ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى برئاسة الدكتور علي بن محمد الرميحي، مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة دولة الكويت، المرافق للمرسوم رقم (91) لسنة 2024م.
ويهدف مشروع القانون إلى التصديق على الاتفاقية من أجل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الموانئ والملاحة البحرية التجارية، كما تهدف الاتفاقية وفقًا لنص المادة الأولى منها إلى إرساء وتنمية التعاون بين البلدين في مجال عمليات النقل البحري، ومنح كافة التسهيلات تحقيقاً لذلك، ودعم السفن الوطنية ومنحها معاملة تفضيلية عند تواجدها في مياه وموانئ الطرفين، وتدريب وتأهيل العاملين في مجال النقل البحري، ومراقبة السفن والتفتيش عليها للتأكد من سلامتها للإبحار وسلامة البيئة البحرية.
واطلعت اللجنة على مرئيات الجهات المعنية المتمثلة بوزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الرأي والتشريع القانوني، واللذين أكدوا على أهمية مشروع القانون وتماشيه مع التشريعات الوطنية في مملكة البحرين، فيما اطلعت اللجنة على مذكرة الرأي القانوني للمشروع بقانون، وقررت إحالته إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى جلسات مجلس الشورى.
0 تعليق