Local
-OneArabia
تعمل مؤسسة حماية المستهلك والتجارة العادلة في دبي، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة، على تنظيم التسويق عبر الهاتف بشكل فعال. وتهدف هذه المبادرة إلى حماية حقوق المستهلكين وتشجيع الممارسات التجارية الأخلاقية. ويتماشى هذا الجهد مع قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024، الذي يحكم التسويق عبر الهاتف، والقرار رقم 57 لسنة 2024، الذي يتناول المخالفات والعقوبات.
تهدف هذه اللوائح إلى الحد من المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، وتعزيز راحة المستهلك من خلال حماية خصوصيته. كما تعمل على تعزيز الثقة في الشركات من خلال ضمان الالتزام بقنوات التسويق والتوقيتات المناسبة. والهدف هو تعزيز بيئة عمل إيجابية في دبي.
ومنذ دخول هذه اللوائح حيز التنفيذ في أغسطس 2024، أصدرت الهيئة تحذيرات أولية لـ 174 شركة في دبي لعدم الالتزام، وتم فرض غرامات على 159 شركة لم تلتزم بالقواعد، حيث بلغت قيمة الغرامة لكل منها 50 ألف درهم.
ويدعم هذا النهج التنظيمي أجندة دبي الاقتصادية "D33"، التي تهدف إلى مضاعفة اقتصاد المدينة بحلول عام 2033. كما تسعى إلى ترسيخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.
وتنطبق إرشادات التسويق عبر الهاتف الجديدة على جميع الشركات المرخصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تلك الموجودة في المناطق الحرة والتي تعتمد على التسويق عبر الهاتف. وتتضمن القواعد الرئيسية عدم الاتصال بالمستهلكين الذين اختاروا عدم الاتصال عبر "سجل عدم الاتصال" الذي تديره هيئة تنظيم الاتصالات.
وتقتصر المكالمات على الفترة ما بين التاسعة صباحاً والسادسة مساءً، ويجب إخطار المستهلكين في حال تسجيل مكالمة في بدايتها. وتضمن هذه التدابير الالتزام بأفضل الممارسات التي تحمي مصالح المستهلكين وتدعم الاستقرار الاقتصادي.
الالتزام بحماية المستهلك
وتحرص مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة على تطبيق هذه اللوائح بشكل فعال، وهو التزام ينسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة في إطار أجندة دبي الاقتصادية "D33".
وتتضمن استراتيجية الشركة رفع مستوى الوعي بين الشركات بهذه اللوائح وتقديم الإرشادات لتجنب الغرامات، كما تعمل على توعية المستهلكين بحقوقهم وآليات تقديم الشكاوى.
عملية الاستئناف للشركات
تستطيع الشركات الراغبة في الاعتراض على الغرامات أن تفعل ذلك من خلال آلية الاعتراض القانونية. وتضمن هذه العملية العدالة والشفافية في التعامل مع النزاعات المتعلقة بعدم الامتثال لقواعد التسويق عبر الهاتف.
ويتمثل الهدف الشامل في خلق بيئة تنافسية عادلة تعزز الاستقرار الاقتصادي مع حماية المستهلكين من الممارسات التجارية السلبية. كما يعمل هذا الجهد على تعزيز سمعة دبي كمركز عالمي رائد للأعمال.
With inputs from WAM
English summary
The Dubai Consumer Protection has fined 159 companies AED 50,000 each for failing to comply with new telemarketing regulations. These measures aim to protect consumer rights and promote ethical business practices in the emirate.
Story first published: Tuesday, February 25, 2025, 14:32 [GST]
0 تعليق