(CNN)—تخطط وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لطرد أعضاء الخدمة المتحولين جنسياً الذين لا يستوفون متطلبات محددة بموجب سياستها الجديدة، ووفقًا للتوجيهات الرسمية التي تم الإعلان عنها، الأربعاء.
وتقول مذكرة توضح السياسة، والتي وقعها المسؤول الذي يؤدي واجبات وكيل وزارة الدفاع لشؤون الأفراد والاستعداد: "سيتم التعامل مع أعضاء الخدمة الذين لديهم تشخيص حالي أو تاريخ، أو تظهر عليهم أعراض تتفق مع، خلل الهوية الجنسية بالفصل من الخدمة العسكرية". وتم تضمين المذكرة في ملف المحكمة كجزء من دعوى قضائية مستمرة بشأن سياسة البنتاغون.
وجاء في مذكرة السياسة: "الوزارة تعترف فقط بالجنسين: الذكر والأنثى.. جنس الفرد غير قابل للتغيير، ولا يتغير خلال حياة الشخص، وجميع أعضاء الخدمة لن يخدموا إلا وفقًا لجنسهم".
ويأتي توجيه السياسة في أعقاب أمر تنفيذي وقعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في يناير يوجه البنتاغون إلى تنفيذ سياساته الخاصة التي تنص على أن أعضاء الخدمة العسكرية المتحولين جنسيا غير متوافقين مع الخدمة العسكرية.
ومن غير الواضح عدد الأفراد المتحولين جنسياً الذين يخدمون في الجيش؛ وفي عام 2018، قدر معهد أبحاث مستقل أن هناك 14000 جندي متحول جنسيًا يخدمون في الجيش الأمريكي.
أما الاستثناءات الخاصة من إبعاد المتقدمين للخدمة العسكرية هي إذا كانت هناك "مصلحة حكومية مقنعة... تدعم بشكل مباشر القدرات القتالية" وإذا كان الفرد على استعداد للالتزام بجميع المعايير "المرتبطة بجنس مقدم الطلب".
وسيكون من الممكن أيضًا الاحتفاظ بعضو الخدمة إذا أظهروا "36 شهرًا متتاليًا من الاستقرار" في جنسهم دون "اضطراب أو ضعف كبير من الناحية السريرية"، إذا تمكنوا من إثبات أنهم "لم يحاولوا مطلقًا الانتقال إلى أي جنس آخر غير جنسهم" وإذا كانوا على استعداد للالتزام "بجميع المعايير المعمول بها" فيما يتعلق بجنسهم.
وظهرت الوثيقة التي توضح بالتفصيل سياسة البنتاغون الجديدة في ملف المحكمة كجزء من الطعن القانوني لأمر ترامب التنفيذي، خلال جلسات الاستماع الأخيرة في هذه القضية، قالت قاضية المقاطعة الأمريكية، آنا رييس، إن الأمر التنفيذي "مليء بالعداء"، مما يشير إلى أنها قد تميل إلى الحكم لصالح العديد من أعضاء الخدمة المتحولين جنسيًا واثنين من الأفراد المتحولين الذين يأملون في الانضمام إلى الجيش الذي رفع الدعوى الشهر الماضي.
لكن رييس، التي عينها الرئيس السابق، جو بايدن، وافقت على تأجيل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستمنع الأمر إلى أجل غير مسمى حتى ترى التوجيه الرسمي للوزارة بشأن تنفيذه، وسيتم تقديم المزيد من الحجج القانونية المكتوبة من كلا الجانبين في الأيام المقبلة، ومن المقرر أن يعقد القاضي جلسة استماع أخرى في القضية في وقت لاحق من الشهر المقبل.
0 تعليق