أطلق مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة استطلاعاً وطنياً يشمل مؤسسات القطاع الخاص، وذلك بهدف الوقوف على الفرص والتحديات المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يسهم في تعزيز الخطط والمبادرات الوطنية الرامية للنهوض بدور هذه المؤسسات في تحقيق النمو الاقتصادي.

وفي ذات السياق، أكّد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حرص المجلس على ترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز رائد للمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة عبر تكثيف الجهود لتهيئة البيئة المواتية لنموها ونجاحها، لافتاً إلى أهمية وضع خطط تنموية وفق أسس مدروسة تتضمن الحصول على مرئيات وملاحظات القطاع الخاص حول كافة الفرص والتحديات التي تواجههم عبر مختلف مراحل نموهم، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

وأوضح بأن مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حريص على وضع الاستراتيجيات التنموية الواعدة التي تهدف إلى تعزيز نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. كما يسعى المجلس إلى زيادة مساهمة هذه المؤسسات في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات، وتوفير فرص نوعية جديدة للكوادر الوطنية بما يدعم التوجهات الوطنية، مؤكداً التزام المجلس بتطوير هذه المؤسسات من خلال إطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، حيث يسعى المجلس من خلال هذه الجهود إلى تحسين أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الوطني.