قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، ان إدارة البيانات للمياه والطاقة تعزز من مرونة وكفاءة استخدام واستدامة المصادر المائية الذي يواجه عدد كبير من التحديات التي تواجه قطاع المياه والطاقة مبينا ان حجم التحديات التي يواجهها الاردن في مجالات المياه والطاقة كبيرة.اضافة اعلان

وأشار الوزير خلال افتتاحه اعمال ورشة اطلاق نظام إدارة بيانات المياه والطاقة WE-DMS في عمان اليوم الخميس، إلى ان الاحداث في المنطقة ماتزال من تفاقم الوضع المائي، وأثر ذلك بشكل كبير على أيضا الطاقة، وخلق تحديات غير مسبوقة على الامن المائي في ظل التزايد السكاني والتوسع العمراني والنمو الاقتصادي والتغيرات المناخية وتغير انماط الاستهلاك,

وأشار الوزير أبو السعود الى الارتباط الوثيق مابين قطاعي المياه والطاقة كون قطاع المياه يعد المستهلك الاكبر للطاقة في الاردن داعيا الى تعزيز الشراكة مابين قطاعي المياه والطاقة ووضع استراتيجيات لادارة الموارد بطريقة متكاملة من اجل تحقيق التنمية المستدامة واعتماد منهجيات مبتكرة حديثة لمواجهة تحديات أمن المياه والطاقة، مبينا ان إدارة البيانات هو مبادرة استراتيجية وطنية لتعزيز واستدامة المصادر الذاتية الوطنية ويعد نموذجا للحوكمة الذكية لقطاع المياه والطاقة، مشيرا الى ان قطاع المياه شرع بتنفيذ خطة لخفض استهلاك الطاقة والتوجه لاستخدام الطاقة البديلة و تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال شركات المياه.

واستعرض جهود قطاع المياه في خفض الفاقد للوصول الى المستويات العالمية وخفض الفاقد والسير بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتأمين (300) مليون م3 من المياه المحلاة لغايات الشرب داعيا الى خطة عمل عملية لايجاد الحلول بما يعزز الامن المائي والغذائي وتنويع مصادر الطاقة. 

وأشاد وزير المياه والري بالتعاون الأردني الألماني والشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وكذلك للمؤسسات الوطنية مثل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجميع الشركاء.

السفير الالماني د. بيرترام فون مولتكه اشاد بالشراكة الممتدة بين الاردن والمانيا خاصة في قطاع المياه مشيدا بجهود القائمين على القطاع في مواجهة مختلف التحديات منوها ان حجم المحفظة الالمانية في الاردن زاد عن ١،٥ مليار يورو، مؤكدا ان هذه المبادرة رائدة في مستقبل الحوكمة الذكية وتحسين اتخاذ القرار.

ويعد المشروع المنفذ من قبل الوكالة الالمانية في مؤسسات قطاع المياه بكلفة 2,7 مليون يورو ممولة من وزارة التعاون الاقتصادي الالمانية BMZ , وانطلق العام الحالي اول نظام رقمي لادارة المياه والطاقة ويتماشى مع استراتيجية التحول الرقمي، ويساعد في مواجهة ادارة شح المياه وتكاليف الطاقة ويتوافق مع خطط مواجهة التغيرات المناخية.