Local

-OneArabia

أصدر المركز السعودي للتحكيم التجاري مرسوماً ملكياً بإعادة تشكيل مجلس إدارته للدورة الرابعة، ويضم المجلس خبراء دوليين وسعوديين في مجال الحلول البديلة لحل النزاعات، بخلفيات متنوعة في التحكيم والقانون والأعمال، بهدف تعزيز خدمات المركز لقطاعات الأعمال من خلال دمج الخبرات المتنوعة من حيث الجنس والجنسية والثقافة.

يعمل مجلس الإدارة كسلطة عليا تشرف على أعمال المركز، وهو مسؤول عن إقرار الاستراتيجيات والسياسات والخطط واللوائح الداخلية والقواعد الإجرائية، ولكنه لا يتدخل في إدارة قضايا التحكيم، ويعمل المجلس بشكل مستقل، ولا يشغل أي من أعضائه منصباً أو وظيفة حكومية.

تم تعيين الدكتور وليد بن سليمان أبانمي رئيسًا لمجلس الإدارة الجديد، والذي سيستمر حتى فبراير 2028. كما يتولى توبي لاندو من بريطانيا دورًا قياديًا. ومن بين الأعضاء الآخرين البروفيسور جورج أفاكي (فرنسي)، وأبي سموتني كوهين (أمريكي)، والدكتور محمد عبد الرؤوف محمد (مصري)، والدكتور سعود بن عبد الله العماري (سعودي)، وعبد العزيز بن محمد السبيعي (سعودي)، والدكتور عبد الله بن محمد العجلان (سعودي)، ومصعب بن سليمان بن عبد القادر المهيدب (سعودي)، وجينجو تاو (فرنسية صينية).

ويهدف المركز إلى مواءمة عملياته مع أفضل الممارسات الدولية تحت هذه القيادة الجديدة. وينصب التركيز على تلبية احتياجات الشركات في مختلف القطاعات مع الحفاظ على المعايير العالية.

قام المركز بإعادة تشكيل لجنة استشارية للقواعد لتصبح "لجنة استشارية دولية"، وتضم هذه اللجنة 16 عضواً من الخبراء في التحكيم الدولي من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، ومن بينهم محكمون مستقلون ومستشارون قانونيون من مراكز تحكيم مرموقة ومحامون من شركات محلية وأجنبية وأساتذة قانون من جامعات عالمية.

وستتولى هذه اللجنة تقديم المشورة الفنية لمساعدة المركز على تحسين قواعده وإجراءاته وخدماته. كما ستتولى مراقبة الاتجاهات العالمية في التحكيم وتقديم المشورة بشأن تطوير خدمات جديدة أو تحسين الخدمات القائمة.

الالتزام بالتميز

وعبر الدكتور وليد بن سليمان أبانمي عن شكره للقيادة على دعمها لعمل المركز، مشيرا إلى أن هذا التكوين يساعد في تحقيق رؤية طموحة لتصبح خيارا رائدا لحل النزاعات البديلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030.

وأضاف أن المركز يعمل وفق إطار عمل راسخ يضمن الاستقلالية والحياد، حيث يشرف مجلس الإدارة دون التدخل في إدارة القضايا، في حين تتولى هيئات التحكيم تسوية النزاعات بشكل مستقل.

وجهة نظر الرئيس التنفيذي

وأكد الدكتور حامد بن حسن ميرة الرئيس التنفيذي للمركز أن وجود كفاءات عالمية رفيعة المستوى في مجلس الإدارة سيساعد في تحقيق الأهداف محلياً ودولياً، مشيراً إلى أن اللجنة الاستشارية الدولية ستثري المركز بأفضل الممارسات العالمية مع متابعة تطورات الصناعة.

وتساهم اللجنة في تطوير القواعد الإجرائية وتصميم الخدمات بما يتناسب مع طبيعة عملها.

ويواصل المركز السعودي للتحكيم التجاري سعيه لتحقيق التميز من خلال دمج الخبرات المتنوعة في عملياته مع الحفاظ على الاستقلال في الأداء.

With inputs from SPA

Story first published: Thursday, February 27, 2025, 20:14 [GST]