أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه يحق للخاضعين للضريبة، تمديد مدة قبول طلباتهم المتعلقة بمراجعة تقييمهم الضريبي، وإعادة النظر فيها، متى ما تحققت 8 حالات حددتها الهيئة.
وأوضحت أن القرار سيبدأ العمل به اعتباراً من مارس/ آذار القادم 2025.
قالت الهيئة، في إيضاح لها عبر موقعها الإلكتروني: «للهيئة الموافقة على تمديد مدة قبول تقديم طلب مراجعة التقييم الضريبي، أو طلب إعادة النظر، بناءً على المستندات الثبوتية المقدمة مع طلب التمديد، متى كان عدم الالتزام بالمواعيد المقررة راجعاً إلى 8 حالات». 
وأضافت: «تشمل الحالات الثمانية التالي؛ وقوع حادث أو مرض خطر للشخص المخول بالتوقيع، وفاة الشخص المخول بالتوقيع، بما في ذلك الممثل القانوني أو أحد أفراد عائلته (الدرجة الأولى أو الثانية)، تعطل الأعمال المؤقت خارج سيطرة الشخص، تلف للسجلات نتيجة كارثة». 
ومن الحالات الأخرى: «وجود خلل عام في أنظمة الهيئة، انقطاع مفاجئ للأعمال أو سجلات الأعمال، بسبب تركيب نظام جديد للحاسبات الآلية، طلب الهيئة لمستندات إضافية من دافع الضريبة، ويمكن إثبات عدم مقدرته الحصول عليها خلال المواعيد المقررة قانوناً، ظروف قاهرة يتم تقديرها». 

• رفض التمديد

كما حددت الهيئة الحالات، التي يتم فيها رفض تمديد مـــدة قــبــــول طلبات إعادة النظر، ومراجعة التقييم الضريبي ضمن 4 حالات، وتشمل؛ عدم علم دافع الــضـــريــبـــة بالتزاماته، أن يكون التأخير ناتجاً عــن تقصير طرف ثالث اعتمد عليه دافع الضريبة كالوكيل ضريبي أو الممثل القانوني، وجود تعقيد فـــي مـــوضوع طلب مراجعة التقييم الضريبي أو إعادة النظر، بحــــيــث لا يمكن لــدافـــع الـــضــريبية تقديمه في الوقت المحدد، انشغال مــقدم الطلب بإدارة أعمال.
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه يحق للخاضعين للضريبة، تمديد مدة قبول طلباتهم المتعلقة بمراجعة تقييمهم الضريبي، وإعادة النظر فيها، متى ما تحققت 8 حالات حددتها الهيئة.
وأوضحت أن القرار سيبدأ العمل به اعتباراً من مارس/ آذار القادم 2025.