استضافت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات، سلسلةً من الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدتها على مدى يومي 23 و24 يناير، مع وفد من وكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان في العاصمة أبوظبي.
شارك في الاجتماعات كبار المسؤولين من الجانبين، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث ركزت المناقشات على تعزيز التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والرؤى حول أحدث الممارسات في التصدي للتحديات الناشئة والوقاية من الجرائم المالية.
وأكد حامد سيف الزعابي، الأمين العام للأمانة العامة ونائب رئيس اللجنة الوطنية، أهمية التعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، موضحاً أن الاجتماع يُعد جزءاً من سلسلة اللقاءات الدورية التي تعكس التزام دولة الإمارات الراسخ، بتعزيز الشراكات الدولية في مكافحة الجرائم المالية، خاصة في ظل التطورات الجيواقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.
وأعرب عن فخر الأمانة العامة باستضافة الشركاء الاستراتيجيين من كازاخستان في أبوظبي، لمناقشة المبادرات الرائدة التي تهدف إلى تعزيز فعالية الأطر المحلية والإقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً مواصلة التعاون بشكل قوي ضمن مجموعة أوراسيا الإقليمية التابعة لمجموعة العمل المالي (فاتف)، ما يعكس الالتزام المشترك في مواجهة هذه الجرائم العابرة للحدود، والعمل على تعزيز الاستراتيجيات المعتمدة ومواكبة أحدث المستجدات والتطورات في هذا المجال الحيوي.
من جانبه، قال جانات إليمانوف، رئيس مجلس إدارة وكالة الرقابة المالية لجمهورية كازاخستان: إن دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان تشتركان في الالتزام الرفيع المستوى بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإن المناقشات أتاحت فرصة ثمينة لمراجعة التقدم المحرز في المبادرات المشتركة، بالإضافة إلى تبادل أحدث المرئيات والدروس المستفادة من الأنظمة الوطنية لمكافحة الجريمة المالية.
وأضاف: إن الإمارات وكازاخستان تتمتعان بقدر كبير من الخبرة المحلية في مجالات مثل التكنولوجيا والبيانات والأنظمة.
وقدَّم كبار أعضاء الأمانة العامة للجنة الوطنية، خلال الاجتماعات، عروضاً حول الفهم الشامل لدولة الإمارات للمخاطر، الذي تم تطويره من خلال التقييم الوطني للمخاطر والتحديثات الأخيرة لتقييم مخاطر الأصول الافتراضية، والذي انعكست مرئياته بشكل كبير على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار للأعوام 2024-2027، التي تم نشرها في الربع الأخير من عام 2024.
وتم استعراض آخر التطورات في جهود دولة الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتسليط الضوء على المشاريع الحالية والمبادرات الوطنية الجديدة في هذا المجال، ومن أبرزها منصة «AML TRACK»، هي شبكة رقمية حكومية متطورة وآمنة، تربط بين الجهات المعنية وتعمل كأداة تحليلية شاملة لمتابعة أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، بهدف ضمان دقة البيانات ورفع مستوى حوكمة المعلومات، ما يعزز القدرة على متابعة التغيرات والتطورات بشكل مستدام، إضافة إلى التعريف بالمنصة الوطنية للإحصاء، التي تُعد بنية تحتية رقمية مبتكرة طورتها الأمانة العامة لتعزيز منهج جمع البيانات، لضمان دقتها وسهولة الوصول إليها، ما يسهم في تحسين جودة المعلومات المتاحة.
وناقش فريق «مبادرة لجنة منتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص»، التي أُطلقت في عام 2021، إحدى مبادراته لتعزيز الحوار والتعاون الفني بين القطاعين لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث توفر المبادرة إطاراً قانونياً متكاملاً للتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مع التركيز على تحديد مخاطر الجرائم المالية والحد منها من خلال التزام الأطراف المعنية للامتثال بتوصيات التقييم الوطني المستحدث للمخاطر والمعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (فاتف).
(وام)

لقاء مع وحدة المعلومات المالية

اختتم الوفد الكازاخستاني زيارته بالاجتماع مع وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات، لتبادل الخبرات والمرئيات حول الكشف عن الجرائم التي تنطوي على أصول افتراضية وجرائم مالية أخرى.وتعكس هذه الاجتماعات رفيعة المستوى التزام دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان المشترك، بتعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود،؛ إذ يهدف البلدان من خلال هذه الشراكة، إلى تعزيز الأنظمة المالية العالمية وضمان المزيد من الأمن والاستقرار على الصعيد الدولي.