أكد نواب البرلمان، على ضرورة وجود حل سياسي  للأزمة السورية  يعتمد على الحوار بين جميع الأطراف السورية برعاية أممية، من خلال تشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع الأطياف السورية، وصياغة دستور جديد يحمي حقوق المواطنين ويعزز الديمقراطية، فضلا عن إجراء انتخابات حرة بإشراف دولي لضمان شرعية النظام الجديد.

النائب أيمن محسب يؤكد على ضرورة وجود حل سياسي للأزمة السورية

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، على ضرورة وجود حل سياسي للأزمة في سوريا، يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية، مؤكدا أن استمرار الأزمة السورية يُشكل تطورا خطيرا على سلامة البلاد والأمن الإقليمي والدولي، الأمر الذي يستوجب سعي كافة الأطراف إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية يؤدي إلى وقف العمليات العسكرية وحماية المدنيين من تداعيات هذه الأزمة.

وقال "محسب"،  وقف تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، يساهم في  الحد من التصعيد العسكري الذي يقود إلى سفك دماء المزيد من الأبرياء العزل وإطالة أمد الأزمة، مشددا على ضرورة الحفاظ على  وحدة وسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها، وحمايتها من الانزلاق إلى الفوضى والإرهاب مع اتخاذ خطوات جادة نحو إحداث تقدم ملحوظ في ملف تللاجئين والنازحين لكي يتمكنوا من العودة مرة أخرى إلى مدنهم وقراهم.

ودعا عضو مجلس النواب، جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي للعمل معا من أجل ايجاد حل سياسي يضمن استقرار سوريا، بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الأمن والاستقرار والعدالة، فضلاً عن تعزيز الجهود الرامية إلى توطيد الأمن والاستقرار في المنطقة، مع تقديم كل أشكال الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب السوري، وضمان وصولها بشكل مستدام ودون عوائق إلى كل المناطق المتأثرة.

وحذر النائب أيمن محسب، من استمرار دعم الفصائل المسلحة في سوريا لما يمثله من خطورة علي مستقبل سوريا ودول المنطقة، مؤكدا أن مصر  تدعم جميع الجهود الدولية والإقليمية لمكافحة التنظيمات الإرهابية مثل تنظيم داعش وجبهة النصرة، باعتبارها أحد المخاطر التي تهدد استقرار سوريا ودول المنطقة، منوها عن أن مصر حريصة على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واستقرارها، وإنهاء معاناة الشعب السوري.

النائب حازم الجندي يدعو لحل سياسى للأزمة السورية بعيداً عن أي تدخلات أجنبية

وأكد  النائب حازم الجندي ، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، على ضرورة وجود حل سياسي للأزمة السورية  يعتمد على الحوار بين جميع الأطراف السورية برعاية أممية، من خلال تشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع الأطياف السورية، وصياغة دستور جديد يحمي حقوق المواطنين ويعزز الديمقراطية، فضلا عن إجراء انتخابات حرة بإشراف دولي لضمان شرعية النظام الجديد.

وقال"الجندي" ، إنه من الضروري إعادة بناء مؤسسات الدولة السورية لتكون قوية ومستقلة، خاصة القضاء، لضمان سيادة القانون، مع إطلاق عملية مصالحة شاملة بين الفئات والطوائف المختلفة لإنهاء الاحتقان الطائفي، وضمان مشاركة كل الفئات في الحياة السياسية والاجتماعية، والتصدي لأي  تدخلات عسكرية أجنبية في سوريا، حتي لا تزداد الأزمة تعقيدا، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف صارم ضد محاولات احياء جماعات الإرهاب في سوريا باعتبار ذلك يُشكل خطورة كبيرة علي مستقبل سوريا والمنطقة بعد سقوط بشار الأسد.

ودعا "الجندي"، السوريين إلى دعم المؤسسات السورية الوطنية والحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها ورفض أي محاولات للتدخلات الأجنبية، داعيا الدول العربية إلى تقديم الدعم اللازم للشعب السوري وتعزيز الجهود الإغاثية والإنسانية لتخفيف معاناته حتي يتمكن من عبور هذه المرحلة والانتقال إلى مرحلة الاستقرار والأمن التي يتطلع إليها كل سوري في الداخل والخارج.

وشدد النائب حازم الجندي على ضرورة توفير الظروف الآمنة لعودة أكثر من 6 ملايين نازح داخليًا و5 ملايين لاجئ خارجيًا، مع العمل الجاد من أجل القضاء على التنظيمات المسلحة مثل داعش التي قد تستغل الفراغ السياسي، وبناء أجهزة أمنية جديدة غير طائفية تعمل تحت إشراف مدني.