حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات النيابية الاقتراح برغبة بشأن إلغاء بعض الشروط المفروضة على المواطن صاحب السجل لاستحقاقه علاوة الغلاء؛ بسبب عدم تمثيل بعض الشروط لدخل المواطن الحقيقي.
ويهدف الاقتراح برغبة إلى إدماج شريحة أكبر من المواطنين للاستفادة من الدعم المالي لمحدودي الدخل «علاوة الغلاء»، وتحقيق مبدأ العدالة في احتساب الدخل الحقيقي للمواطن، وذلك بإلغاء بعض الشروط المفروضة على المواطن صاحب السجل التجاري لاستحقاقه علاوة الغلاء، كاحتساب مجموع رواتب العاملين لديه، واحتساب إيجار مكتبه، والاقتصار على المبلغ الذي يمثّل دخله الحقيقي.
من جهتها، أفادت وزارة التنمية الاجتماعية بأنه قد تمّ التوافق على معايير صرف الدعم المالي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عام 2013م، وقامت الحكومة على إثر هذا التوافق بوضع الآليات الخاصة بتنفيذها على النحو الحالي.
وأشارت إلى أنّ هناك لجنة مشتركة بين السلطتين تقوم حالياً بإعادة هيكلة الدعم النقدي من أجل دعم الفئات الأكثر استحقاقاً، ويمكن دعم اللجنة بكافة الأفكار التي تثمر مخرجات ونتائج أعمال اللجنة من أجل دراستها ووضع محدّدات لتنفيذها في حال الموافقة عليها.
0 تعليق