برنامج "خطوة"

يعتبر برنامج "خطوة" من البرامج التي طرحتها وزارة التنمية الاجتماعية بهدف دعم وتمكين الأسر البحرينية والأفراد من ذوي الدخل المحدود لبدء مشاريعهم الإنتاجية من المنزل، ويهدف البرنامج إلى تنظيم وتطوير الاقتصاد غير المنظم من خلال توفير إطار قانوني وترخيص رسمي لمزاولة الأنشطة الإنتاجية المنزلية.

وفي هذا الإطار، وحرصاً على تحقيق أقصى درجات الرقابة على المال العام، فقد اتخذت الحكومة الموقره ما يلزم في الإجراءات التي تضمن حق المستحقين من خلال مراجعة المعلومات بعد إيقاف صرف المعاش التقاعدي للمخالفين من منتسبي البرنامج، حيث استندت الحكومة في تنفيذ الإجراءات على توصيات التدقيق الاستقصائي لديوان الرقابة المالية والإدارية.

وبناءً على ما طرح، قد أتضح وجود تجاوزات تنوعت ما بين التزوير والتواطؤ للاستفادة من التعويضات أو المعاشات أو المزايا التي تتيحها هيئة التأمين الاجتماعي، أو استخدام مستند مزور مع العلم بتزويره، والتي تصل عقوبة بعض تلك التجاوزات بموجب القانون إلى السجن 10 سنوات.

وهذا ما دفع الحكومة بضخ 9.2 مليون دينار بحريني لتعويض الخسائر المترتبة على التزوير وضمان عدم تأثر حقوق المتقاعدين والمشتركين من القطاعين العام والخاص.

ومن خلال هذه المعلومات يتضح للرأي العام أن هناك ضمن البرنامج من التزم بكل المعايير وهناك فئة منهم قد خالفوها سواء بقصد أو من غير قصد، ومن هنا تأتي مسألة العدالة في عملية التدقيق، فليس من المعقول أن يكون هناك متقاعدين عملوا لسنوات والتزموا بكافة معايير الاستحقاق ودفعوا مبالغ الاشتراكات، بأن تدخل فئة غير مستحقة مزوره ومتواطئة وهذا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون.

خلاصة الموضوع، أن الجهود الحكومية برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه الله، حرصت بعدم الإضرار بالمعاشات التقاعدية للمستحقين، وكذلك أن تكون صناديق التقاعد محمية من التلاعبات أو التزوير من قبل المشتركين وذلك حفاظاً على استدامتها وحماية للمال العام، وقد انعكس هذا الأمر بأن 897 من البرنامج ما زالوا يستلمون معاشاتهم التقاعدية منهم 783 قد صححوا أوضاعهم وصرفت لهم الرواتب من دون انقطاع، أما غير المستوفين للشروط فإن الحكومة قد باشرت ضمهم ضمن برنامج بدل التعطل.