سكاي نيوز عربية

قررت الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى لأجور موظفي القطاع العام إلى سبعة آلاف جنيه مصري (138.50 دولار) شهريا اعتبارا من يوليو 2025، بحسب ما أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك الأربعاء.

وتأتي هذه الزيادة ضمن حزمة حماية اجتماعية كشفت الحكومة عن أبرز ملامحها في مؤتمر صحفي بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من اليوم.

وأعلنت مصر في وقت سابق رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى سبعة آلاف جنيه شهريا أيضا في وقت سابق من فبراير الجاري.

وقال كجوك إن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة مقسمة إلى جزئين، الأول يبدأ تطبيقه مع بداية شهر رمضان الذي يحل خلال ساعات وحتى نهاية السنة المالية الجارية بينما يبدأ تطبيق الجزء الثاني اعتبارا من يوليو بالتزامن مع بداية السنة المالية في مصر ويشمل زيادة الأجور والمعاشات.

وتأتي زيادة الأجور ضمن حزمة أوسع للحماية الاجتماعية من المتوقع أن تتكلف ما بين 80 إلى 85 مليار جنيه (1.6-1.7 مليار دولار)، ومن المقرر أن تبدأ في السنة المالية الجديدة بداية يوليو.

وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر تنفيذ حزمة مؤقتة للحماية الاجتماعية بقيمة تتراوح بين 35 إلى 40 مليار جنيه (692-791 مليون دولار) خلال الفترة من مارس إلى يونيو.

وتتضمن تلك الحزمة زيادة مخصصات بطاقات التموين في البلاد لدعم 10 ملايين أسرة من الأشد احتياجا خلال شهري مارس وأبريل.

ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور 50 بالمئة إلى ستة آلاف جنيه في فبراير 2024، والذي كان يعادل حينها 194 دولارا.

ويواجه المصريون معدلات تضخم مرتفعة منذ أوائل 2022 في أعقاب الحربة الروسية في أوكرانيا، والذي أدى إلى سحب مستثمرين أجانب مليارات الدولارات من أذون الخزانة المصرية.

وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية 24 بالمئة في يناير الماضي، بانخفاض طفيف عن 24.1 بالمئة في ديسمبر.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية ونقص في العملة الأجنبية، وتمكنت في 2024 من الحصول على قرض حجمه ثمانية مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ضمن برنامج إصلاح اقتصادي.

والتزمت مصر بموجب الاتفاق مع الصندوق بالحفاظ على مرونة سعر الصرف وتقليص دور الحكومة في الاقتصاد وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.