جرش – في وقت غاب فيه مشهد توزيع المساعدات على الأسر الفقيرة، لم يجد الأربعيني خالد بني مصطفى بدا من طرق الكثير من الأبواب لاستدانة المال لتلبية احتياجات أسرته الضرورية مع قرب دخول شهر رمضان المبارك في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها.اضافة اعلان
الدخل الشهري لخالد وأسرته لا يتجاوز 300 دينار يذهب جزء كبير منه لسداد الالتزامات الشهرية، إذ يدفع مبلغ 190 دينارًا أجرة البيت الذي تقطنه العائلة، ناهيك عن فواتير الماء والكهرباء والتدفئة، فلا يتبقى سوى القليل للوفاء بالمتطلبات الأساسية من طعام وشراب.
ورغم معرفته بأن الحصول على قرض من الشركات المالية التي تتقاضى أرباحًا عالية وفوائد كبيرة سينهكه ماديًا، إلا أنه يجد نفسه مُرغمًا على شراء المواد التموينية واللحوم لتلبية احتياجات أسرته المكونة من سبعة أفراد، موضحًا أنه كحال الكثيرين من الأهالي لا يسعه سوى توفير متطلبات الشهر الفضيل الذي يعد من الفترات القليلة التي تجتمع فيها الأسرة على مائدة واحدة.
ويبين أن الظروف الاقتصادية للمواطنين متشابهة ومتواضعة بالكاد تغطي جزءًا من احتياجاتهم، ومعظمهم يبحث عن قرض لتوفير متطلبات العيش بغض النظر عن نسبة الأرباح وقيمة القسط الشهري في ظل عدم وجود خيارات أخرى، لافتًا إلى أن دخول الشهر الفضيل بالتزامن مع الأجواء الباردة سيضطره إلى توجيه جزء كبير من المال لشراء وقود للتدفئة، لاسيما وأن درجات الحرارة منخفضة جدًا.
ولا يختلف الوضع لدى أسرة المواطن أحمد بنات الذي كان يعتمد على الجمعيات الخيرية في تغطية جزء كبير من احتياجات الشهر الفضيل، قائلًا: "منذ أشهر والجمعيات غير قادرة على تقديم المساعدات في ظل تراجع الدعم لها، ما دفعني للبحث عن مصدر مناسب للتمويل يتناسب مع دخلي المتآكل أصلاً لتغطية نفقات الشهر الفضيل."
ويؤكد أن الظروف الاقتصادية سيئة للغاية، والدخل الشهري لا يتناسب مع حجم النفقات، ما يجبره على تحمل الديون والقروض، لاسيما وأن الشهر الفضيل يتزامن مع فصل الشتاء الذي يحتاج وسائل تدفئة مناسبة، ناهيك عن أن جميع السلع الرمضانية أسعارها مرتفعة جدًا، خاصة اللحوم والدواجن، مشيرًا إلى أن معظم أهالي محافظة جرش سيضطرون لاستقبال الشهر الفضيل بالقروض الميسرة من الشركات المالية التي نشطت في الآونة الأخيرة لغرض استكمال متطلبات واحتياجات الشهر الفضيل وأداء واجباتهم الاجتماعية وشراء مستلزمات التدفئة لما تبقى من فصل الشتاء.
ويؤكد مواطنون أن الاحتياجات هذه الفترة كبيرة ومتعددة، إذ لا تقل احتياجات أي أسرة عن 700 دينار، فضلًا عن مستلزمات العيد كذلك، ومعظم الرواتب لا تغطي هذه التكاليف ولا تغطي احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار، لافتين إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة حرمتهم من المعونات والمساعدات التي كانت تقدمها الهيئات والجمعيات كل عام.
ويرى آخرون أن استمرار الأجواء الباردة يزيد من صعوبة توفير أعباء العيش، إذ إن الأعوام الماضية كانوا يعتمدون على إنتاج الأصناف الغذائية كالألبان والأجبان والمخللات والفواكه والخضار، قيقومون ببيعها لتوفير احتياجات أسرهم، إلا أن الأوضاع الحالية مغايرة تمامًا، فلا يوجد ما يبيعونه سوى ممتلكاتهم لضمان الوفاء باحتياجاتهم الضرورية، قائلين: "لا يوجد خيارات أخرى سوى التوجه للمؤسسات الإقراضية".
تقول ربة المنزل هيام العتوم التي تعيل أسرة مكونة من 4 أفراد: "دخلي الشهري لا يتجاوز 240 دينارًا يذهب ثلثاه كأجرة منزل وفواتير، وما يتبقى لا يغطي احتياجات بضعة أيام"، موضحة أن مجموع الكلف الشهر المقبل تتجاوز 800 دينار ما بين التزامات شهرية ومتطلبات الشهر الفضيل واحتياجات العيد وتكاليف التدفئة التي لا تقل عن 100 دينار شهريًا.
وتؤكد أنها وفي الظروف الحالية غير قادرة على توفير هذه المتطلبات، ما أجبرها على الحصول على قروض من إحدى الشركات المالية المنتشرة في المحافظة، لاسيما وأن مبلغ القرض لا يتجاوز ألف دينار ولا يحتاج إلى ضمانات كبيرة، والسداد ميسر على أشهر طويلة، موضحة أن خيار الاقتراض هو الخيار الوحيد أمامها خاصة وأن الجمعيات الخيرية باتت هي الأخرى غير قادرة على مساعدة الأسر المعوزة خلال شهر رمضان المبارك.
ويشاركها الرأي المواطن خالد السعد، مؤكدًا أنه يسعى بأسرع وقت للحصول على قرض من الشركات المالية لإيفاء متطلبات عائلته خلال شهر رمضان كونه لا يقدر على توفير احتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أنه يعي أن أقساط وفوائد القرض سترهق كاهله بعد انتهاء الشهر الفضيل، إلا أنه لا يجد خيارًا آخر.
ويرى أن أسعار كافة المستلزمات مرتفعة جدًا، والتجار يستغلون حاجة المواطنين وزيادة الطلب هذه الفترة لرفع الأسعار، مبينًا أن المواد الغذائية والدواجن واللحوم من أكثر السلع التي ارتفعت أسعارها والتي تضاعف بعضها مقارنة بالأشهر الماضية، مطالبًا الجهات المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق للحد من تغول التجار على المواطن الذي يجد نفسه مجبرًا على الشراء.
بدوره، يؤكد رئيس أحد الجمعيات الخيرية أحمد القادري أن الجمعيات الخيرية كانت في السنوات السابقة تقدم الدعم للأسر المعوزة وذوي الدخل المحدود وخاصة بداية شهر رمضان، وكانت تقدم في فصل الشتاء موادا غذائية ووقودا، إلا أن حجم المساعدات المتوفر في الجمعيات حاليًا متواضع جدًا ولا يغطي حاجة العشرات من العوائل المعوزة، فيما عدد الأسر التي تقدم للحصول على هذه المساعدات وتعتمد عليها بالآلاف خاصة في قرى وبلدات جرش.
وأوضح أن حجم المساعدات الذي يقدم للجمعيات تراجع بعد حرب غزة وتحولت لدعم أهالي قطاع غزة خلال الحرب، مما قلل من المساعدات التي يتم توجيهها إلى الجمعيات الخيرية في المحافظات، على الرغم من حاجة العديد من العوائل لهذه المساعدات وعدم قدرتهم على الحصول على القروض، كون أغلبهم ليسوا موظفين ولا تتوفر لديهم أي ضمانات تمكنهم من الحصول على قروض مالية.
إلى ذلك، أكد مصدر مطلع يعمل في أحد الشركات المالية في جرش أن عدد الطلبات للحصول على قروض ميسرة مرتفع هذه الفترة ولا يقل عن 50 طلبًا يوميًا خاصة قبيل حلول شهر رمضان، والقيم التي يحتاجونها تتراوح قيمتها ما بين 500-700 دينار، ومعظم المواطنين يتم قبول طلباتهم وبإجراءات سريعة، والبعض الآخر لا يملكون الضمانات الكافية للحصول على هذه القروض الميسرة.
وأوضح ذات المصدر أن عدد الطلبات يرتفع خلال مواسم معينة ومعروفة لدى العاملين في هذه الشركات، ومنها شهر رمضان والأعياد ومواسم دوام المدارس والجامعات.
الدخل الشهري لخالد وأسرته لا يتجاوز 300 دينار يذهب جزء كبير منه لسداد الالتزامات الشهرية، إذ يدفع مبلغ 190 دينارًا أجرة البيت الذي تقطنه العائلة، ناهيك عن فواتير الماء والكهرباء والتدفئة، فلا يتبقى سوى القليل للوفاء بالمتطلبات الأساسية من طعام وشراب.
ورغم معرفته بأن الحصول على قرض من الشركات المالية التي تتقاضى أرباحًا عالية وفوائد كبيرة سينهكه ماديًا، إلا أنه يجد نفسه مُرغمًا على شراء المواد التموينية واللحوم لتلبية احتياجات أسرته المكونة من سبعة أفراد، موضحًا أنه كحال الكثيرين من الأهالي لا يسعه سوى توفير متطلبات الشهر الفضيل الذي يعد من الفترات القليلة التي تجتمع فيها الأسرة على مائدة واحدة.
ويبين أن الظروف الاقتصادية للمواطنين متشابهة ومتواضعة بالكاد تغطي جزءًا من احتياجاتهم، ومعظمهم يبحث عن قرض لتوفير متطلبات العيش بغض النظر عن نسبة الأرباح وقيمة القسط الشهري في ظل عدم وجود خيارات أخرى، لافتًا إلى أن دخول الشهر الفضيل بالتزامن مع الأجواء الباردة سيضطره إلى توجيه جزء كبير من المال لشراء وقود للتدفئة، لاسيما وأن درجات الحرارة منخفضة جدًا.
ولا يختلف الوضع لدى أسرة المواطن أحمد بنات الذي كان يعتمد على الجمعيات الخيرية في تغطية جزء كبير من احتياجات الشهر الفضيل، قائلًا: "منذ أشهر والجمعيات غير قادرة على تقديم المساعدات في ظل تراجع الدعم لها، ما دفعني للبحث عن مصدر مناسب للتمويل يتناسب مع دخلي المتآكل أصلاً لتغطية نفقات الشهر الفضيل."
ويؤكد أن الظروف الاقتصادية سيئة للغاية، والدخل الشهري لا يتناسب مع حجم النفقات، ما يجبره على تحمل الديون والقروض، لاسيما وأن الشهر الفضيل يتزامن مع فصل الشتاء الذي يحتاج وسائل تدفئة مناسبة، ناهيك عن أن جميع السلع الرمضانية أسعارها مرتفعة جدًا، خاصة اللحوم والدواجن، مشيرًا إلى أن معظم أهالي محافظة جرش سيضطرون لاستقبال الشهر الفضيل بالقروض الميسرة من الشركات المالية التي نشطت في الآونة الأخيرة لغرض استكمال متطلبات واحتياجات الشهر الفضيل وأداء واجباتهم الاجتماعية وشراء مستلزمات التدفئة لما تبقى من فصل الشتاء.
ويؤكد مواطنون أن الاحتياجات هذه الفترة كبيرة ومتعددة، إذ لا تقل احتياجات أي أسرة عن 700 دينار، فضلًا عن مستلزمات العيد كذلك، ومعظم الرواتب لا تغطي هذه التكاليف ولا تغطي احتياجاتهم الأساسية في ظل ارتفاع الأسعار، لافتين إلى أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة حرمتهم من المعونات والمساعدات التي كانت تقدمها الهيئات والجمعيات كل عام.
ويرى آخرون أن استمرار الأجواء الباردة يزيد من صعوبة توفير أعباء العيش، إذ إن الأعوام الماضية كانوا يعتمدون على إنتاج الأصناف الغذائية كالألبان والأجبان والمخللات والفواكه والخضار، قيقومون ببيعها لتوفير احتياجات أسرهم، إلا أن الأوضاع الحالية مغايرة تمامًا، فلا يوجد ما يبيعونه سوى ممتلكاتهم لضمان الوفاء باحتياجاتهم الضرورية، قائلين: "لا يوجد خيارات أخرى سوى التوجه للمؤسسات الإقراضية".
تقول ربة المنزل هيام العتوم التي تعيل أسرة مكونة من 4 أفراد: "دخلي الشهري لا يتجاوز 240 دينارًا يذهب ثلثاه كأجرة منزل وفواتير، وما يتبقى لا يغطي احتياجات بضعة أيام"، موضحة أن مجموع الكلف الشهر المقبل تتجاوز 800 دينار ما بين التزامات شهرية ومتطلبات الشهر الفضيل واحتياجات العيد وتكاليف التدفئة التي لا تقل عن 100 دينار شهريًا.
وتؤكد أنها وفي الظروف الحالية غير قادرة على توفير هذه المتطلبات، ما أجبرها على الحصول على قروض من إحدى الشركات المالية المنتشرة في المحافظة، لاسيما وأن مبلغ القرض لا يتجاوز ألف دينار ولا يحتاج إلى ضمانات كبيرة، والسداد ميسر على أشهر طويلة، موضحة أن خيار الاقتراض هو الخيار الوحيد أمامها خاصة وأن الجمعيات الخيرية باتت هي الأخرى غير قادرة على مساعدة الأسر المعوزة خلال شهر رمضان المبارك.
ويشاركها الرأي المواطن خالد السعد، مؤكدًا أنه يسعى بأسرع وقت للحصول على قرض من الشركات المالية لإيفاء متطلبات عائلته خلال شهر رمضان كونه لا يقدر على توفير احتياجاتهم الأساسية، مشيرًا إلى أنه يعي أن أقساط وفوائد القرض سترهق كاهله بعد انتهاء الشهر الفضيل، إلا أنه لا يجد خيارًا آخر.
ويرى أن أسعار كافة المستلزمات مرتفعة جدًا، والتجار يستغلون حاجة المواطنين وزيادة الطلب هذه الفترة لرفع الأسعار، مبينًا أن المواد الغذائية والدواجن واللحوم من أكثر السلع التي ارتفعت أسعارها والتي تضاعف بعضها مقارنة بالأشهر الماضية، مطالبًا الجهات المعنية بتشديد الرقابة على الأسواق للحد من تغول التجار على المواطن الذي يجد نفسه مجبرًا على الشراء.
بدوره، يؤكد رئيس أحد الجمعيات الخيرية أحمد القادري أن الجمعيات الخيرية كانت في السنوات السابقة تقدم الدعم للأسر المعوزة وذوي الدخل المحدود وخاصة بداية شهر رمضان، وكانت تقدم في فصل الشتاء موادا غذائية ووقودا، إلا أن حجم المساعدات المتوفر في الجمعيات حاليًا متواضع جدًا ولا يغطي حاجة العشرات من العوائل المعوزة، فيما عدد الأسر التي تقدم للحصول على هذه المساعدات وتعتمد عليها بالآلاف خاصة في قرى وبلدات جرش.
وأوضح أن حجم المساعدات الذي يقدم للجمعيات تراجع بعد حرب غزة وتحولت لدعم أهالي قطاع غزة خلال الحرب، مما قلل من المساعدات التي يتم توجيهها إلى الجمعيات الخيرية في المحافظات، على الرغم من حاجة العديد من العوائل لهذه المساعدات وعدم قدرتهم على الحصول على القروض، كون أغلبهم ليسوا موظفين ولا تتوفر لديهم أي ضمانات تمكنهم من الحصول على قروض مالية.
إلى ذلك، أكد مصدر مطلع يعمل في أحد الشركات المالية في جرش أن عدد الطلبات للحصول على قروض ميسرة مرتفع هذه الفترة ولا يقل عن 50 طلبًا يوميًا خاصة قبيل حلول شهر رمضان، والقيم التي يحتاجونها تتراوح قيمتها ما بين 500-700 دينار، ومعظم المواطنين يتم قبول طلباتهم وبإجراءات سريعة، والبعض الآخر لا يملكون الضمانات الكافية للحصول على هذه القروض الميسرة.
وأوضح ذات المصدر أن عدد الطلبات يرتفع خلال مواسم معينة ومعروفة لدى العاملين في هذه الشركات، ومنها شهر رمضان والأعياد ومواسم دوام المدارس والجامعات.
0 تعليق