فيينا"أ.ف.ب": تمّ التوصل أخيرا الى تشكيل ائتلاف حاكم في النمسا يبقي الحكم بين أيدي المؤيدين لأوروبا بعد نحو خمسة أشهر من النقاشات وفرصة تاريخية أضاعها اليمين المتطرف للظفر بمنصب المستشار لأول مرة.

وأعلن حزب الشعب النمساوي المحافظ اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق مع الاشتراكيين الديموقراطيين والليبراليين لتشكيل ائتلاف حاكم، إثر فشل المفاوضات التي أجراها حزب الحرية القومي بعد تصدره نتائج انتخابات سبتمبر.

وقال زعيم الحزب كريستيان ستوكر في بيان "على مدى الأيام القليلة الماضية، تم العمل بثبات على برنامج مشترك" و"سيتم تقديمه اليوم".

سيتولى الرجل البالغ 64 عاما منصب المستشار، بعد أن كان غير معروف للنمساويين حتى عام 2022، عندما تم اختياره أمينا عاما لحزبه.

عمل ستوكر محاميا وكان مسؤولا محليا منتخبا منذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قبل أن يصبح عضوا في البرلمان عام 2019 ويتم اختياره لقيادة اليمين على وجه السرعة بعد رحيل رئيس الحكومة السابق كارل نيهامر.

وسيشغل المحافظون ست وزارات أو أمانات دولة، في حين سيشغل الاشتراكيون الديموقراطيون ست وزارات أخرى، وسيتولى الليبراليون وزارتين، بحسب تقارير صحافية.

هذا الائتلاف الثلاثي الأول منذ عام 1949 سيتيح للنمسا التي تدعم أوكرانيا البقاء "قابلة للتنبؤ دون التسبب في تقلبات كبيرة"، بحسب الخبير السياسي توماس هوفر.

وأضاف "لكن هذه الأحزاب تواجه مشاكل هائلة، وخاصة في ما يتعلق بتقييمات شعبيتها"، في إشارة إلى استطلاعات الرأي التي لا تزال تضع اليمين المتطرف في الصدارة.

وقال هوفر لوكالة فرانس برس إن زعيم حزب الحرية النمسوي هربرت كيكل الذي دعا مرارا إلى إجراء انتخابات جديدة بسرعة "يعتمد على انخفاض إضافي في معدلات التأييد" للأحزاب التقليدية.

من المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة في الدولة المحايدة اليمين الدستورية الأسبوع المقبل، مع تزايد المخاوف بشأن تأثير التعطّل السياسي الحالي على الاقتصاد.

ولم يتم بعد إقرار ميزانية للعام 2025 في الدولة المصدّرة التي يبلغ عدد سكانها 9,2 مليون نسمة، والتي تعيش وضعا صعبا في بيئة جيوسياسية غير مستقرة.

ويشكل الإعلان عن تشكيل الحكومة نهاية لأزمة غير مسبوقة في الدولة المزدهرة والمستقرة عادة والتي تقع في وسط الاتحاد الأوروبي.

لم تشهد النمسا مثل هذه المفاوضات الطويلة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

وفي الانتخابات التشريعية التي جرت في نهاية سبتمبر، فاز حزب الحرية النمساوي لأول مرة بنحو 29% من الأصوات.

وحاول حزب الشعب المحافظ في البداية تشكيل ائتلاف ضده مع اليسار والليبراليين حتى بداية يناير لكنه لم يتمكن من التوصل إلى اتفاق معهم.

وتواصل بعد ذلك مع الحزب اليميني المتطرف، لكن التوترات ظهرت بسرعة وفشلت المفاوضات أيضا، لا سيما بسبب إصرار حزب الحرية على سياساته المشككة في الاتحاد الأوروبي.

وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين في فيينا في الأسابيع الأخيرة للدفاع عن الحقوق الأساسية التي يقولون إنها مهددة من اليمين المتطرف.