أقرّت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الاقتراح برغبة بمنح الموظفين في القطاع الحكومي إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حالة ولادة مولود له.
ويهدف المقترح إلى تحقيق الدعم النفسي، وتعزيز التوافق الاجتماعي بين حقوق الأسرة وواجبات العمل.
وأكد جهاز الخدمة المدنية حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين مصلحة العمل، ومقتضيات الحياة الأسرية للموظف، موضحاً بأن قانون الخدمة المدنية، ولائحتيه التنفيذية، والمالية، والتشريعات ذات العلاقة، قد كفلت تحقيق التوازن في الحقوق والمزايا الوظيفية في بيئة العمل الحكومي، مع مراعاة الظروف الخاصة للموظفين؛ بما يضمن الحفاظ على مصلحة سير العمل، وتقديم الخدمات على أكمل وجه، مع تشديده على ما سيترتب عليه إقرار إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام للموظف عند ولادة مولود له، إلى جانب خروج الموظفة العاملة لإجازة الوضع، من تكاليف مالية إضافية، تقع على عاتق الحكومة؛ وذلك نظراً إلى ارتفاع تكلفة منح الإجازات في الخدمة المدنية، وتأثيره السلبي على إنتاجية العمل وسيره في القطاعات الحكومية.
0 تعليق