عمان- في خطوة رمزية تحمل دلالة خطيرة؛ دفع التغيير "اللغوي" الذي أجراه الكونغرس الأميركي لاستبدال اسم "يهودا والسامرة" المزعومة بالضفة الغربية المحتلة، إلى الواجهة مجدداً مخطط الاعتراف بضمها للكيان المُحتل، بينما تجري جهود الوساطة لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والذي وافقت عليه حركة "حماس" بشروط.اضافة اعلان
ويعتبر تغيير المصطلحات المتعلقة بالضفة الغربية مؤشرا خطيرا للتمهيد للاعتراف بالسيادة الصهيونية على المنطقة، على وقع ما يجري من محاولات لتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين منها، لاسيما مدينة القدس المحتلة التي تُواجه تصعيداً في عدوان الاحتلال ومستوطنيه، ضمن إطار سياسة التهويد، وذلك بما يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأثارت الجدل تلك الخطوة التي جاءت بإصدار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، النائب الجمهوري "براين ماست"، تعليماته لموظفي اللجنة بالبدء في استبدال "يهودا والسامرة" باسم الضفة الغربية المحتلة ، بحسب مذكرة داخلية للجنة كشفت عنها وسائل إعلام الاحتلال.
وقد أرسل "ماست" المذكرة إلى الموظفين الجمهوريين الخمسين في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إلا أن القرار ليس مُلوماً للموظفين الديمقراطيين في اللجنة، حيث كتب فيها أنه "ستشير اللجنة، من الآن فصاعدا، إلى الضفة الغربية باسم "يهودا والسامرة" في المراسلات الرسمية والبيانات الصحفية والوثائق"، وفق مزاعمه.
وجاء في المذكرة أيَاَ التي كتبها ماست: "اعترافًا برابطتنا التي لا تنفصم مع إسرائيل، وبالحق التاريخي المتأصل للشعب اليهودي في موطنه القديم، ستستخدم لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، من الآن فصاعدًا، مصطلح (يهودا والسامرة) عند الإشارة إلى (الضفة الغربية) في جميع المراسلات الرسمية والتواصل والوثائق"، بحسب المذكرة.
وزعم ماست أن "الجذور اليهودية في هذه المنطقة تمتد لقرون"، وفق قوله، مشيرًا إلى أن على أعضاء الكونغرس "المساهمة في التصدي لموجة معاداة السامية المستهجنة، والاعتراف بالحق التاريخي لإسرائيل في مهد الحضارة اليهودية"، وفق مزاعمه.
ويعكس تغيير المصطلحات داخل اللجنة دعم العديد من الجمهوريين في الكونغرس للاعتراف بالسيادة الصهيونية على الضفة الغربية، وهو ما يشكل خطوة رمزية ذات دلالات سياسية.
يأتي ذلك بالتزامن مع جهود الوسطاء لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث قال المتحدث باسم حركة "حماس"، عبد اللطيف القانوع، إنهم مستعدون لتمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل أو دمج المرحلتين، أمام خطوط الحركة الحمراء".
وأضاف، في تصريح له أمس، إن "حماس" تطالب بانسحاب كامل لجيش الاحتلال من غزة، فضلا عن إنهاء الحرب بالتزام دولي، وإعادة إعمار القطاع.
وجاء في بيان نشرته "حماس" على حسابها على تطبيق "تيليجرام": "فرضنا عملية تسليم جثث أسرى العدو بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ولا خيار أمام الاحتلال سوى البدء بالمفاوضات بشأن المرحلة الثانية"، وذلك في أعقاب ما نُقل عن حكومة الاحتلال من رفضها الانسحاب بالكامل من محور فيلادلفيا.
وبذلك؛ يكون قد تم الافراج عن 1,700 أسير فلسطيني، بينهم 700 أسير من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية و1,000 أسير من قطاع غزة أفرج عنهم في إطار المرحلة الأولى من صفقة التبادل.
وبانتهاء المرحلة الأولى من صفقة التبادل التي تم الإفراج بموجبها عن 33 أسيراً للاحتلال، منهم 8 جثث و5 تايلنديين، يتبقى في قطاع غزة 59 أسيراً للاحتلال.
ووصل أسرى فلسطينيون مفرج عنهم من سجن "عوفر" الصهيوني إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية، فجر أمس، وسط استقبال جماهيري من عائلاتهم وحشود كانت بانتظارهم، في مقابل تسليم "كتائب" القسام جثامين 4 أسرى للاحتلال إلى الصليب الأحمر.
وقالت حركة "حماس" إنها فرضت "التزامن في عملية تسليم جثامين أسرى العدو، مع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، لمنع الاحتلال مواصلة التهرب من استحقاقات الاتفاق".
وأضافت الحركة، في تصريح لها أمس، إن الشعب الفلسطيني "يستقبل ستمائة من أسراه بعد مماطلة الاحتلال في الإفراج عنهم، إضافة إلى عددٍ من الأسرى من الأطفال والنساء في سجون الاحتلال الفاشي".
وأكدت أن "محاولات الاحتلال تعطيل الإفراج عن الأسرى قد باءت بالفشل، أمام إصرار الحركة على تنفيذ الاحتلال لالتزاماته، وجهود الوسطاء في مصر وقطر، ودورهم الحاسم في الضغط على الاحتلال"، حيث تم قطع "الطريق أمام مبررات العدو الزائفة، ولم يعد أمامه سوى بدء مفاوضات المرحلة الثانية".
وجددت الحركة التزامها "الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بكل حيثياته وبنوده"، كما أكدت استعدادها "للدخول في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق"، مشددة على أن "السبيل الوحيد للإفراج عن أسرى الاحتلال في قطاع غزة هو التفاوض والالتزام بما تم الاتفاق عليه فقط".
وأضافت أن "أي محاولات من (رئيس حكومة الاحتلال بنيامين) "نتنياهو" وحكومته للتراجع عن الاتفاق وعرقلته، لن تؤدي إلا إلى مزيد من المعاناة للأسرى وعائلاتهم"، مطالبة "الوسطاء بمواصلة الضغط على الاحتلال للالتزام بما تم الاتفاق عليه".