في تطور جديد بقضية الفنانة التشكيلية آية عادل، التي هزت الرأي العام في مصر والأردن، تقدم محامي الضحية بعريضة رسمية للنائب العام المصري، مطالبًا بنقل جثمانها إلى مصر لإعادة التشريح واستكمال التحقيقات، مؤكدًا أن القضية لم تُغلق بعد، بل ستأخذ مسارًا جديدًا لتحقيق العدالة.

وكشف محامي آية أن فريق الدفاع قدم للجهات المختصة فيديوهات ووثائق رسمية تثبت أن الضحية لم تتوف نتيجة حادث عرضي أو انتحار، كما زُعم، بل تعرضت لجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد.

وقال دفاع فتاة الأردن: إن التقارير الطبية في الأردن أكدت تعرضها لاعتداء وحشي قبل وفاتها، شمل كسرًا في الجمجمة، وجروحًا قطعية في الوجه، وإصابات خطيرة أخرى، ما يشير إلى وقوع جريمة بشعة سبقتها محاولات إحداث عاهة مستديمة والشروع في القتل.

وبين أن السلطات المصرية تبذل جهودًا مكثفة لضبط وإحضار المتهم ومحاكمته في مصر، مستندةً إلى الاتفاقيات القانونية المبرمة بين القاهرة والأردن، والتي تتيح تسليم المطلوبين قضائيًا.

وأضاف: إن القضية أثارت موجة غضب واسعة في مصر والأردن، حيث طالب الرأي العام في البلدين بمحاكمة الجاني وإنزال أقصى العقوبات عليه، وأن القضية مازالت مفتوحة حتى ينال الجاني جزاءه العادل.

وكانت النيابة العامة في الأردن، أصدرت قرارا بإخلاء سبيل زوج الفنانة التشكيلية آية عادل، مع التوصية بإيداع أطفالهما دار رعاية، ضمن التحقيقات الجارية في القضية رقم 537 لسنة 2025 بإدارة البحث الجنائي في الأردن.

وأوضحت النيابة في بيان رسمي، أن القرار جاء بناءً على تقييم الوضع الأسري، إذ جرى اعتبار أن البيئة الحالية قد تشكل خطرًا على الصحة النفسية والجسدية للأطفال، ما استدعى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامتهم وتوفير بيئة آمنة لهم.

وتزامن هذا القرار مع تصدر اسم آية عادل مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان وفاتها إثر سقوطها من شرفة منزلها، وسط تضارب الروايات حول الحادثة.

ففي الوقت الذي أكد فيه أقاربها وأصدقاؤها أنها قُتلت على يد زوجها نتيجة تصاعد الخلافات بينهما، نفى الزوج هذه الاتهامات، ونعاها عبر منشور على فيسبوك، واصفًا الوفاة بـ«الحادث الأليم».