خرج المختبر الوطني للمحتوى المحلي بعد أسبوعين من الأعمال بدراسة 86 فرصة تطويرية تساهم في رفع كفاءة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتحفز أنشطة الاقتصاد الوطني، وجاءت الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات المهمة، منها ٥٦ فرصة استثمارية في مجالات الطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، وخدمات الكهرباء والمياه، والصحة، وقطاعي العسكري والأمني. وتم فرز هذه الفرص وفق معايير مختلفة كالجدوى الاقتصادية التي سوف تحققها القطاعات وإمكانية وأهداف التوطين ونسبة رفع مساهمتها.

وفي ختام الأسبوع الثاني من المختبر الوطني للمحتوى المحلي، أنهى المشاركون والذين يمثلون أكثر من 43 جهة حكومية وخاصة، أعمال المختبر الوطني للمحتوى المحلي والذي بحث تطوير الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان، وأهمية الاعتماد على المنتجات المحلية في التصنيع والإنتاج، مما يوفر فرص عمل أكثر ترفع من كفاءة الأيدي العاملة الوطنية، وتنمي القدرات الصناعية وتوطينها ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية.

وجاءت أعمال المختبر بمشاركة سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات، مع عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية، لمناقشة تحقيق فرص مشاركة المؤسسات الوطنية وتمكينها لتكون جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. مع تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع والعقود بما يحقق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والعدالة.

كما قدم في ختام أعمال المختبر عرضا مرئيا جمع مشرفي القطاعات، لمناقشة جميع ما تم طرحه، كأهم الفرص المطروحة في كل قطاع، وجدوى وآلية تنفيذها، وحوكمة مرحلة التنفيذ والمتابعة. حيث ستتم مرحلة التنفيذ حسب الخطوات التالية: تحديد الفرص وتحليلها، مع أخذ الموافقات اللازمة، وعقد اجتماعات مع المستثمرين ودراسة العروض، مع الاعتماد النهائي، والتناقص والإسناد، حتى الوصول إلى الخطوات النهائية في التشغيل والاستدامة. مع تحقيق التنفيذ بالتنسيق والتكامل والمواءمة مع جميع الجهات المعنية.

كما تم طرح نبذة عن الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، وعرض أجندة الحفل الختامي للمختبر، الذي سيعقد في ٢ فبراير القادم. حيث سيستعرض حفل الختام أهم مخرجات المختبر، وسيعتمد عددا من الفرص التي تمت مناقشتها، وسيتم توقيع بعض الاتفاقيات التي خرج بها المختبر الوطني للمحتوى المحلي.

وتعد مبادرة المختبر الوطني للمحتوى المحلي ضمن المبادرات الاستراتيجية لـ"رؤية عمان 2040"، التي تركز على تطوير الاقتصاد الوطني من خلال سياسات تعزز التوجه نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة وتعظيم القيمة المضافة محليًا، ويحقق العديد من الأهداف، منها التكامل بين القطاعات المعنية، ليضمن استثمار الموارد المشتركة طويلة المدى، وبناء شراكات فعّالة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والمراكز البحثية والصناعية لدعم الابتكار والتطوير، والعمل على إشراك أصحاب العلاقة في مناقشات مفتوحة لاستيعاب مرئياتهم واحتياجاتهم، وتحديد آلية تواصل مستدامة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مع تحديــد آليــة قيــاس الأثــر، ومراجعة دورية لخطة العمل لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وتحقيق خريطة طريق شاملة لتعزيز المحتوى المحلي بناءً على أولويات القطاعات، والاستفادة المثلى من الموارد المشتركة، لتحسين استثمار الموارد المتاحة في سلطنة عمان ، سواء كانت طبيعية أو بشرية أو اقتصادية، لتحقيق الأهداف الموضوعة مستقبليا للمحتوى المحلي، مع المساهمة في دعم القطاعات غير النفطية، مما يُعزز من تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. كما يدعم المختبر تطوير الكفاءات والمهارات العُمانية في مجالات متعددة لضمان استدامة النمو، ويعزز الإبداع والابتكار في مختلف القطاعات لتعزيز التنافسية.