بلدي المحرق: تفتيش دوري لسلامة المنازل والمباني من الحرائق

سماهر سيف اليزل

وافق المجلس البلدي في محافظة المحرق بالإجماع على مقترح بإجراء تفتيش دوري للسلامة على المنازل والمباني والمحلات التجارية. ويأتي ذلك رداً على انفجار غاز في عراد أدى إلى هدم مبنى ووفاة شخصين وإصابة ستة آخرين.

وتسعى هذه المبادرة، التي يقودها رئيس اللجنة المالية والإدارية والتشريعية بالمجلس أحمد المقهوي، إلى ضمان بقاء العقارات متوافقة مع لوائح السلامة لفترة طويلة بعد حصولها على توصيلها الأولي بالكهرباء. وحاليًا، يتم إجراء فحوصات السلامة بشكل أساسي قبل توصيل الكهرباء إلى عقار جديد، لكن أعضاء المجلس يقولون إن هذا ليس كافياً.

ويطالبون بإجراء عمليات تفتيش منتظمة لرصد التغييرات الهيكلية والتعديلات غير المصرح بها وطفايات الحريق منتهية الصلاحية أو المفقودة، وتوافر كاميرات المراقبة لتعزيز الأمن. وشدد المقهوي على ضرورة تنفيذ عمليات التفتيش المستمرة.

وقال: «يجب أن تكون هناك عمليات تفتيش منتظمة على المباني والمنازل والمحلات التجارية من جميع الوزارات والجهات الحكومية المعنية لأن ما حدث في حادثة عراد مثير للقلق».

مضيفاً «لدينا قواعد صارمة للعقارات الجديدة قبل توصيل الكهرباء، لكن بعد ذلك تكثر المخالفات». كما أشار إلى أن العديد من المباني غير الآمنة، وخاصة المباني القديمة، تشكل مخاطر كبيرة. وقال: «هناك المئات من المنازل والأبنية والمتاجر القديمة غير الآمنة، التي قد تواجه نفس مصير حادثة عراد».

من جهته حث رئيس المجلس بالإنابة صالح بوهزاع الجهات الحكومية على تكثيف جهودها في مراقبة المباني وتطبيق اللوائح، وأضاف أن «عمليات التفتيش المنتظمة لن تحمي السكان فحسب، بل ستساعد الشركات أيضاً على تجنب الخسائر الكارثية».

وقال إن هذا الاقتراح يمكن أن يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في جهود البحرين لتعزيز السلامة من الحرائق، والسلامة الهيكلية، والأمن بشكل عام.