عقدت اللجنة المشتركة بين وزارة شئون البلديات والزراعة وغرفة تجارة وصناعة البحرين اجتماعها الدوري، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون البلديات والزراعة، وسمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبحضور عدد من أعضاء الغرفة إلى جانب عدد من المسؤولين في الوزارة.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شئون البلديات والزراعة أهمية مواصلة تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص على صعيد تنفيذ المشاريع المختلفة، بما ينعكس إيجابًا على الدفع بعجلة النمو الاقتصادي والعمراني نحو مستويات أكثر تقدمًا في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وأشار المبارك إلى الشراكة القائمة بين الوزارة والغرفة في مجال التنمية العمرانية وتطوير الخدمات البلدية والزراعية، مبيناً أن الوزارة حريصة على تسهيل إصدار رخص البناء المختلفة وخصوصاً للمشاريع الاستثمارية التي يتم تنفيذها عبر القطاع الخاص، متطلعاً إلى توسيع هذا التعاون من خلال تطوير القوانين المنظمة بالتعاون مع الغرفة والجهات ذات العلاقة.

من جانبه، أكد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين حرص الغرفة على مواصلة التنسيق والتعاون مع وزارة شئون البلديات والزراعة، مشيرًا إلى أهمية مواصلة دعم بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي في مملكة البحرين، بما يرفد مسارات التنمية المستدامة ويدعم المسيرة التنموية الشاملة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، بدعم ومساندة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ونوّه ناس بما يشكله هذا الاجتماع الدوري من فرصة نوعية لتبادل الآراء وتعزيز سبل التعاون، لمستقبل أكثر ازدهاراً وتنافسية في المملكة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتلبية تطلعات كافة شرائح المجتمع.

هذا وقد جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تطوير وصيانة سوق المنامة المركزي بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة فيه، وبما يلبي احتياجات المستهلكين والباعة على حد سواء. كما تطرق الاجتماع إلى نظام رخص البناء "بنایات" ومناقشة قانون البناء الجديد وقانون الإعلانات الجديد، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات على المستثمرين وأصحاب المشاريع.

بالإضافة إلى ذلك، تطرقت اللجنة إلى منظومة الحلال وسبل تعزيزها بما يتوافق مع المعايير الدولية، وعدد من الموضوعات الأخرى التي تعكس حرص الجانبين على دعم القطاعات الاقتصادية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية.