قال وزير المياه والري رائد أبو السعود لدى افتتاحه أعمال ورشة اطلاق نظام إدارة بيانات المياه والطاقة WE-DMS في عمان، أمس، إن إدارة البيانات للمياه والطاقة تعزز من مرونة وكفاءة استخدام واستدامة المصادر المائية الذي يواجه عدد كبير من التحديات التي تواجه قطاع المياه والطاقة مبينا أن حجم التحديات التي يواجهها الأردن في مجالات المياه والطاقة كبيرة. اضافة اعلان
وأشار، بحضور السفير الألماني لدى الأردن د. بيرترام فون مولتكه، والأمناء العامين لسلطة وادي الأردن م. هشام الحيصة، وللوزارة د. جهاد المحاميد، سلطة وادي الأردن وائل الدويري، ومديرة برنامج المياه والطاقة في الوكالة الألمانية كريستيانا هاجيندر وممثلي القطاع الخاص ومشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء، وأشار إلى أن الأحداث في المنطقة تزيد من تفاقم الوضع المائي ما يؤثر بشكل كبير على الطاقة، ويخلق تحديات غير مسبوقة على الأمن المائي في ظل التزايد السكاني والتوسع العمراني والنمو الاقتصادي والتغيرات المناخية وتغير أنماط الاستهلاك.
وأشار للارتباط الوثيق ما بين قطاعي المياه والطاقة، كون قطاع المياه يعد المستهلك الأكبر للطاقة في الأردن داعيا لتعزيز الشراكة مابين قطاعي المياه والطاقة ووضع إستراتيجيات لإدارة الموارد بطريقة متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة واعتماد منهجيات مبتكرة حديثة لمواجهة تحديات أمن المياه والطاقة، مبينا أن إدارة البيانات مبادرة إستراتيجية وطنية لتعزيز واستدامة المصادر الذاتية الوطنية ويعد نموذجا للحوكمة الذكية لقطاع المياه والطاقة.
ولفت الى أن قطاع المياه شرع بتنفيذ خطة لخفض استهلاك الطاقة والتوجه لاستخدام الطاقة البديلة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر شركات المياه.
جهود لخفض الفاقد المائي
واستعرض جهود قطاع المياه بخفض الفاقد المائي للوصول للمستويات العالمية وخفض الفاقد والسير بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتأمين 300 مليون م3 من المياه المحلاة لغايات الشرب، داعيا لخطة عمل عملية لإيجاد الحلول بما يعزز الأمن المائي والغذائي وتنويع مصادر الطاقة.
وأشار وزير المياه والري، للتعاون الأردني الألماني والشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وكذلك للمؤسسات الوطنية مثل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجميع الشركاء.
من جهته أشار السفير الألماني د. بيرترام فون مولتكه، للشراكة الممتدة بين الأردن وألمانيا بخاصة قطاع المياه، مشيرا لجهود القائمين على القطاع في مواجهة مختلف التحديات منوها أن حجم المحفظة الألمانية في الأردن زاد على 1.5 مليار يورو، مؤكدا أن هذه المبادرة رائدة في مستقبل الحوكمة الذكية وتحسين اتخاذ القرار.
ويعد المشروع المنفذ من قبل الوكالة الألمانية في مؤسسات قطاع المياه بكلفة 2,7 مليون يورو ممولة من وزارة التعاون الاقتصادي الألمانية BMZ، وانطلق العام الحالي أول نظام رقمي لإدارة المياه والطاقة ويتماشى مع إستراتيجية التحول الرقمي، ويساعد في مواجهة ادارة شح المياه وتكاليف الطاقة ويتوافق مع خطط مواجهة التغيرات المناخية.
وأشار، بحضور السفير الألماني لدى الأردن د. بيرترام فون مولتكه، والأمناء العامين لسلطة وادي الأردن م. هشام الحيصة، وللوزارة د. جهاد المحاميد، سلطة وادي الأردن وائل الدويري، ومديرة برنامج المياه والطاقة في الوكالة الألمانية كريستيانا هاجيندر وممثلي القطاع الخاص ومشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء، وأشار إلى أن الأحداث في المنطقة تزيد من تفاقم الوضع المائي ما يؤثر بشكل كبير على الطاقة، ويخلق تحديات غير مسبوقة على الأمن المائي في ظل التزايد السكاني والتوسع العمراني والنمو الاقتصادي والتغيرات المناخية وتغير أنماط الاستهلاك.
وأشار للارتباط الوثيق ما بين قطاعي المياه والطاقة، كون قطاع المياه يعد المستهلك الأكبر للطاقة في الأردن داعيا لتعزيز الشراكة مابين قطاعي المياه والطاقة ووضع إستراتيجيات لإدارة الموارد بطريقة متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة واعتماد منهجيات مبتكرة حديثة لمواجهة تحديات أمن المياه والطاقة، مبينا أن إدارة البيانات مبادرة إستراتيجية وطنية لتعزيز واستدامة المصادر الذاتية الوطنية ويعد نموذجا للحوكمة الذكية لقطاع المياه والطاقة.
ولفت الى أن قطاع المياه شرع بتنفيذ خطة لخفض استهلاك الطاقة والتوجه لاستخدام الطاقة البديلة، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص عبر شركات المياه.
جهود لخفض الفاقد المائي
واستعرض جهود قطاع المياه بخفض الفاقد المائي للوصول للمستويات العالمية وخفض الفاقد والسير بتنفيذ مشروع الناقل الوطني لتأمين 300 مليون م3 من المياه المحلاة لغايات الشرب، داعيا لخطة عمل عملية لإيجاد الحلول بما يعزز الأمن المائي والغذائي وتنويع مصادر الطاقة.
وأشار وزير المياه والري، للتعاون الأردني الألماني والشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ وكذلك للمؤسسات الوطنية مثل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجميع الشركاء.
من جهته أشار السفير الألماني د. بيرترام فون مولتكه، للشراكة الممتدة بين الأردن وألمانيا بخاصة قطاع المياه، مشيرا لجهود القائمين على القطاع في مواجهة مختلف التحديات منوها أن حجم المحفظة الألمانية في الأردن زاد على 1.5 مليار يورو، مؤكدا أن هذه المبادرة رائدة في مستقبل الحوكمة الذكية وتحسين اتخاذ القرار.
ويعد المشروع المنفذ من قبل الوكالة الألمانية في مؤسسات قطاع المياه بكلفة 2,7 مليون يورو ممولة من وزارة التعاون الاقتصادي الألمانية BMZ، وانطلق العام الحالي أول نظام رقمي لإدارة المياه والطاقة ويتماشى مع إستراتيجية التحول الرقمي، ويساعد في مواجهة ادارة شح المياه وتكاليف الطاقة ويتوافق مع خطط مواجهة التغيرات المناخية.
0 تعليق