قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي: إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني نظام إصلاحي لا يهدف الى فرض ضرائب أو زيادة الضرائب وهو نظام تنظيمي لغايات نقل بيانات الفاتورة وتوثيقها إلكترونيا ولا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية إضافية على المكلفين الملزمين بالنظام.اضافة اعلان

وأضاف أبو علي خلال حلقة نقاشية عقدت في جمعية رجال الأعمال حول أثر تطبيق نظام الفوترة الوطني على الاقتصاد الوطني، إنه جرى مراعاة أن يكون هذا النظام سهلا وبسيطا على كل من يستخدمه، وقادرا على استيعاب جميع الأنظمة المحاسبية التي تستخدمها القطاعات المختلفة، وأن يكون قادرا على التكيف للتعامل مع هذه الأنظمة دون أن يرتب أي تغييرات عليها.

وأوضح أنه بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل المعدل رقم (38) لسنة 2018 تم إصدار الإطار التشريعي لوجوب إصدار فاتورة لبيع السلع وتأدية الخدمات في المملكة.

وأضاف أبو علي، إن الجهات المكلفة بوجوب الانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني جميع المنشآت والشركات والمؤسسات والأفراد باستثناء من تم استثناؤهم من تطبيق نظام الفوترة بموجب النظام والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقال إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، قادر على إصدار 60 مليون فاتورة يوميا، مشيراً إلى مراعاته مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في الأنظمة العالمية.

وبين أبو علي أن عدد المسجلين بنظام الفوترة الوطني حتى الآن بلغ 108 آلاف، موضحا بأنه تم إجراء جميع الفحوصات الفنية والتقنية اللازمة ليكون ملائما للاستخدام دون أي عوائق.

وبين أنه بموجب أحكام نظام تنظيم شؤون الفوترة والرقابة عليها والتعليمات الصادرة بموجبه يستثنى من تنظيم وإصدار الفاتورة الفئات التالية: المحلات المرخصة التي يقل مبيعات أيا منها السنوية عن (75) ألف دينار: البقالات (ميني ماركت أو سوبر ماركت، أو دكان) مكتبات بيع الكتب والقرطاسية ومحلات بيع الخضار والفواكه والمخابز ومحلات بيع الأدوات المنزلية والمطاعم الشعبية والأعمال المنزلية ومحلات بيع الألبان ومحلات بيع أدوات الخياطة، وكذلك الحرف المرخصة في أي من محافظات المملكة حسب التشريعات المعمول بها التي تقل إيراداتها السنوية عن (30) ألف دينار والمخابز التي تبيع الخبز فقط وتقل مبيعاتها السنوية عن (150) ألف دينار.

وأوضح أنه ضمن منهجية الدائرة في تطبيق التشريعات الضريبية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المكلفة بتطبيق هذه التشريعات فقد اجتمعت الإدارة الضريبية مع كافة القطاعات الاقتصادية من غرف صناعة غرف تجارة والجمعيات المهنية من جمعية مدققي الحسابات وجمعية خبراء الضرائب وجمعية المنابين الضريبين وجميع مجالس إدارة النقابات المهنية بما فيها نقابة المحامين والأطباء وأطباء الأسنان والمهندسين والصيادلة وفي جميع الحوارات واللقاءات التي تمت تم التأكيد والاتفاق على عدم استثناء أعضاء هذه النقابات من تطبيق برنامج الفوترة الوطني الألكتروني مهما كان حجم نشاط الأعضاء.

تطبيق المرحلة الثالثة من نظام الفوترة الوطني مطلع نيسان المقبل

وبيّن أن نظام الفوترة يمر بثلاث مراحل، حيث إن المرحلة الأولى تتضمن وضع الإطار التشريعي والتشاور والتنسيق مع القطاعات الاقتصادية، وإعداد النظام.
أما المرحلة الثانية فتضمنت تطبيق نظام الفوترة على عمليات بيع السلع وتقديم الخدمة وتم خلال عامي 2023-2024.

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من نظام الفوترة الوطني الإلكتروني تشمل التزام الدوائر الحكومية بالشراء من ملتزمين بالفوترة وكذلك شراء الشركات والمنشآت والأفراد من شركات ومنشآت وأفراد ملتزمين ببرنامج الفوترة الوطني الألكتروني.

وقال إن المرحلة الثالثة تشمل عمليات شراء السلع والخدمات، وهذا "واحد من الأهداف التي سيتم تحقيقها في هذه المرحلة التي سيتم تطبيقها مطلع نيسان (أبريل) المقبل".

وأضاف "في المرحلة الثالثة لن تقبل النفقة الضريبية لأي منشأة أو شركة لمشتريات من سلع محلية أو خدمات إلا إذا كانت هذه المشتريات بموجب فاتورة صادرة وفق نظام الفوترة الوطني".

ضرورة إعادة النظر في القوانين الضريبية المفروضة على البيئة الاستثمارية
من جهته قال رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع إن تطبيق نظام الفوترة على الاقتصاد الوطني يعد خطوة مهمة نحو تحسين الشفافية، وتعزيز الكفاءة، والحد من الفساد في القطاع المالي بتتبع جميع المعاملات المالية بسهولة، ما يساهم في مراقبة الأنشطة التجارية وتقليل التلاعب والتهرب الضريبي، ومتابعة الشركات المدفوعات الخاصة بها بشكل أسهل وأسرع، مما يساعد في تحسين التدفقات النقدية وتقليل التأخير في سداد الفواتير.

وأضاف  الطباع " على رغم الفوائد الاقتصادية الكبيرة الذي يقدمها نظام الفوترة للاقتصاد الوطني، إلا أن هناك العديد من التحديات التي يجب معالجتها، خاصة أن النظام يتطلب بناء البنية التحتية الرقمية اللازمة ليتيح للمؤسسات والشركات خاصة الشركات الناشئة والمتوسطة للتعامل مع كافة الأنظمة والمعاملات الرقمية بكل سهولة" مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص بهذا الخصوص وتطوير الأمن السيبراني لحماية النظام من الاختراقات ووضع قوانين وتشريعات واضحة تنظم كيفية التعامل مع البيانات وتبادلها بين الجهات المختلفة، وعقد دورات وورش تدريبية للمكلفين باستخدام النظام لتسريع التعاملات المالية والضريبية على الأفراد والقطاع الخاص.

وأكد الطباع أن رؤية التحديث الاقتصادي تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي ورقمنة الخدمات والتعاملات الحكومية لتذليل التحديات الاقتصادية ومواجهتها من أجل تعزيز النمو الاقتصادي ورفد القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين الأردنيين.

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين الضريبية المفروضة على البيئة الاستثمارية، والتي أصبحت تشكل عائقا أمام الشركات الناشئة والمتوسطة في التوسع في مشاريعها الاستثمارية، والتي أصبحت أيضا تشكل تحديا في جذب المستثمرين المحليين والأجانب.

وأكد على ضرورة العمل على تحسين كفاءة الإيرادات الحكومية، وإعادة احتساب العبء الضريبي وتخفيفه على القطاعات الإنتاجية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نسب نمو عالية، والعمل على تعديل احتساب الضريبة في قانون البيئة الاستثماري الجديد لجذب المستثمرين والمشاريع الاستثمارية تعود بالنفع على الوطن والمواطن.

العبء الضريبي على الاقتصاد الوطني يعد مرتفعا قياسا بدول مماثلة
ولفت إلى العبء الضريبي على الاقتصاد الوطني والذي يعد مرتفعا قياسا بدول مماثلة، إذ يصل نحو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي على شكل ضرائب ورسوم، وما يقارب 70 % من إيرادات الموازنات العامة تعتمد بشكل عام على الضرائب، وهذا يستدعي إلى خفض وتقليص النسبة التي تتقاضاها الحكومة من ضريبة المبيعات وضريبة الدخل.