تقدم محمود فرغل رئيس حزب العدالة الاجتماعية عضو تحالف الاحزاب المصرية   بالتهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معربًا عن تقديره الكبير للإجراءات الحكومية التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة المالية برئاسة الوزير أحمد كجوك، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة،مؤكدا أن هذه القرارات تمثل نقلة نوعية في مسيرة الدولة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهها مصر والعالم.  

وثمن فرغل  بقرار منح بطاقات التموين مبالغ إضافية، حيث تم تخصيص 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين أو طفلين مما يعكس حرص الدولة على توفير دعم مستمر ومباشر للأسر المحتاجة، ويسهم في تخفيف العبء المعيشي عن كاهل المواطنين.  

كما عبر فرغل عن ترحيبه بقرار منح 300 جنيه لكل أسرة مسجلة في برنامج "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة الإثابة المالية بنسبة 25% بدءًا من أبريل 2025 مشيرا إلي أن هذه الخطوة تؤكد التزام الدولة بتحسين مستوى معيشة الأسر الفقيرة وتوفير حماية اجتماعية مستدامة لهم.  

وأشاد فرغل بتوفير مبالغ مالية لتغطية الحالات الحرجة وقوائم الانتظار في المستشفيات، بالإضافة إلى زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة. هذه الإجراءات تعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الصحية الراهنة.  

وعبر فرغل عن تقديره لقرار منح العمالة غير المنتظمة منحة قدرها 1500 جنيه، تُصرف ست مرات خلال العام، موضحا أن هذا القرار يهدف إلى تخفيف العبء عن هذه الفئة التي تعاني من عدم استقرار الدخل، ويعكس حرص الدولة على دعم جميع فئات المجتمع.  

وقال فرغل  إن قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بدءًا من يوليو 2025، بالإضافة إلى منح علاوة غلاء معيشة تصل إلى 1000 جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.  

وعبر فرغل عن ترحيبه بقرار زيادة أسعار بعض المحاصيل وتوفير تمويل إضافي للزراعة، مشيرا إلي  هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على دعم الفلاح المصري، الذي يعد العمود الفقري لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد.  

وأشاد فرغل بتوفير مبالغ مالية لسد العجز في أعداد المعلمين والأطباء، بالإضافة إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس، لافتا إلي أن هذه الإجراءات تعكس اهتمام الدولة بتحسين جودة التعليم والصحة، مما يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.