أكد مرشح التحالف المسيحي المحافظ للمنافسة على منصب المستشار في ألمانيا فريدريش ميرتس تمسكه باقتراحاته أمام البرلمان الاتحادي (بوندستاج) لتبني سياسة هجرة أكثر صرامة على الرغم من الانتقادات الحادة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر.

وقال رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي بعد مشاورات مع قيادة الحزب في برلين في إشارة إلى هجوم الطعن في مدينة أشافنبورج، والذي أودى بحياة شخصين: "سأناقش في البرلمان الألماني بصورة حاسمة هذا الأسبوع القضايا التي لدينا والتي اكتسبت إلحاحا جديدا منذ الأربعاء الماضي".

وأضاف ميرتس: “لن نسمح للاشتراكيين الديمقراطيين والخضر وبالتأكيد حزب البديل من أجل ألمانيا بأن يخبرونا ما هي المقترحات ومشاريع القوانين التي سنطرحها للتصويت في البرلمان الألماني،مضيفا أن "الصحيح لا يصبح خطأ لمجرد أن الناس الخطأ يوافقونه"، وإلى أنه "يتعين على الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر الحيلولة دون تشكيل أغلبيات لا يريدها أي منا".

وفي أعقاب هجوم الطعن القاتل في مدينة أشافنبورج، أعلن ميرتس أنه سيقدم هذا الأسبوع مقترحات بشأن تشديد لوائح الهجرة للبرلمان، وقال:"سنقدمها بغض النظر عن من سيؤيدها". في الوقت نفسه، أكد التحالف المسيحي في نصوص المقترحات أنه ينأى بنفسه عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وفي وقت سابق اتهم المستشار الألماني"أولاف شولتس “خلال فعالية انتخابية للحزب الاشتراكي في مدينة زاربروكن زعيم المعارضة فريدريش ميرتس بانتهاك الدستور من خلال خططه لتشديد سياسة الهجرة موضحا "عندما يقترح زعيم المعارضة الآن أن يقوم المستشار الألماني بأمور تتعارض مع دستور البلاد ومع الاتفاقيات الأوروبية، فإن ذلك يقول شيئًا عن قدرته على شغل منصب رفيع في ألمانيا".