عمان - فيما تواجه الثروة الحيوانية في الأردن تحديات كبيرة تهدد بقاءها، وأهمها نقص المخصصات السنوية لحمايتها، فضلا عن ارتفاع فاتورة الأعلاف، دعا خبراء زراعيون إلى تحركات عاجلة لإنقاذها.اضافة اعلان
وأشار مربو ثروة حيوانية، في تصريحات لـ"الغد"، إلى أن الأسباب السابقة، فضلا عن انتشار الأوبئة المعدية، جعلتهم يميلون إلى التخلص من قطعانهم تدريجيا، إضافة إلى أن التشريعات والقوانين الناظمة لم تعد تحمي الأراضي الرعوية بعد أن تحول معظمها إلى غابات إسمنتية.
ويبلغ تعداد الأغنام العواسي في الأردن حوالي 3.5 مليون رأس حسب آخر تعداد، فيما دعا الخبراء إلى انتهاج سياسة محددة ثابتة عبر السنوات لضمان حماية المواشي من انتقال الامراض المعدية ورصد المخصصات المالية السنوية لحماية الثروة الحيوانية.
سياسة للإنقاذ
من جهته، أكد وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري ضرورة انتهاج سياسة محددة ثابتة عبر السنوات لضمان حماية المواشي من انتقال الأمراض المعدية بين الحيوانات، والتي قد تؤثر على ازدياد الأعداد عبر السنوات، ولذا يجب رصد المخصصات المالية السنوية لحماية الثروة الحيوانية.
وأضاف المصري: "لحماية الأغنام والمواشي من انتقال الأمراض الحيوانية، يجب توفير الاحتياطات من التطعيمات والتحصينات الدورية، وتنفيذ برامج تطعيم إلزامية ضد الأمراض الشائعة مثل الحمى القلاعية، والحمى المالطية، والتسمم المعوي، إضافة الى توفير اللقاحات بأسعار مناسبة للمربين لضمان تغطية واسعة.
وتابع: "كذلك يجب مراقبة الاستيراد والتصدير وفرض حجر صحي على الحيوانات المستوردة قبل دخولها البلاد، وإجراء فحوصات بيطرية صارمة في الموانئ والمعابر الحدودية."
وأضاف: "أيضا لا بد من منع استيراد المواشي من الدول التي تعاني من فاشيات وبائية وقلة الرعاية البيطرية، وزيادة أعداد العيادات البيطرية في المناطق الريفية، فضلا عن تحسين قدرات المختبرات للكشف السريع عن الأمراض، وتدريب الأطباء البيطريين على أحدث أساليب التشخيص والعلاج".
وقال المصري: "يجب كذلك توفير الإجراءات الصحية في المزارع والمراعي، من خلال ضمان توفر مياه شرب نظيفة وأعلاف غير ملوثة، وعزل الحيوانات المصابة فور اكتشاف أي أعراض مرضية، واستخدام أدوات ومعدات منفصلة للحيوانات السليمة والمريضة، فضلا عن التخلص السليم من الحيوانات النافقة لمنع انتشار العدوى".
وأكد أهمية التوعية والتثقيف من خلال تنظيم حملات للمزارعين حول كيفية التعرف على الأمراض وطرق الوقاية منها، ونشر إرشادات عن أهمية النظافة في تربية الماشية،
وضرورة الرقابة على الأسواق والمسالخ وإلزامها بتطبيق معايير صحية صارمة، ومراقبة الأسواق والمزارع للكشف المبكر عن أي تفشٍ للأمراض، والتأكد من سلامة المنتجات الحيوانية قبل تسويقها.
وقال: "لا بد من التعاون مع المنظمات الدولية من خلال تبادل المعلومات مع المنظمات البيطرية العالمية مثل المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، والمشاركة في برامج مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، علما أن تطبيق هذه الاحتياطات يقلل من خطر انتشار الأوبئة الحيوانية ويحمي القطاع الذي يُعتبر مصدرًا اقتصاديًا مهمًا".
فيما بين مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، ضرورة اتخاذ عدة إجراءات للحفاظ على الثروة الحيوانيّة من التناقص خلال السنوات الأخيرة نتيجة التغيرات المناخية التي لعبت دورا كبيرا في هذا المجال نتيجة قلة المراعي وانتشار بعض الأوبئة والآفات لقلة الأمطار، ورفع فاتورة كلفة الأعلاف لدى مربي الثروة الحيوانية، الأمر الذي جعلهم يتخلصون من قطعانهم تدريجيا.
وتابع العوران: "ومن الأمور التي ساهمت في نقص أعداد الثروة الحيوانية التشريعات والقوانين الناظمة للعمل في القطاع الزراعي فيما يخص موضوع الغابات والمراعي وقانون استعمالات الاراضي"، لافتا الى ان المناطق اللي كانت سابقا رعوية وتتوفر فيها ثروة حيوانية، تحولت اليوم إلى غابات إسمنتية.
وأضاف: "لكي نواجه التغيرات المناخية، وللحفاظ على الثروة الحيوانية، لا بد من الاستمرار في الأبحاث العلمية الرامية إلى إنتاج أصناف وسلالات تكون فيها نسبة التوائم عالية".
وزاد: "كذلك لابد من ظهور صندوق لدعم الثروة الحيوانية إلى حيز الوجود فيما يخص التعويضات البيئية، وكذلك نستطيع تغطية النقص من خلال عملية الاستيراد".
"الزراعة": ثروتنا الحيوانية جيدة
من جهته، بين مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة المهندس مصباح الطراونة، أن تعداد الثروة الحيوانية في المملكة يقدر بنحو 4 ملايين و200 ألف رأس من الأغنام، في حين يبلغ عدد المواليد السنوي نحو مليونين و300 ألف رأس، وهو ما يؤكد أن الثروة الحيوانيّة في وضع جيد.
وأضاف الطراونة: "نحرص على التوازن في عمليات التصدير خاصة في عيد الأضحى المبارك، الذي يعتمد فيه غالبية المستهلكين على الأغنام المستوردة من رومانيا وأستراليا، وهذا ما يؤكد حمايتنا لثروتنا الحيوانية والاستمرار في حملات وبرامج التطعيم السنوية".
وأشار مربو ثروة حيوانية، في تصريحات لـ"الغد"، إلى أن الأسباب السابقة، فضلا عن انتشار الأوبئة المعدية، جعلتهم يميلون إلى التخلص من قطعانهم تدريجيا، إضافة إلى أن التشريعات والقوانين الناظمة لم تعد تحمي الأراضي الرعوية بعد أن تحول معظمها إلى غابات إسمنتية.
ويبلغ تعداد الأغنام العواسي في الأردن حوالي 3.5 مليون رأس حسب آخر تعداد، فيما دعا الخبراء إلى انتهاج سياسة محددة ثابتة عبر السنوات لضمان حماية المواشي من انتقال الامراض المعدية ورصد المخصصات المالية السنوية لحماية الثروة الحيوانية.
سياسة للإنقاذ
من جهته، أكد وزير الزراعة الأسبق سعيد المصري ضرورة انتهاج سياسة محددة ثابتة عبر السنوات لضمان حماية المواشي من انتقال الأمراض المعدية بين الحيوانات، والتي قد تؤثر على ازدياد الأعداد عبر السنوات، ولذا يجب رصد المخصصات المالية السنوية لحماية الثروة الحيوانية.
وأضاف المصري: "لحماية الأغنام والمواشي من انتقال الأمراض الحيوانية، يجب توفير الاحتياطات من التطعيمات والتحصينات الدورية، وتنفيذ برامج تطعيم إلزامية ضد الأمراض الشائعة مثل الحمى القلاعية، والحمى المالطية، والتسمم المعوي، إضافة الى توفير اللقاحات بأسعار مناسبة للمربين لضمان تغطية واسعة.
وتابع: "كذلك يجب مراقبة الاستيراد والتصدير وفرض حجر صحي على الحيوانات المستوردة قبل دخولها البلاد، وإجراء فحوصات بيطرية صارمة في الموانئ والمعابر الحدودية."
وأضاف: "أيضا لا بد من منع استيراد المواشي من الدول التي تعاني من فاشيات وبائية وقلة الرعاية البيطرية، وزيادة أعداد العيادات البيطرية في المناطق الريفية، فضلا عن تحسين قدرات المختبرات للكشف السريع عن الأمراض، وتدريب الأطباء البيطريين على أحدث أساليب التشخيص والعلاج".
وقال المصري: "يجب كذلك توفير الإجراءات الصحية في المزارع والمراعي، من خلال ضمان توفر مياه شرب نظيفة وأعلاف غير ملوثة، وعزل الحيوانات المصابة فور اكتشاف أي أعراض مرضية، واستخدام أدوات ومعدات منفصلة للحيوانات السليمة والمريضة، فضلا عن التخلص السليم من الحيوانات النافقة لمنع انتشار العدوى".
وأكد أهمية التوعية والتثقيف من خلال تنظيم حملات للمزارعين حول كيفية التعرف على الأمراض وطرق الوقاية منها، ونشر إرشادات عن أهمية النظافة في تربية الماشية،
وضرورة الرقابة على الأسواق والمسالخ وإلزامها بتطبيق معايير صحية صارمة، ومراقبة الأسواق والمزارع للكشف المبكر عن أي تفشٍ للأمراض، والتأكد من سلامة المنتجات الحيوانية قبل تسويقها.
وقال: "لا بد من التعاون مع المنظمات الدولية من خلال تبادل المعلومات مع المنظمات البيطرية العالمية مثل المنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE)، والمشاركة في برامج مكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، علما أن تطبيق هذه الاحتياطات يقلل من خطر انتشار الأوبئة الحيوانية ويحمي القطاع الذي يُعتبر مصدرًا اقتصاديًا مهمًا".
فيما بين مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، ضرورة اتخاذ عدة إجراءات للحفاظ على الثروة الحيوانيّة من التناقص خلال السنوات الأخيرة نتيجة التغيرات المناخية التي لعبت دورا كبيرا في هذا المجال نتيجة قلة المراعي وانتشار بعض الأوبئة والآفات لقلة الأمطار، ورفع فاتورة كلفة الأعلاف لدى مربي الثروة الحيوانية، الأمر الذي جعلهم يتخلصون من قطعانهم تدريجيا.
وتابع العوران: "ومن الأمور التي ساهمت في نقص أعداد الثروة الحيوانية التشريعات والقوانين الناظمة للعمل في القطاع الزراعي فيما يخص موضوع الغابات والمراعي وقانون استعمالات الاراضي"، لافتا الى ان المناطق اللي كانت سابقا رعوية وتتوفر فيها ثروة حيوانية، تحولت اليوم إلى غابات إسمنتية.
وأضاف: "لكي نواجه التغيرات المناخية، وللحفاظ على الثروة الحيوانية، لا بد من الاستمرار في الأبحاث العلمية الرامية إلى إنتاج أصناف وسلالات تكون فيها نسبة التوائم عالية".
وزاد: "كذلك لابد من ظهور صندوق لدعم الثروة الحيوانية إلى حيز الوجود فيما يخص التعويضات البيئية، وكذلك نستطيع تغطية النقص من خلال عملية الاستيراد".
"الزراعة": ثروتنا الحيوانية جيدة
من جهته، بين مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة المهندس مصباح الطراونة، أن تعداد الثروة الحيوانية في المملكة يقدر بنحو 4 ملايين و200 ألف رأس من الأغنام، في حين يبلغ عدد المواليد السنوي نحو مليونين و300 ألف رأس، وهو ما يؤكد أن الثروة الحيوانيّة في وضع جيد.
وأضاف الطراونة: "نحرص على التوازن في عمليات التصدير خاصة في عيد الأضحى المبارك، الذي يعتمد فيه غالبية المستهلكين على الأغنام المستوردة من رومانيا وأستراليا، وهذا ما يؤكد حمايتنا لثروتنا الحيوانية والاستمرار في حملات وبرامج التطعيم السنوية".
0 تعليق