تراخيص لـ946 فرداً وتسجيل 17 مزود خدمات
أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، تحقيق زيادة قياسية بنسبة 31%، في عدد الشركات المرخصة، خلال عام 2024، حيث تم منح التراخيص لـ135 كياناً جديداً، ما رفع إجمالي عدد الشركات المرخصة إلى أكثر من 900.
ويعكس هذا النمو الاستثنائي التزام سلطة دبي الراسخ بتعزيز قطاع الخدمات المالية، داخل مركز دبي المالي العالمي، من خلال ترسيخ معايير تنظيمية صارمة، ودعم منظومة مالية متنوعة ومتطورة، بما يعزز مكانة المركز كوجهة مالية عالمية، تتمتع بأعلى مستويات النزاهة والشفافية.
ومنحت سلطة دبي التراخيص لـ946 فرداً وسجلت17 مزوداً للخدمات المؤسسية، ضمن فئة الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تشمل شركات المحاسبة، والاستشارات القانونية، واستشارات الامتثال، ما يعكس اتجاهاً واضحاً للنمو والثقة المتزايدة بالإطار التنظيمي للسلطة.
دور محوري
يؤكد الارتفاع في عدد التراخيص الممنوحة، الدور المحوري الذي تؤديه سلطة دبي في دعم الابتكار المالي، مع ضمان الامتثال للمعايير العالمية.
وتعكس إنجازات سلطة دبي، خلال عام 2024، التزامها الراسخ بتعزيز سوق مالية متطورة، وآمنة، وتنافسية على المستوى العالمي. وانطلاقاً من دورها كمؤسسة تنظيمية رائدة، تواصل السلطة ترسيخ أعلى معايير الحوكمة، من خلال تعاونها الوثيق مع الجهات المعنية، وتقديم الإرشادات والإشراف الفعّال، ما يعزز مكانة المركز محوراً مالياً عالمياً.
وفي إطار التزامها بصون نزاهة السوق، تواصل السلطة اتخاذ إجراءات تنفيذية حازمة، لضمان الامتثال الصارم للمعايير التنظيمية وحماية السمعة المرموقة للمركز، بما يرسّخ الثقة بالمنظومة المالية، ويعزز استدامتها على المدى البعيد.
وعقدت السلطة 23 جلسة توعوية وأربعة لقاءات، ما يعزز تواصلها المستمر مع الشركات الخاضع للتنظيم وأصحاب المصلحة الرئيسيين في القطاع.
نمو استثنائي
قال فاضل العلي، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: «يعكس النمو الاستثنائي في عدد الشركات المرخصة، والذي رفع إجمالي الكيانات المسجلة إلى أكثر من 900، المكانة الراسخة لسلطة دبي للخدمات المالية ودورها المحوري في تعزيز بيئة مالية قوية ومتطورة. هذا التقدم هو ثمرة التزام السلطة بتمكين الشركات، سواء الناشئة أو الراسخة، من النمو والازدهار، ضمن إطار تنظيمي صارم ومتوازن. وستواصل السلطة جهودها الحثيثة لدعم توسع مركز دبي المالي العالمي، وترسيخ مكانة دبي كوجهة مالية عالمية رائدة، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات على الساحة الدولية».
مستقبل مرن وشامل
يرتكز التزام السلطة بالشفافية والمشاركة، على نهج يتجاوز نطاق الإشراف التنظيمي، ليعزز المرونة والاستدامة والتطوير المستمر، ما يضمن بقاء المنظومة المالية في دبي في طليعة الابتكار والاستعداد للمستقبل. تُشكّل تنمية المواهب أولويةً رئيسية للسلطة، مع التركيز بشكل خاص على تمكين الكوادر الإماراتية من خلال مبادرات متخصصة تُزوّدهم بالمهارات والخبرات.
وأضاف العلي: «إن ترسيخ بيئة حاضنة، تُحفّز الكوادر الإماراتية على التميز والريادة، ليس مجرد استثمار في القدرات الوطنية، بل هو حجر الأساس لخلق فرص مستدامة طويلة الأمد، تعزز مكانة المركز، وتسهم في رسم ملامح مستقبل اقتصادي مزدهر لدولة الإمارات».
قال علي الريس، المدير المشارك في إدارة الترخيص وخريج برنامج «قادة الغد التنظيميون» التابع للسلطة: «نؤمن بأن نهجنا القائم على الشراكة مع الجهات المعنية، يشكل ركيزة أساسية لدفع عجلة التغيير الإيجابي في القطاع المالي، ومن خلال تحقيق التوازن بين الابتكار، والنمو المستدام، والمسؤولية المجتمعية، نعمل على ترسيخ منظومة مالية متكاملة تعزز ازدهار المؤسسات المالية، وتدعم المجتمعات التي تخدمها».