عمان- أكد عاملون في قطاع تأجير السيارات السياحية أن القطاع ما يزال يعاني من الركود الذي تتجلى صورته بتدن في نسب الإشغال.
وقدر هؤلاء تراجع نسب إشغال مكاتب تأجير السيارات السياحية خلال الفترة الحالية إلى 20 %، مقارنة مع 60 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي.اضافة اعلان
وأكد نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة، أن القطاع ما يزال يعيش أزمة حادة أثقلت كاهله وتسببت بمعاناة كبيرة أربكت العاملين فيه.
وقال عكوبة: "جزء من أصحاب مكاتب التأجير اضطر إلى بيع عدد من سياراته ليتمكن من دفع الرواتب والمصاريف ما انعكس على تراجع أعداد السيارات وخروج نحو ألفي سيارة من القطاع ليصل عدد المركبات إلى نحو 12 ألفا مقارنة بفترة ما قبل الحرب على غزة، إذ كان العدد يزيد على 14 ألفا".
وزاد، خرجت أيضا عن الخدمة 1.3 ألف سيارة صنعت في العام 2017، جراء انتهاء عمرها التشغيلي.
وأشار إلى أن القطاع أجبر على تسريح عدد من موظفيه جراء تراجع نسب الإشغال في مختلف مكاتب التأجير، إذ بات صاحب المكتب عاجزا عن دفع كامل التكاليف الشهرية.
ويقدر عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية بقرابة 235 مكتبا سياحيا، موزعة على مختلف محافظات المملكة، إذ يشغل هذا القطاع أكثر من 3 آلاف موظف.
وأعلن عكوبة أن القطاع قدم دراسة لإنشاء شركة تأمين وتم الحصول على الموافقة، لكن العمل جار على تخصيص هذه الشركة لحماية القطاع وخدمته، في ظل ارتفاع فاتورة التأمينات التي يدفعها القطاع والبالغة 14 مليون دينار سنويا.
وطالب عكوبة الجهات المعنية بتمديد العمر التشغيلي للسيارات المصنعة في العام 2018، التي تبلغ نحو 1.5 ألف سيارة والموافقة على استمرار تقديم خدماتها السياحية.
كما طالب الجهات المعنية بضرورة ضبط الدخلاء على السوق خاصة من السيارات الخصوصي "ظاهرة تأجير النمرة البيضاء" ومعالجتها، ولا سيما أنها تنافس القطاع منافسة غير عادلة وتزيد من أعبائه وأصبحت تؤرق القطاع.
وطالب عكوبة الجهات المعنية، بإيجاد حل لملف زيادة قسط التأمين على السيارات السياحية التي تتعرض لحادث، إذ ارتفع بمقدار لا يقل عن 220 دينارا على السيارة وبنسبة 60 %.
وقال مدير أحد مكاتب تأجير السيارات السياحية خالد الأحمدي: "ما تزال نسبة إشغال المكتب لا تصل إلى 20 % منذ العدوان على غزة".
وأكد الأحمدي، أن معاناة قطاع تأجير السيارات السياحة ما تزال قائمة منذ 14 شهرا.
وأضاف أن قطاع تأجير السيارات السياحية يعتمد بشكل مباشر على السياحة الوافدة التي تعرضت إلى "نكسة" وكبدت القطاع خسائر كبيرة، في ظل غياب دعم الحكومة لهذا القطاع الذي يعتبر من أكثر القطاعات تضررا وما يزال مطالبا بدفع رسوم ومصاريف تزيد من أعبائه.
ولفت الأحمدي الانتباه إلى أن الإقبال على التأجير يقتصر على المواطنين، السيارات الهجينة (الهايبرد) والصغيرة نظرا لارتفاع تكاليف المحروقات.
واشتكى من استمرار الآثار السلبية الناتجة عن استمرار ممارسة السيارات الخصوصي، عمل السيارات السياحية المرخصة بشكل واسع.
واتفق مدير مكتب تأجير السيارات السياحية محمد أنور مع سابقيه في الرأي، حول الأزمة الحادة التي يشهدها القطاع التي انعكست على نسب الإشغال التي لا تزيد على 20 %، إضافة إلى الأعباء الاقتصادية المترتبة على الممارسات غير الشرعية، التي تقوم بها السيارات الخصوصي.
وطالب أنور الجهات المعنية بضبط سوق عمل السيارات السياحية وتخفيض الرسوم والضرائب على القطاع، كنوع من أنواع الدعم الذي يحتاجه قطاع تأجير السيارات.
ويشار إلى أن نحو 400 سيارة كهرباء دخلت السوق، إضافة إلى ارتفاع أعداد السيارات المهجنة (الهايبرد)، إلى 4 آلاف سيارة.
وقدر هؤلاء تراجع نسب إشغال مكاتب تأجير السيارات السياحية خلال الفترة الحالية إلى 20 %، مقارنة مع 60 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي.اضافة اعلان
وأكد نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية مروان عكوبة، أن القطاع ما يزال يعيش أزمة حادة أثقلت كاهله وتسببت بمعاناة كبيرة أربكت العاملين فيه.
وقال عكوبة: "جزء من أصحاب مكاتب التأجير اضطر إلى بيع عدد من سياراته ليتمكن من دفع الرواتب والمصاريف ما انعكس على تراجع أعداد السيارات وخروج نحو ألفي سيارة من القطاع ليصل عدد المركبات إلى نحو 12 ألفا مقارنة بفترة ما قبل الحرب على غزة، إذ كان العدد يزيد على 14 ألفا".
وزاد، خرجت أيضا عن الخدمة 1.3 ألف سيارة صنعت في العام 2017، جراء انتهاء عمرها التشغيلي.
وأشار إلى أن القطاع أجبر على تسريح عدد من موظفيه جراء تراجع نسب الإشغال في مختلف مكاتب التأجير، إذ بات صاحب المكتب عاجزا عن دفع كامل التكاليف الشهرية.
ويقدر عدد مكاتب تأجير السيارات السياحية بقرابة 235 مكتبا سياحيا، موزعة على مختلف محافظات المملكة، إذ يشغل هذا القطاع أكثر من 3 آلاف موظف.
وأعلن عكوبة أن القطاع قدم دراسة لإنشاء شركة تأمين وتم الحصول على الموافقة، لكن العمل جار على تخصيص هذه الشركة لحماية القطاع وخدمته، في ظل ارتفاع فاتورة التأمينات التي يدفعها القطاع والبالغة 14 مليون دينار سنويا.
وطالب عكوبة الجهات المعنية بتمديد العمر التشغيلي للسيارات المصنعة في العام 2018، التي تبلغ نحو 1.5 ألف سيارة والموافقة على استمرار تقديم خدماتها السياحية.
كما طالب الجهات المعنية بضرورة ضبط الدخلاء على السوق خاصة من السيارات الخصوصي "ظاهرة تأجير النمرة البيضاء" ومعالجتها، ولا سيما أنها تنافس القطاع منافسة غير عادلة وتزيد من أعبائه وأصبحت تؤرق القطاع.
وطالب عكوبة الجهات المعنية، بإيجاد حل لملف زيادة قسط التأمين على السيارات السياحية التي تتعرض لحادث، إذ ارتفع بمقدار لا يقل عن 220 دينارا على السيارة وبنسبة 60 %.
وقال مدير أحد مكاتب تأجير السيارات السياحية خالد الأحمدي: "ما تزال نسبة إشغال المكتب لا تصل إلى 20 % منذ العدوان على غزة".
وأكد الأحمدي، أن معاناة قطاع تأجير السيارات السياحة ما تزال قائمة منذ 14 شهرا.
وأضاف أن قطاع تأجير السيارات السياحية يعتمد بشكل مباشر على السياحة الوافدة التي تعرضت إلى "نكسة" وكبدت القطاع خسائر كبيرة، في ظل غياب دعم الحكومة لهذا القطاع الذي يعتبر من أكثر القطاعات تضررا وما يزال مطالبا بدفع رسوم ومصاريف تزيد من أعبائه.
ولفت الأحمدي الانتباه إلى أن الإقبال على التأجير يقتصر على المواطنين، السيارات الهجينة (الهايبرد) والصغيرة نظرا لارتفاع تكاليف المحروقات.
واشتكى من استمرار الآثار السلبية الناتجة عن استمرار ممارسة السيارات الخصوصي، عمل السيارات السياحية المرخصة بشكل واسع.
واتفق مدير مكتب تأجير السيارات السياحية محمد أنور مع سابقيه في الرأي، حول الأزمة الحادة التي يشهدها القطاع التي انعكست على نسب الإشغال التي لا تزيد على 20 %، إضافة إلى الأعباء الاقتصادية المترتبة على الممارسات غير الشرعية، التي تقوم بها السيارات الخصوصي.
وطالب أنور الجهات المعنية بضبط سوق عمل السيارات السياحية وتخفيض الرسوم والضرائب على القطاع، كنوع من أنواع الدعم الذي يحتاجه قطاع تأجير السيارات.
ويشار إلى أن نحو 400 سيارة كهرباء دخلت السوق، إضافة إلى ارتفاع أعداد السيارات المهجنة (الهايبرد)، إلى 4 آلاف سيارة.
0 تعليق