علّقت المحكمة العليا الأمريكية مؤقتاً طلباً من دونالد ترامب يهدف إلى السماح له بإقالة موظف كبير على رأس وكالة فيدرالية، في أول قرار تتخذه الهيئة القضائية العليا بشأن مرسوم رئاسي منذ تنصيب الجمهوري.وكانت إدارة ترامب قدمت التماساً الأحد اطلعت عليه وكالة فرانس برس، هو الأول في المعركة القضائية الجارية حول أولى قرارات الحكومة الجديدة، للسماح لها بتنفيذ أمر أصدره ترامب في السابع من شباط/ فبراير، قضى بإقالة هامبتون ديلينغر من رئاسة وكالة فيدرالية مكلفة بحماية مسربي الوثائق من الموظفين الفيدراليين.وطعن المسؤول بالقرار وقضت محكمة ابتدائية بإعادته إلى مهامه بموجب «أمر حماية مؤقتة» يمنع إقالته، وفق ما أفادت عدة وسائل إعلام أمريكية. وتوجهت إدارة ترامب إلى المحكمة العليا معتبرة أن أمر الحماية هو «هجوم غير مسبوق على فصل السلطات».لكن المحكمة العليا أشارت في قرارها إلى أنها قد تعاود النظر في الطلب الأسبوع المقبل، عند انتهاء مهلة الأمر المؤقت. وجاء في قرار المحكمة العليا غير الموقع أن «طلب إلغاء الأمر... يبقى عالقاً حتى 26 شباط/ فبراير، عند انتهاء مهلة أمر الحماية المؤقتة».