كثفت إدارة العلاج الحر جهودها للرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، بهدف ضمان تقديم خدمات صحية متكاملة وفق المعايير المعتمدة، في إطار توجيهات السيد الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، وتنفيذًا لتعليمات اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، وتحت إشراف الأستاذ الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، والأستاذ الدكتور وليد فتحي عبدالمقصود، وكيل وزارة الصحة ببورسعيد.

حملة مكبرة لإدارة العلاج الحر على المستشفيات والمعامل 

قاد الدكتور رامي الفرارجي، مدير إدارة العلاج الحر، حملة تفتيشية موسعة شملت 99 منشأة طبية خاصة، وجاءت نتائج الحملة كالتالي: 72 منشأة مرخصة، منها:
10 معامل تحاليل، و56 عيادة خاصة، و3 عيادات تخصصية، و3 مراكز علاج طبيعي.

رصدت حملة إدارة العلاج الحر 24 منشأة بها مخالفات وتم توجيه تنبيهات لها لتلافي المخالفات، مع إعادة المرور لاحقًا للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية، و23 منشأة غير مرخصة، بينها 4 عيادات خاصة ومعمل تحاليل واحد، و2 منشأة مخالفة لاشتراطات الترخيص (عيادة تخصصية وعيادة خاصة، و41 منشأة مرخصة لم يتم رصد مخالفات بها، ما يعكس التزامها بالضوابط الصحية، و9 منشآت كانت مغلقة أثناء التفتيش.

تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة

تم توجيه إنذارات رسمية للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها والالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية المطلوبة، مع التأكيد على ضرورة رفع مستوى الأداء وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة، كما سيتم إعادة المرور على تلك المنشآت للتأكد من تنفيذ الإجراءات التصحيحية وتلافي المخالفات، في إطار حرص إدارة العلاج الحر على ضمان بيئة طبية آمنة وملتزمة بالمعايير الصحية.