Local
-OneArabia
أطلقت وزارة المالية دليل إجراءات المشتريات الحكومية الاتحادية، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وضمان تطبيق القانون بشكل موحد على كافة الجهات الحكومية. وتم خلال إحاطة إعلامية في دبي مناقشة الجهود الرئيسية لتطبيق قانون المشتريات الحكومية، بحضور سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وسعادة مريم محمد الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وأكد سعادة يونس حاجي الخوري، دور الوزارة في تعزيز الشفافية والكفاءة في المشتريات الحكومية، مشيراً إلى أنه تم استعراض أكثر من 170 استفساراً ومقترحاً من الجهات ذات الصلة بهدف تعزيز المنظومة الحكومية. وتتعاون الوزارة مع جهات مختلفة، منها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتخصيص جزء من المشتريات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة تنمية المجتمع بهدف دمج الأسر المنتجة في منظومة المشتريات.
ويوضح الدليل خارطة طريق مفصلة لعمليات الشراء، وتعزيز الفعالية ومستويات الأداء. ويتضمن معايير تضمن الشفافية والنزاهة مع خفض التكاليف التشغيلية من خلال تبسيط الإجراءات. وتهدف أتمتة عمليات الشراء إلى تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم فوائد الموارد المالية. كما تم إطلاق مصفوفة تفويض الصلاحيات لتوضيح المسؤوليات وتعزيز فعالية الإجراءات والامتثال للمعايير المعتمدة.
وأكدت معالي مريم محمد الأميري أن منصة المشتريات الحكومية أحدثت تحولاً جذرياً في عمليات المشتريات الاتحادية منذ إطلاقها قبل أربع سنوات، حيث تم الانتقال من الأساليب التقليدية إلى النظام الإلكتروني، مما أدى إلى تحقيق وفورات مالية وزيادة الشفافية في العقود، حيث ركزت المرحلة الأولى على العقود الإطارية وقوائم المنتجات الإلكترونية، في حين عملت المرحلة الثانية على أتمتة توقيع العقود وتبسيط دورات الشراء.
شهد هذا العام دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في "منصة المشتريات الرقمية". وهذا جزء من التطوير المستمر الذي يهدف إلى تعزيز كفاءة المنصة وتجربة المستخدم. ومن المقرر إجراء تحديث شامل في عام 2025، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر. تستضيف المنصة حاليًا أكثر من 10000 مورد مسجل، بما في ذلك أكثر من 5800 مورد نشط. تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دورًا مهمًا في هذا النظام، حيث تم تسجيل أكثر من 600 شركة.
ويتماشى إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 باعتباره "عام المجتمع" مع هذه المبادرات. وتشجع وزارة المالية الابتكار في ريادة الأعمال والصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والمشتريات الخضراء. وتساهم هذه الجهود في أولويات التنمية الوطنية التي حددتها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المنصات الرقمية
ومن المتوقع أن تعمل منصة المشتريات الرقمية على تعزيز كفاءة استخدام الموارد بنسبة 44%، حيث تعمل على تقليص إجراءات الشراء من 60 يومًا إلى ست دقائق فقط مع توفير مليون صفحة سنويًا. وتدعم المنصة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير فرص متكافئة من خلال قاعدة الموردين الواسعة لديها. وتقدم المنصة حاليًا 34 فئة مع 120 ألف منتج وخدمة متاحة في كتالوجها.
وأعلنت الوزارة عن تحديث التشريعات الداعمة للاستدامة وخلق بيئة مواتية لنمو الشركات الوطنية، حيث تم توقيع 40 اتفاقية إطارية من خلال المنصة، منها 26 اتفاقية تتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل نحو 20-24% من المشتريات المتاحة.
وأكد الخوري أن تطوير هذا النظام يهدف إلى أن تعتمد كافة الجهات الحكومية عليه في عمليات الشراء بشكل كامل في القريب العاجل، مشيراً إلى ضرورة التطوير المستمر لتلبية احتياجات الجهات الاتحادية المختلفة بشكل فعال.
With inputs from WAM
English summary
The Ministry of Finance has introduced a new Federal Government Procurement Procedures Manual to simplify processes and enhance compliance. The initiative aims to improve efficiency in government spending while supporting small and medium-sized enterprises.
Story first published: Thursday, February 27, 2025, 15:45 [GST]
0 تعليق