في ضربة جديدة لجرائم الاحتيال الإلكتروني، شهدت الساحة المالية عملية نصب واسعة بعد إغلاق منصة RGA للاستثمار، التي استولت على أموال عدد كبير من المشتركين قبل أن تختفي بشكل مفاجئ.

جاءت هذه الواقعة بعد حادثة منصة FBC، مما زاد من مخاوف المستثمرين ودفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لكشف الجناة وإعادة الحقوق إلى المتضررين.

تفاصيل القضية

أفادت مصادر أمنية بأن وزارة الداخلية تلقت شكاوى من 101 مواطن خلال الأيام الماضية، جميعهم تعرضوا للاحتيال من قبل منصة RGA، التي وعدتهم بأرباح ضخمة من خلال الاستثمار في البرمجيات والتسويق الإلكتروني.

وأكد الضحايا أن المنصة بدأت بالتوقف عن دفع الأرباح منذ الأسبوع الماضي، في خطوة تمهيدية للإغلاق والهروب بالأموال.

أحد المشتركين في المنصة أوضح أنه حضر قبل أيام عشاءً مع مسؤولي RGA، حيث اجتمع عدد كبير من المستثمرين، دون أن يدركوا أنهم على وشك خسارة أموالهم بالكامل.

مخطط احتيالي منظم

كشفت التحقيقات أن الجريمة تقف وراءها شبكة دولية متخصصة في الاحتيال الإلكتروني، يقودها ثلاثة أشخاص يحملون جنسيات أجنبية، ويقيمون داخل البلاد بالتنسيق مع عصابة خارجية.

وبحسب المصادر، قامت الشبكة بإنشاء شركة استثمار وهمية في القاهرة، كواجهة للترويج لمشاريعها الاحتيالية، معتمدة على حملات إعلانية مكثفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق "واتساب"، لاستدراج الضحايا وإغرائهم بتحقيق أرباح خيالية. كما استخدم المحتالون خطوط هواتف مسجلة بأسماء مزيفة لتفعيل محافظ إلكترونية تم تحويل الأموال إليها قبل اختفائهم.

القبض على المتهمين واستعادة الأموال

بعد تحريات مكثفة، تمكنت السلطات من القبض على 13 شخصًا متورطًا في الجريمة، وعثرت بحوزتهم على:

عدة هواتف محمولة.

1135 شريحة هاتف.

جهاز كمبيوتر محمول.

مبالغ مالية متنوعة تصل إلى مليون و270 ألف جنيه.

وأثناء التحقيقات، أقر المتهمون بتنفيذ المخطط الاحتيالي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، في حين تواصل الجهات الأمنية ملاحقة باقي المتورطين لاسترداد الأموال المنهوبة.

تحذير رسمي للمواطنين

حذرت وزارة الداخلية المواطنين من الانسياق وراء العروض الاستثمارية التي تعد بأرباح غير منطقية، مشددة على أهمية التحقق من مصداقية أي منصة استثمارية قبل تحويل الأموال إليها. كما أكدت مواصلة جهودها في مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني وحماية أموال المستثمرين من مثل هذه العمليات الاحتيالية.