«مرافق النواب»: لا لتحميل الورثة فواتير المتوفين

حسن الستري

أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية الاقتراح برغبة بشأن إسقاط مستحقات الكهرباء والماء ورسوم البلديات عند الوفاة، ما يسقط دفعها عن الورثة.

ويهدف الاقتراح برغبة إلى تخفيف الأعباء المالية عن ورثة المواطن المشترك المتوفَّى من خلال إسقاط مستحقات الكهرباء والماء ورسوم البلديات عند الوفاة عن ورثته، وإلغاء احتساب المستحقّات من تركة مورّثهم المتوفَّى، الأمر الذي تكون له العديد من التبعات المالية والاجتماعية على الورثة.

ووفقاً للاقتراح برغبة، فإن كثيراً من المواطنين يتعذر عليهم دفع فواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات المستحقة على المتوفين نظراً للظروف المعيشية الصعبة، وبالتالي لا بد من الاستجابة لمطالب المواطنين بإسقاط المتأخرات وعدم تحصيلها من تركة المتوفَّى، وتجنّب حدوث المشاكل والخلافات بين الورثة.

من جهتها، أكدت وزارة شؤون الكهرباء والماء أنّ هيئة الكهرباء والماء لا تُحَمِّل الورثة المستحقات المترتِّبة بذمة مورِّثيهم إلا في حدود ما آل إليهم من تركة، ولا تفرض تأميناً على العقارات المملوكة لساكنيها؛ إذ يعتبر العقار كافلاً للاستهلاك حتّى بعد وفاة مالكه السابق، وعلى من تنتقل إليهم الملكية بالإرث سداد ما يستحق على ذلك العقار.

وأكدت الوزارة أنّ اقتراح إسقاط المتأخرات عن جميع المتوفَّين بغضّ النظر عن وضعهم المادي سيؤدي إلى انخفاض إيرادات الهيئة بصورة كبيرة، مما سيؤثر سلباً في جودة الخدمات التي تقدّمها، فضلاً عن إسقاط كلٍّ من هيئة الكهرباء والماء، ووزارة شؤون البلديات والزراعة لمتأخّرات سنتين قبل تاريخ الوفاة عن المتوفَّين من ذوي الدخل المحدود المسجّلين لدى وزارة التنمية الاجتماعية، مع جواز النظر في الحالات الأخرى بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

ولفتت إلى أن من شأن الاستجابة للاقتراح المذكور، الإخلال ببرنامج التوازن المالي، الذي يتطلب زيادة كفاءة هيئة الكهرباء والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها، ويعيق خطط الهيئة لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين؛ إذ إنّ الهيئة تشتري الكهرباء والماء من القطاع الخاص، وهي مُلزَمة بدفع قيمة ما تشتريه خلال مدة أقصاها (42) يوماً، ولا يمكنها سداد ما عليها إلا من خلال ما تُحصِّله من المشتركين.