عمان - أقر مجلس الوزراء أمس، مشروع قانون "التعاون" لسنة 2025، والذي سيتم بموجبه إنشاء صندوق التنمية التعاوني في المؤسسة التعاونية؛ بهدف توفير التمويل اللازم للقطاع التعاوني، وضمان توزيع عادل لها، والمساهمة بدعم وتمكين المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي توفير فرص العمل خصوصا في المجالات الزراعية.اضافة اعلان
ويرى معنيون، أن إقرار مشروع القانون خطوة لتطوير الحركة التعاونية في المملكة وسيسهم بنهضة القطاع التعاوني، وتمكين الفئات الأقل حظا.
وفي هذا السياق، أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، أمس أهمية إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون التعاون لسنة 2025، معتبرًا أنه خطوة محورية لتطوير الحركة التعاونية الأردنية، والتعاونيات بما ينسجم مع قيم ومبادئ التعاون العالمية.
وقال إن القانون الجديد سيسهم بنهضة القطاع التعاوني عبر استحداث صندوق التنمية التعاوني كنافذة مصرفية وتمويلية للتعاونيات، وكذلك معهد التنمية التعاوني لبناء وتعزيز قدرات المؤسسة التعاونية والتعاونيات.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد سيساهم بتعزيز الشفافية والحوكمة داخل الجمعيات التعاونية عبر تعزيز الدور الرقابي للمؤسسة عليها، وعبر التمكين والتدريب لأعضاء لجان الإدارة والرقابة في التعاونيات.
وأوضح أن القانون الجديد الذي سيمر ضمن المسار التشريعي لإقراره بصورته النهائية، سيعمل على توسيع المشاركة المجتمعية بالأنشطة التعاونية عبر تمكين الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة على الانخراط في العمل التعاوني وكذلك القاطنين في المناطق النائية لتحسين وضعهم الاقتصادي والمعيشي، ما يعزز من دور هذه الفئات بالمساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تعزيز تمثيل المرأة في عضوية مجلس إدارة المؤسسة التعاونية.
وأعاد الشلبي التأكيد على سعي المؤسسة للعمل مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ وتطبيق هذا القانون بما يخدم مصالح الحركة التعاونية الأردنية وأعضاء التعاونيات.
وأوضح أن القانون الجديد يضمن تمكين المؤسسة من القيام بدور رقابي وتنظيمي أكثر فعالية، مع تعزيز استقلاليتها وقدرتها على التدقيق المالي، وتقديم الدعم الفني والمالي للقطاع، إضافة لتوحيد وتنظيم مصادر التمويل ووضع آليات واضحة لتقديم القروض والمنح للتعاونيات عبر صندوق التنمية التعاوني، لضمان استدامة مشروعاتها، كما ويضمن توزيع الدعم بشكل عادل.
وأشار إلى أن الأنظمة المرتبطة بقانون التعاون (نظامي الجمعيات والاتحادات التعاونية)، والتي سيتم تعديلها، تعمل على تبسيط إجراءات تأسيس وتسجيل الجمعيات والاتحادات التعاونية.
من جهته قال سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا والخبير الدولي في الأمن الغذائي فاضل الزعبي، إن إقرار مشروع قانون "التعاون"، خطوه بالاتجاه الصحيح وتتلاقى مع المبادرات المنصوص عليها برؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن قانون "التعاون" سيعمل على بناء قدرات القطاع التعاوني وتمكين الفئات الأقل حظا بخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والمرأة.
ويرى معنيون، أن إقرار مشروع القانون خطوة لتطوير الحركة التعاونية في المملكة وسيسهم بنهضة القطاع التعاوني، وتمكين الفئات الأقل حظا.
وفي هذا السياق، أكد مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، أمس أهمية إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون التعاون لسنة 2025، معتبرًا أنه خطوة محورية لتطوير الحركة التعاونية الأردنية، والتعاونيات بما ينسجم مع قيم ومبادئ التعاون العالمية.
وقال إن القانون الجديد سيسهم بنهضة القطاع التعاوني عبر استحداث صندوق التنمية التعاوني كنافذة مصرفية وتمويلية للتعاونيات، وكذلك معهد التنمية التعاوني لبناء وتعزيز قدرات المؤسسة التعاونية والتعاونيات.
وأضاف أن مشروع القانون الجديد سيساهم بتعزيز الشفافية والحوكمة داخل الجمعيات التعاونية عبر تعزيز الدور الرقابي للمؤسسة عليها، وعبر التمكين والتدريب لأعضاء لجان الإدارة والرقابة في التعاونيات.
وأوضح أن القانون الجديد الذي سيمر ضمن المسار التشريعي لإقراره بصورته النهائية، سيعمل على توسيع المشاركة المجتمعية بالأنشطة التعاونية عبر تمكين الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة على الانخراط في العمل التعاوني وكذلك القاطنين في المناطق النائية لتحسين وضعهم الاقتصادي والمعيشي، ما يعزز من دور هذه الفئات بالمساهمة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن تعزيز تمثيل المرأة في عضوية مجلس إدارة المؤسسة التعاونية.
وأعاد الشلبي التأكيد على سعي المؤسسة للعمل مع جميع الجهات المعنية لضمان تنفيذ وتطبيق هذا القانون بما يخدم مصالح الحركة التعاونية الأردنية وأعضاء التعاونيات.
وأوضح أن القانون الجديد يضمن تمكين المؤسسة من القيام بدور رقابي وتنظيمي أكثر فعالية، مع تعزيز استقلاليتها وقدرتها على التدقيق المالي، وتقديم الدعم الفني والمالي للقطاع، إضافة لتوحيد وتنظيم مصادر التمويل ووضع آليات واضحة لتقديم القروض والمنح للتعاونيات عبر صندوق التنمية التعاوني، لضمان استدامة مشروعاتها، كما ويضمن توزيع الدعم بشكل عادل.
وأشار إلى أن الأنظمة المرتبطة بقانون التعاون (نظامي الجمعيات والاتحادات التعاونية)، والتي سيتم تعديلها، تعمل على تبسيط إجراءات تأسيس وتسجيل الجمعيات والاتحادات التعاونية.
من جهته قال سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا والخبير الدولي في الأمن الغذائي فاضل الزعبي، إن إقرار مشروع قانون "التعاون"، خطوه بالاتجاه الصحيح وتتلاقى مع المبادرات المنصوص عليها برؤية التحديث الاقتصادي.
وأضاف أن قانون "التعاون" سيعمل على بناء قدرات القطاع التعاوني وتمكين الفئات الأقل حظا بخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة والشباب والمرأة.
0 تعليق