ناقشت لجنة الخدمات في مجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين) برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وذلك بحضور أحمد جعفر الحايكي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وبحثت اللجنة مع ممثلي الوزارة الملاحظات والمرئيات بشأن مشروع القانون الذي يهدف إلى إعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينيين الحاصلين على المؤهلات والخبرات المناسبة لشغل الوظائف التعليمية والتدريبية والإدارية في مؤسسات ومعاهد التعليم والتدريب بالقطاع الخاص.
وناقشت اللجنة مشروع القانون الذي جاء متسقًا مع المبادئ التشريعية التي تعزز من حقوق المواطنين في العمل وفقًا لأحكام المادة (13) من الدستور، كما جاء مشروع القانون لإيجاد حل تشريعي لإشراك المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة في احتواء الخريجيين في القطاعين التعليمي والتدريبي، وذلك لتفاوت القدرة الاستيعابية لوزارة التربية والتعليم مع حجم الباحثين عن العمل بالوظائف التعليمية.
من جانبها أشادت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان رئيسة اللجنة، بالتعاون المثمر والبنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مشيدةً بجهود وزارة العمل في التنسيق المستمر مع اللجنة، مؤكدة أن حضور ممثلي الوزارة اجتماعات اللجنة ومناقشة التشريعات المتعلقة بسوق العمل ومختلف المواضيع الاجتماعية يعكس التزام الوزارة بتعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى لضمان تطوير التشريعات ويعزز من الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطن.
0 تعليق