عقدت وزارة المالية، الخميس، في دبي، إحاطة إعلامية حول تنفيذ قانون المشتريات الحكومية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز كفاءة وشفافية عمليات المشتريات الحكومية، حيث عرضت أبرز الجهود التي تمت، لتنفيذ متطلبات قانون المشتريات الحكومية، مؤكدة التزامها بتحقيق أعلى معايير الجودة والامتثال. بحضور يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، ومريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية، وعدد من المسؤولين في الوزارة، وممثلين عن مختلف وسائل الإعلام المحلية.
وأطلقت الوزارة دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، الذي يهدف إلى تنظيم وتبسيط الإجراءات، وتسهيل تطبيق القانون على جميع الجهات الحكومية، كما تم الإعلان عن إطلاق مصفوفة تفويض الصلاحيات، التي تهدف إلى تحديد المسؤوليات بوضوح، مما يعزز من فعالية الإجراءات ويضمن الالتزام بالمعايير المعتمدة.
تشجيع الابتكار
تزامناً مع إعلان دولة الإمارات، عام 2025، ليكون «عام المجتمع»، تأتي هذه المبادرة، في إطار جهود الوزارة، لتشجيع الابتكار في ريادة الأعمال والصناعات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والمشتريات الخضراء وغير ها من الأولويات الأخرى لحكومة الإمارات، بما يسهم في بناء الوطن.
استعرضت الوزارة أبرز الجهود، التي بذلتها لتنفيذ متطلبات القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وقد تم تسليط الضوء على التحديثات التي أجرتها الوزارة، من خلال إطلاق «دليل إجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية» و«مصفوفة تفويض الصلاحيات»، حيث تم إعداد الدليل، وفق أفضل الممارسات العالمية، وبما يتوافق مع القانون الاتحادي بشأن المشتريات في الحكومة الاتحادية، ولائحته التنفيذية.
وتضمن الدليل خارطة طريق شاملة، تبين مسار عمليات الشراء خطوة بخطوة، مما يسهم في تعزيز فعالية المشتريات وتحقيق أعلى مستويات الأداء، بالإضافة إلى ضوابط ومعايير تضمن الالتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة، وتقليل التكاليف التشغيلية.
مرن ومتكامل
أكد الخوري، أهمية الدور الذي تؤديه الوزارة في بناء بيئة تنظيمية تحفز الشفافية والكفاءة في عمليات الشراء الحكومية، مشيراً إلى أن الوزارة تواصل دعم المشاريع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات للمستقبل.
وقال: «نحرص في الوزارة على توفير بيئة تعزز من الكفاءة العالية والشفافية في عمليات الشراء الحكومية، بما يضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف المعنية، كما أن هذه الجهود تدعم المشاريع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة، وبرنامج المحتوى الوطني، وتساهم في تحقيق أهداف الاستدامة التي تعد أولوية لحكومة الإمارات».
وأضاف: «إن تشريعات المشتريات الحكومية في دولة الإمارات، توفر فرصاً متكافئة للمشاركة في المشاريع الحكومية، مما يتيح للجميع التنافس بناءً على معايير الجودة والكفاءة، ومع التحديثات الأخيرة في هذه التشريعات، نعمل على تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، مما يتماشى مع رؤية حكومة الإمارات في تصفير البيروقراطية».
حوكمة وإجراءات
تضمن الدليل تحديثات جوهرية أهمها، استحداث مركز التميز في المشتريات، وإطار حوكمي متكامل للمشتريات الحكومية، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الوحدات التنظيمية في الجهات الاتحادية بوضوح، وإطار متكامل لأتمتة عمليات الشراء الحكومي، وإضافة مبادئ وإرشادات السلوك والأخلاقيات المهنية لكل من موظفي الجهات الاتحادية والموردين، إلى جانب أحكام متكاملة لتنظيم إدارة علاقات الموردين، وإطار تنظيمي متكامل لإدارة مخاطر المشتريات الحكومية.
مصفوفة وتحول
أعلنت الوزارة عن تحديث مصفوفة تفويض الصلاحيات، التي تضع إطاراً واضحاً لصلاحيات اتخاذ القرارات المالية وغير المالية المتعلقة بالمشتريات في الجهات الاتحادية، حيث تم تحديث المصفوفة، وفق أفضل الممارسات لضمان التوافق القانوني، الشفافية، والحوكمة. وتهدف المصفوفة إلى تحديد الصلاحيات بوضوح، وتعزيز الرقابة والمساءلة، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، مع مرونة التحديث المستمر لمواكبة التغيرات.
كما أعلنت الوزارة عن تحديثات جوهرية في تشريعات المشتريات الحكومية، تهدف إلى دعم الاستدامة وخلق بيئة مواتية لازدهار الشركات الوطنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
مشتريات خضراء
استناداً إلى اللائحة التنفيذية للقانون، تؤكد المادة (16) على ضرورة تبني المشتريات الخضراء كنهج أساسي في عمليات الشراء الحكومية، حيث يتوجب على الجهات الاتحادية تشجيع المنتجات المستدامة، كلما كان ذلك ممكنًا، والالتزام بمعايير تضمن تحقيق التوازن بين تلبية احتياجاتها التشغيلية والمحافظة على البيئة.
أثر إيجابي
تناولت الإحاطة الإعلامية الأثر الإيجابي لتطبيق منصة المشتريات الرقمية، حيث من المتوقع تحقيق زيادة في الفعالية والكفاءة في الاستخدام الأمثل للموارد المالية والبشرية بنسبة 44%، إلى جانب دورها في تقليص إجراءات الشراء من 60 يوماً إلى 6 دقائق، وتوفير 1,000,000 صفحة من الورق سنوياً، مع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير فرص متكافئة.
كما توفر المنصة 34 فئة و120000 منتج وخدمة في الكتالوج، مع اتساع قاعدة الموردين، إذ يحتوي الكتالوج على أكثر من 300 مورد، فضلاً عن وجود 5,800 مورد مسجل في سجل الموردين الاتحادي.