بعنوان "تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد خام: تغذية الاقتصاد الدائري" في الاجتماع السنوي الخامس والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2025، تركزت المناقشات على تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد قابلة لإعادة التدوير. واستكشفت الجلسة تقنيات إعادة التدوير المتقدمة والاستراتيجيات التجارية لضمان إمداد ثابت من المواد المعاد تدويرها مع إعطاء الأولوية للسلامة البيئية. كما تمت مناقشة السياسات الرامية إلى تحقيق التوازن بين حماية البيئة وأهداف الاقتصاد الدائري.

وأكد معالي عبدالله بن طوق أن التحول إلى الاقتصاد الدائري يشكل أهمية بالغة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في دولة الإمارات، ويدعم هذا التحول رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف إلى تحقيق الرخاء للأجيال القادمة. كما شارك معاليه بأفكاره حول تطوير نظام اقتصادي دائري متكامل يعتمد على أفضل الممارسات العالمية، بما في ذلك أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031.

وتتضمن الأجندة 22 سياسة عبر أربعة قطاعات رئيسية: التصنيع، والأغذية، والبنية الأساسية، والنقل. وتركز هذه السياسات على تبني أحدث تقنيات إعادة التدوير، وتأمين إمدادات المواد الخام، وتعزيز القدرة التنافسية، وتشجيع الابتكار، ودفع النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتشكيل شراكات مستدامة مع الكيانات الخاصة.

وحث معاليه المشاركين على اغتنام الفرص الاستثمارية ضمن قطاعات الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الدولة تدعم المشاريع المستدامة في هذه المجالات، مؤكداً أن تغير المناخ والتحولات الاقتصادية العالمية تؤكد الحاجة إلى نماذج اقتصادية دائرية تعمل على تقليل الضغوط البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

إن بناء الوعي والقدرات بين أصحاب المصلحة فيما يتعلق بالتقنيات ونماذج الأعمال الداعمة للاقتصاد الدائري أمر حيوي. ويعزز هذا النهج كفاءة الموارد ويقلل من الهدر. كما شارك معاليه في جلسة أخرى في المنتدى ناقشت النمو في الاقتصاد الدائري من خلال الابتكار والتقنيات المتقدمة.

الابتكار يقود الممارسات المستدامة

وقد ركزت المناقشات على التصنيع المستدام، والنقل الذكي، والطاقة النظيفة، وإنشاء بيئة تنظيمية مواتية للتجارة عبر الحدود. إن ضمان العمليات السلسة بين الشركات والمصدرين وشركات الخدمات اللوجستية والموانئ والسلطات أمر ضروري لتحقيق النجاح في هذه المجالات.

وأكد معالي بن طوق التزام دولة الإمارات بتعزيز الممارسات المستدامة محلياً وعالمياً، مشيراً إلى أن الدولة تشكل نموذجاً للتوازن بين الإدارة البيئية والنمو الاقتصادي، كما عززت استضافة مؤتمر المناخ الثقة الدولية بدور دولة الإمارات في تعزيز جهود الاستدامة العالمية.

وقد وفر المؤتمر منصة للاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاعات الاستدامة مثل الطاقة النظيفة، والتمويل الأخضر، والتخفيف من آثار تغير المناخ، ومبادرات الاقتصاد الدائري. وتساهم هذه الجهود بشكل كبير في معالجة تحديات المناخ العالمية مع تعزيز المرونة الاقتصادية.

With inputs from WAM

Story first published: Thursday, January 23, 2025, 18:32 [GST]