يناقش مجلس الشورى في جلسته العشرين في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غد الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون.ويأتي انضمام مملكة البحرين لهذه الاتفاقية تماشيًا مع اتخاذها خطوات عديدة ملموسة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي ودولي لتسوية المنازعات التجارية الدولية، بما فيها صدور مرسوم بإنشاء مجلس تطوير آليات فض المنازعات التجارية الدولية في مملكة البحرين، وكذلك وجود غرفة البحرين لتسوية المنازعات، ومركز التحكيم التجاري الخليجي وغيرها من مبادرات تهدف لتعزيز مكانة البحرين في هذا المجال، والاستمرار في بناء كافة القدرات وتطوير الآليات والإجراءات، بما فيها ضرورة الانضمام للاتفاقية محل النظر كونها تضع القواعد الأساسية، وتنظم الأعراف والمبادئ الدولية المتعارف عليها لصياغة وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ولذلك اطلق عليها مسمى "معاهدة المعاهدات".وتُعد اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م من أهم الصكوك الدولية الحاكمة التي تضم القواعد المنظمة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية، حيث جاءت لتُقنن وتُنظم القواعد التي تحكم المعاهدات بين أشخاص القانون الدولي التي كانت تُنظم عن طريق الأعراف الدولية، ومن ثم تُعد هذه الاتفاقية أول تدوين لتلك الأعراف، وبالتالي تعتبر مصدرًا قانونيًا رئيسيًا من مصادر القانون الدولي.كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية (المعد بناء على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية، والاقتراح بقانون -بصيغته المعدلة- بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين (بصيغتهما المدمجة الموحدة) المقدمين من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة على مشروع القانون.وأبدت اللجنة تقديرها للمبادئ والأسس التي بُني عليها مشروع القانون، فيما بينت أنه ستترتب على تطبيق مشروع القانون آثار جانبية تختلف عن الغايات والأهداف المرجوة من تطبيقه، ومن أهم هذه الآثار انخفاض عدد التحويلات الخارجية التي تتم بالطرق المشروعة القانونية المتاحة، والتوجه إلى طرق ووسائل خارج النظام المالي والمصرفي لإرسال المبالغ إلى الخارج في سبيل تفادي أداء الضريبة المفروضة على هذه التحويلات، وقد يؤدي ذلك إلى تشجيع عمليات غسل الأموال أو خلق سوق سوداء أو التوجه إلى استخدام العملات المشفرة والرقمية، وهذا الأمر يُفرغ التشريع من غايته الأساسية، وستكون له آثار سلبية على سمعة ومكانة مملكة البحرين كدولة متقدمة في القطاع المصرفي والمالي.وأشارت اللجنة إلى أن تطبيق مشروع القانون يتعارض مع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها مملكة البحرين، ومنها الاتفاقيات والمعاهدات الضريبية الدولية والثنائية، وكذلك اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، منبهةً اللجنة إلى أن مشروع القانون لم يتضمن النص على عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والثنائية التي صادقت عليها المملكة ودخلت حيز النفاذ؛ وبالتالي فإن ذلك من شأنه أن يتعارض مع التزامات الحكومة المنبثقة من أحكام تلك الاتفاقيات.وأكدت اللجنة صعوبة التطبيق والتفريق بين أنواع التحويلات المالية الأجنبية، حيث إن هناك تحويلات تتم عن طريق تطبيقات الهواتف النقالة التي تعتمدها بعض الدول مما يصعب تطبيق مشروع القانون عليها، وكذلك التحويلات التي تتم عبر البطاقات الائتمانية والمحافظ الرقمية، وبعضها يتم من أجل تسديد قيمة مواد أو مشتريات أو تعاملات مثل تسديد مبالغ البطاقات الائتمانية بالنسبة للأشخاص الذين يحملون بطاقات ائتمانية صادرة من بلدانهم.ويبحث المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون. ويهدف مشروع القانون محل النظر إلى مكافحة التعامل بالمواد العشبية وغير العشبية كوسيلة بديلة لتدخين التبغ، والوقاية من المخاطر والتأثيرات السلبية على الوضع الصحي والبيئي داخل المملكة والناجمة عن ذلك السلوك، حيث جاء مشروع القانون مشددًا للعقوبة التي تتعلق بحظر استيراد أو توزيع أو بيع أي مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ حتى وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين، وقد وحّد مشروع القانون العقوبة التبعية التي تترتب في حالة الإدانة، إذ أجاز للمحكمة أن تأمر بغلق المحل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو مصادرة المواد المستعملة.ورأت اللجنة أن مناقشة مشروع القانون في مجلسي الشورى والنواب يشكل جزءًا مهمًا من الجهود التشريعية التوعوية المتكاملة لتعزيز الوعي العام بمخاطر التدخين والتبغ ووسائله البديلة، ويبرز خطورتها على الصحة العامة، إذ سيساهم ذلك بالتعريف بها، وبيان أنواعها ومسمياتها، والمكونات التي تحتوي عليها، وتوضيح الأضرار المترتبة على استخدامها، فضلاً عن بيان التداعيات القانونية المترتبة على تداولها، وهو ما يُعد أحد خطوات حماية المجتمع منها ومنع انتشارها.فيما سيُخطر المجلس بالسؤال الموجه إلى سعادة وزير التربية والتعليم، والمقدم من سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال بشأن جهود الوزارة في توفير الخدمات اللازمة للطلبة ذوي صعوبات التعلم، ورد سعادة الوزير عليه، وكذلك السؤال الموجه إلى سعادة وزير الصناعة والتجارة، والمقدم من سعادة السيد فؤاد أحمد الحاجي بشأن عدد المطاعم والسجلات المنضوية تحت نطاق المشروبات والأطعمة المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة، ورد سعادة الوزير عليه.