أعلن بنك الخليج الدولي عن تسجيل صافي أرباح عائدة على المساهمين بقيمة 8.4 مليون دولار أمريكي في الربع الرابع من عام 2024م، مقارنة بـ 17.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، أي بانخفاض بنسبة 52%.

وتُعزى نتائج الربع الأخير من العام 2024م بشكل رئيسي إلى زيادة بقيمة 19.6مليون دولار أمريكي في الدخل الأساسي تشمل الدخل من الرسوم والعمولات وكذلك الدخل من صرف العملات الأجنبية والمداخيل الأخرى، قابلها من الجهة الأخرى انخفاضاً في الدخل من التداول مدفوعاً بعوامل السوق بلغ 30.1 مليون دولار أمريكي.

وبلغت المخصصات المحتسبة للربع الرابع 17.2 مليون دولار أمريكي، و بانخفاض مقارنة بـ 39.4 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي، ما أدى إلى تسجيل صافي أرباح موحدة للمجموعة بقيمة 26.2 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 23.0 مليون دولار أمريكي في الفترة السابقة.

وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخففة لمساهمي البنك 0.42 سنتاً أمريكياً، مقارنة بـ 0.88 سنتا أمريكياً للسهم للفترة نفسها من العام الماضي. وانخفض إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين من 20.9 مليون دولار أمريكي في الربع الأخير من العام الماضي الى (20.2) مليون دولار أمريكي.

ويُعزى ذلك إلى إبرام عقد شراء للتقليل من مخاطر برنامج التقاعد المرتبطة بامتداد العمر والاستثمار والتضخم، مع توفير الأمان على المدى الطويل للمشتركين في البرنامج.

ويسلط الأداء القوي للبنك الضوء على مركزه المالي المتين الذي يدعمه حضور واسع في الأسواق وإدارة رشيدة للمخاطر. إضافة إلى ذلك، أدى تركيز البنك على تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات الأساسية إلى تحسين جودة أرباحه. ويتماشى هذا النهج الحصيف مع الهدف الاستراتيجي للبنك المتمثل في تحسين عوائد المساهمين.

وبالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، فقد بلغ صافي الأرباح العائدة على المساهمين 134.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 140.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 4% نتيجة انخفاض الدخل من التداول.

ومن جهة أخرى، بلغ صافي دخل المجموعة لهذا العام 180.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 169.4 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، بزيادة بنسبة 6%.

وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 5% إلى 522.2 مليون دولار أمريكي، وذلك بسبب ارتفاع صافي هامش الفائدة على الأعمال الأساسية، وكفاءة هيكل الميزانية العمومية، وتحسن هوامش الإقراض. كما ارتفع صافي الدخل من الرسوم والعمولات بنسبة 19% إلى 121.8 مليون دولار أمريكي، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع التي ينتهجها البنك.

وارتفعت التكاليف التشغيلية بنسبة 13% إلى 450.0 مليون دولار أمريكي، وذلك نتيجة التزام البنك بتعزيز مهارات قواه العاملة، والتحديثات التي نفذها في مجال التقنية، ومبادراته الهادفة إلى تطوير الأعمال وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

وبلغت المخصصات الإئتمانية المتوقعة للعام 54.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 112.0 مليون دولار أمريكي مقارنة بالعام السابق، وهو ما يعكس إطار وسياسات إدارة المخاطر الحكيمة للبنك.

وبلغت الأرباح الأساسية والمخففة للسهم العائدة على المساهمين 6.74 سنتاً أمريكياً مقارنة بـ 6.59 سنتاً أمريكياً للسهم للفترة السابقة. وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين 106.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 27% من 147.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق.

وارتفع إجمالي حقوق المساهمين، باستثناء حصة الأقلية، بنسبة 5% إلى 2.5 مليار دولار أمريكي، من 2.4 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2023م. ويتضمن ذلك الاحتياطيات والأرباح المستبقاة البالغة 475.5 مليون دولار أمريكي، التي تمثل 24% من رأس المال.

وحتى 31 ديسمبر 2024م، بلغ إجمالي الأصول الموحدة 42.9 مليار دولار أمريكي، بانخفاض 9% عن 47.1 مليار دولار أمريكي المسجلة في ديسمبر 2023م. ويُعزى ذلك إلى انخفاض ودائع العملاء المؤقتة ذات الصلة بخدمات إدارة النقد والدفع التي تقدمها المجموعة عبر المؤسسة المالية التابعة في المملكة المتحدة، والتي يتم ايداعها لدى البنوك المركزية والبنوك الأخرى والأوراق المالية قصيرة الأجل.

وزادت القروض والسلف بنسبة 13% لتصل إلى 15.4 مليار دولار أمريكي بدعم من مستويات النمو الجيدة. وتتألف الأوراق المالية الاستثمارية البالغة 7.3 مليار دولار أمريكي في المقام الأول من أوراق دين عالية التصنيف وأوراق دين سائلة صادرة عن المؤسسات المالية الكبرى والكيانات الإقليمية المرتبطة بالحكومات.

وواصل بنك الخليج الدولي بناء قاعدة تمويل قوية، حيث بلغت ودائع العملاء 28.2 مليار دولار أمريكي. وبلغت نسبة تغطية السيولة 149.4%، ونسبة صافي التمويل المستقر 142.8%، ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية وفقاً لاتفاقية بازل (3) 15.6%، وكلها أعلى بكثير من الحدود التنظيمية.

ورفعت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لبنك الخليج الدولي من "A3" إلى "A2"، وهو أعلى تصنيف تحققه المجموعة حتى تاريخه. ويعكس هذا جودة أرباح البنك وقوة مركزه المالي العام، بما في ذلك التقليل من نسبة القروض المتعثرة والزيادة الملحوظة في نسبة تغطية المخصصات.

تم تدقيق القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024م من قبل مدققي الحسابات الخارجيين إرنست ويونغ (EY) تبعاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

وقد تأسس بنك الخليج الدولي ش.م.ب. عام 1975م في مملكة البحرين كبنك تقليدي يقدم خدمات مصرفية للمؤسسات والشركات، بترخيص من مصرف البحرين المركزي. وتعود ملكية البنك إلى حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، أما غالبية أسهمه فتمتلكها المملكة العربية السعودية عبر صندوقها السيادي (صندوق الاستثمارات العامة).

ويعمل بنك الخليج الدولي بشكل رسمي في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والعالم، من خلال شركاته التابعة التي تشمل: بنك الخليج الدولي - السعودية، وبنك الخليج الدولي (المملكة المتحدة) المحدود، إضافةً إلى فروعه الدولية في كل من لندن ونيويورك وأبو ظبي وعُمان، علاوة على مكتب تمثيلي في دبي.