على المهندس تحمل مسؤولية وسلامة الأعمال والحلول الهندسية التي يقوم بتصميمها وتنفيذها.

أصدرت الهيئة السعودية للمهندسين "ميثاق المهندس"، ليكون منهجاً يلتزم به جميع المزاولين للمهنة، بمختلف فئاتهم وتخصصاتهم ودرجاتهم المهنية. حيث يمثل مجموعة القواعد التي تنظّم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها التي أقرتها الهيئة.

بناء السمعة المهنية على الكفاءة والجدارة والصدق والأمانة

ويهدف الميثاق إلى تحقيق الأهداف التالية: بناء السمعة المهنية للمهندس على الكفاءة، والجدارة، والصدق، والأمانة، والمنافسة العادلة. والسعي للتطوير والتعليم المستمرين، وبناء الخبرة المهنية والقدرات الشخصية المتميزة. والالتزام بأخلاقيات المهنة وتعزيز مكانة المهنة محلياً ودولياً. وتجنب تعارض المصالح، والحرص على تقديم الخدمات المهنية، بكل صدق وموضوعية. والالتزام بمعايير السلامة المهنية، والحرص على حماية المصالح العامة للأفراد والمجتمع.

ويضم الميثاق 16 قاعدة، والتي تنص أنه على المزاول للمهنة التحلي بالتواضع، والاعتدال، والصدق، والأمانة، والنزاهة، وأن يكون قدوة لغيره، وعليه تجنب أي تصرف أو سلوك يؤدي إلى الإضرار بالمصلحة العامة، في سبيل تحقيق مصلحة شخصية.

وأوضحت القواعد أنه يجب على المزاول للمهنة بناء سمعته المهنية على الكفاءة والجدارة، والحرص على المنافسة الشريفة. والالتزام بالآداب العامة، وعدم التعرض لزملائه، أو الجهات الحكومية، أو الخاصة، أو الأفراد، بشكل غير لائق، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وعند تحرير العقود، يجب مراعاة أن تكون واضحة ومحددة، ومتوافقة مع الأنظمة، وتحري الدقة والموضوعية والمهنية عند القيام بالإعلان عن الخدمات الهندسية التي يقدمها، واحترام حقوق الملكية الفكرية للآخرين.

ويجب على المزاول للمهنة بناء مسؤوليته المهنية على القواعد والأخلاقيات التي يحترمها المجتمع، وعدم المشاركة بدعم أو إنتاج ما يمس المبادئ الشرعية والنظام العام للدولة. كما يجب تكريس خبراته ومهاراته لصالح المهنة، والجهات التي يعمل بها أو يتعامل معها، وعليه تحمل مسؤولية وسلامة الأعمال والحلول الهندسية التي يقوم بتصميمها وتنفيذها.

وينبغي الحفاظ على سرية المعلومات، والبيانات، والتعاقدات، والأعمال الهندسية التي شارك بتنفيذها، وعدم نشرها أو الإعلان عنها، إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة من صاحب الصلاحية. والعمل بنزاهة وعدالة، وعدم استغلال المعدات والأدوات والمواد الخاصة بصاحب العمل لمصالحه الخاصة، دون موافقة.

وأكدت القواعد على أهمية تجنب تعارض المصالح في الخدمات والأعمال التي يقدمها، والإفصاح مباشرة لذوي الشأن في حال وجود أي تعارض للمصالح قد ينشأ نتيجة لتلك الأعمال، وعند دراسة العقود والخدمات الهندسية، يجب مراعاة المصلحة العامة في تقدير التكاليف، وأن تكون الدراسة والممارسة مبنية على قدر من الكفاءة والخبرة المهنية المناسبة.

وشددت القواعد على عدم طلب أو قبول الهدايا، أو المكافآت المالية، أو العينية من الأفراد، أو الجهات التي يتعامل معها، كما ألزمت بتحري الدقة والموضوعية والاستقلالية في اتخاذ القرارات، وتقديم الاستشارات المهنية والخبرات الفنية، وأن تكون تقاريره واضحة ومدعومة بالأدلة والإثباتات التي تؤكد صحة المعلومات والتوصيات الصادرة عنه، مراعياً بذلك النزاهة، والصدق، والأمانة، وشرف المهنة.

وأشارت إلى أهمية العمل على تعزيز المصلحة العامة، والأخذ بمعايير وتدابير السلامة، والحرص على تقديم خدماته المهنية بما يتوافق مع تلك المعايير، وعليه إخطار الجهات ذات العلاقة في حال مخالفة تلك المعايير والتدابير.

ونصت القاعدة الأخيرة أنه على المزاول للمهنة الحرص على كل ما بوسعه بأن تكون خدماته المهنية ذات جودة وقيمة عالية، تساهم بتحقيق الاستدامة والموثوقية للخدمات التي يقدمها أو يشارك في إنتاجها.

وأكدت أنه يجب على المزاولين للمهنة الإقرار بالالتزام بهذا الميثاق أثناء تسجيلهم بالهيئة السعودية للمهندسين.